أخبار بديــل

 الحملة الإسرائيلية الأمريكية لشيطنة الاونروا وتعطيل عملها، ووقف تمويلها وتقييدها ونقل مسؤولياتها ما زالت مستمرة كجزء من حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي تهدف الى زيادة تهجير الفلسطينيين، وتصفية قضية 9.3 مليون لاجئ ومهجر داخليا  وبالتالي تفكيك الأونروا.

لم يُجبر الفلسطينيون على إخلاء الشمال فحسب، بل أُجبرت الأونروا وجزء كبير من ال 13,000 موظف على ذلك ايضا. كما وتمنع من تقديم خدماتها ومساعدة أكثر من 160,000 فلسطيني من الذين بقوا في شمال القطاع وفي مدينة غزة. لقد كان ينبغي على المجتمع الدولي بدلاً من السماح بالإخلاء القسري الاسرائيلي للاونروا (وهو ما يتناقض مع القانون الإنساني الدولي)، ان يتخذ التدابير اللازمة التي تمكن الاونروا من البقاء في الشمال بأمان لمواصلة عملياتها.

 وبعبارة أخرى، لم يفشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين فحسب، بل فشل أيضًا في حماية الأونروا وغيرها من الوكالات الدولية التي تقدم المساعدات والخدمات في قطاع غزة.

وحتى تاريخه، استشهد أكثر من 70 موظفا من موظفي الأونروا. وبغض النظر عن جنسياتهم، يجب أن يتمتع موظفو الاونروا الفلسطينيون بنفس الحماية التي يتمتع بها موظفوها الدوليون؛ ذلك ان حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الموظفين الدوليين. وفي هذه الحالة، ينبغي محاسبة إسرائيل مرتين: مرة على استهداف وقتل الموظفين باعتبارهم مدنيين فلسطينيين ومرة باعتبارهم موظفين تابعين للأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تضررت 44 منشأة تابعة للأونروا، واصبحت 13 مستشفى من مستشفيات الأونروا خارجة عن الخدمة. كما وتعرض مخيم جباليا للاجئين للقصف لمدة يومين بشكل متتال، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين، حيث جرى في 2 تشرين الثاني (اليوم)، استهداف مدرسة تابعة للأونروا في المخيم. وكل هذا الاستهداف والاعمال تخلق وضعا يضعف قدرة الأونروا على العمل والوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة للفلسطينيين.

ان الحملات ضد الأونروا تشمل تشويه صورتها وموظفيها والتشكيك في كفاءتها ومصداقيتها، الأمر الذي يؤثر أيضًا على قدرتها على تنفيذ اعمالها. كما وتقوم بعض الدول بوضع المزيد من الشروط على التمويل، أو تعيد النظر في أمر مساهماتها في تمويل الاونروا، وهذا من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تفكيك وانهاء الاونروا.

كل هذه الإجراءات تشكل هجومًا مباشرا على الأونروا وعلى اللاجئين الفلسطينيين، وهذا هجوم يخدم هدف إسرائيل الرئيس وهو: التهجير القسري للفلسطينيين (والأونروا) الى خارج قطاع غزة. أي ان أمر الإخلاء الذي يطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى جنوب القطاع لم يكن لحماية المدنيين من القصف، بل خطوة على طريق تهجيرهم قسرا إلى مصر.

إن الرفض المستمر من قبل الدول الاستعمارية ذات النفوذ، وخاصة الولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات غير المشروطة يدعم هدف تهجير الفلسطينيين: فهذه الدول لم تتواطأ في حرب الإبادة الجماعية فحسب، بل إنها متواطئة أيضًا في التهجير القسري. فبدلاً من المطالبة بوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات غير مشروطة، أي وقف السبب الرئيس الذي يجعل الفلسطينيين مضطرين للمغادرة، تقوم الدول الغربية الاستعمارية بإلقاء اللوم على الحكومة المصرية لعدم فتحها الحدود!

إن الأونروا وموظفيها ومنشآتها محمية وتقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة. ولذلك، فإن مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين (GPRN)، يدعوان المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير عملية لمنع المزيد من التهجير الفلسطيني من خلال:

1. فرض وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة.
2. التأكد من أن الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة هي الوكالة القادرة والمختصة والتي تقود وتدير العمليات الإنسانية في قطاع غزة.
3. التأكد من توفير الحماية لموظفي الاونروا ومرافقها وحصول الاونروا على كافة الوسائل اللازمة لتقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في قطاع غزة.
4. تمكين الأونروا من استئناف عملياتها في شمال قطاع غزة فوراً.
5. تحميل إسرائيل مسؤولية استشهاد موظفي الاونروا، وتدمير منشآتها والعمل على محاسبتها.