أخبار بديــل

تعتبر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في جنين، المرتكبة بذريعة "الدفاع عن النفس" و "مكافحة الإرهاب"، انتهاكًا لعدد من حقوق الإنسان، والاهم من ذلك هو انها تشكل جرائم دولية. هذه الجرائم التي تأتي في سياق قمع المقاومة الفلسطينية تتضمن: الترويع وإلحاق الأذى الجسدي والقتل المتعمد للأشخاص المحميين، وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية بشكل مفرط وغير مبرر، وتهجير الآلاف من الفلسطينيين بالقوة بما في ذلك تهجير اللاجئين مرة اخرى.

فيما يتعلق بـما يسمى "إجراءاتها الأمنية" في جنين وفي أماكن أخرى في الأرض الفلسطينية التي تخضعها لاستعمارها منذ عام 1967، لا يمكن لإسرائيل أن تدعي أنها تتصرف ضمن إطار الدفاع عن النفس، حيث تمثل إسرائيل قوة الاحتلال المستقر منذ 55 عامًا. غالبًا ما تستند إسرائيل إلى حق الدفاع عن النفس لتبرير عملياتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك، فان إسرائيل بوصفها القوة الاستعمارية لا يمكنها الاستناد إلى هذا الحق لتبرير أفعالها في جنين.

الفلسطينيون، بوصفهم شعب خاضع للاحتلال، هم أشخاص محميون وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية الرابعة لجنيف، وبالتالي يجب حمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديدات و "يجب معاملتهم بإنسانية في جميع الأوقات"، وفقًا للمادة 27 من نفس الاتفاقية.

علاوة على ذلك، ان اخضاع الشعب الفلسطيني لنظام الاستعماري والابرتهايد الإسرائيلي الذي يتنكر بشكل مستمر ومنهجي لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستمرار تنكر إسرائيل لهذا الحق يشكلان على نحو قاطع مصدر شرعية وقانونية المقاومة الفلسطينية وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3070 (XXVIII) لعام 1973.

وبالتالي، فإن مزاعم مكافحة الإرهاب هي ادعاءات إسرائيلية كاذبة يتم ترويجها لاكتساب الدعم الدولي وتبرير الجرائم الدولية المرتكبة من قبل إسرائيل. وعليه، فإن جميع الإعلانات التي تصدرها الدول الغربية المتنفذة بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب، أو تلك التصريحات التي تصف الهجوم الإسرائيلي على جنين بأنه "عملية أمنية"، تعتبر شكلًا من اشكال التواطؤ مع نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي.

انه لمن مسؤولية الأمم المتحدة ودولها الأعضاء اتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي غير القانوني على مدينة جنين، وخاصة مخيم جنين.

تتضمن هذه الإجراءات العملية الواجبة، ولكنها لا تقتصر، على التالي:

1. فرض عقوبات على إسرائيل لجعلها تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعويض عن الدمار المفرط والأضرار المادية والوفيات والإصابات التي تسببت فيها.
2. إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الهيمنة الخارجية والاضطهاد الأجنبي في سبيل تحقيق حقه في تقرير المصير.
3. إدراج إسرائيل في "قائمة العار" السنوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لانتهاكاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
4. توفير حماية جسدية/فيزيائية وقانونية فعالة للسكان الفلسطينيين، وخاصة في جنين وللذين المهجرين الذين يتم ترحيلهم قسرا.