أخبار بديــل
١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥، أصدر بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ورقة موقف جديدة بعنوان "خطة الحسم: مخطط النظام الإسرائيلي للتوسع الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين". وتُحلل هذه الورقة جوانب الخطة الأيديولوجية والعملية، وتكشف كيف رسّخ النظام الإسرائيلي خطة الحسم التي عرضها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عام ٢٠١٧ كاستراتيجية عملية لفرض "السيادة" الكاملة على الضفة الغربية وترسيخ الهيمنة الاستعمارية على كامل فلسطين بحدودها الإنتدابية.
منذ تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحالي أواخر العام ٢٠٢٢، وعلى وجه الخصوص ما بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، دأبت منظومة الاستعمار الإسرائيلية على تطبيق إطار "خطة الحسم" من خلال تكثيف السياسات القائمة وخلق وقائع وتشريعات وإجراءات عسكرية وإدارية جديدة على الأرض. وشملت تلك الإجراءات التوسع الرسمي للمستوطنات، وإنشاء دوراَ وزارياً خاصاً بسموتريتش، تدمير مخيمات اللاجئين، تكثيف حملات الاعتقال الجماعي، تهجير المزيد والمزيد من الفلسطينيين، والقمع المنهجي للحياة السياسية والاقتصادية الفلسطينية. وعكست تلك الإجراءات مجتمعةً جهدًا منسقًا لترسيخ السيطرة الإسرائيلية، ومحو الوجود الفلسطيني، وفرض واقع استعماري جديد.
بعيدًا عن كونها وجهة نظر هامشية متطرفة، تُمثل خطة الحسم استمرارًا مباشرًا للعقيدة الصهيونية منذ صياغتها الأولى. في جوهرها، تُبين الورقة أن خطة الحسم هي تتويج للهدف الاستعماري الراسخ للنظام الإسرائيلي: أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين. ويُسهّل تطبيق تلك الخطة من خلال اعتماد أركان بنيويّة أساسية للنظام تتمثّل في التهجير القسري والاستعمار والفصل العنصري، والتي تُحافظ معًا على نظام هيمنة كاملة وحرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. وتُحدد الخطة الحاسمة ثلاثة خيارات "قسرية" للفلسطينيين: الإخضاع، الطرد، والإبادة. وهو ما ينعكس عن تطبيق سياسات التوسع الاستيطاني وعزل المجتمعات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية. كما تُسلط الورقة الضوء على كيفية توازي تطبيق هذه السياسات القسرية في الضفة الغربية مع سياسة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة، كاشفةً عن استراتيجية موحدة للهيمنة على جميع أنحاء فلسطين بحدودها الانتدابية.
علاوة على ذلك، تُؤكد الورقة على الدور التمكيني الذي لعبته الدول الغربية الاستعمارية - وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا - التي سمح دعمها السياسي والعسكري والمالي للنظام الإسرائيلي بمواصلة هذه الجرائم دون عقاب. وقد رسخ هذا التواطؤ نظامًا عالميًا تُمكّن فيه ممارسة الإبادة الجماعية والفصل العنصري والهيمنة الاستعمارية وتُشرعنها.
يدعو مركز بديل الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لإنهاء أي تواطؤ أو اشتراك في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية. وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير فورية عملية وملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على النظام الإسرائيلي، كما يدعو إلى حماية وكالات الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، واستمرار عملها في فلسطين. إن أي شيء أقل من ذلك يُعدّ بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة الجماعية وفرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية بشكل كامل.