محاور تركيز
قمع المجتمع المدني الفلسطيني
إن تقليص المساحات المتاحة لعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية؛ لا سيما منظمات حقوق الإنسان يتم عبر نهج مزدوج. فمن جهة تنفذه إسرائيل بشكل مباشر، ومن جهة ثانية يفرضه مجتمع المانحين الدوليين بشكل تبعي. تستهدف إسرائيل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال قوانين وسياسات تهدف إلى الضغط عليها أو قطع علاقاتها مع الشركاء المانحين، والذين بدورهم يفرضون شروطاً سياسية على التمويل؛ وبالتالي يُترك المجتمع المدني الفلسطيني غير قادر على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن حقوقه. إن جميع هذه السياسات والممارسات المتراكمة لا تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني فحسب، بل أيضاً مع حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف المعترف بها بموجب القانون الدولي بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحق في مقاومة القمع الأجنبي والاستعمار والفصل العنصري بكل الوسائل مشروعة.
- 2020 - تمويل الاتحاد الأوروبي المشروط: انعدام المشروعية والآثار السياسية
- 2020 - سؤال وجواب: كل ما يلزم معرفته عن بند محاربة الارهاب في شروط التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي وبعض الدول، وأثره التدميري على المجتمع المدني الفلسطيني
- 2016 - التهجير القسري للسكّان: الحالة الفلسطينية: قمــــع المقاومــــة