آخر المنظمات غير الحكومية الصامدة: كيف تهدد القيود المفروضة على التمويل استقلال المجتمع المدني الفلسطيني ووجوده
بقلم أمجد القسيس
تواجه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية صعوبات متزايدة في عملها بسبب بيئة من المعوقات والقيود العقبات. فمن جهة، تواجه هذه المؤسسات العراقيل التي تفرضها السلطة الفلسطينية التي تتبنّى قوانين وسياسات تُعنى ببسط سيطرتها عليها وتقويض دعائم استقلالها، وتلك التي تنفذها إسرائيل من جهة أخرى. فإسرائيل تواصل اعتداءاتها التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بغية النيل من مصداقيتها وتجفيف مصادر تمويلها. وتعاني مؤسسات المجتمع المدني من هذه القيود بدرجات متفاوتة بالاستناد إلى موقعها الجغرافي ونوعها وطبيعة عملها. ولا تتحمل إسرائيل أي اعتراض على منظومة السيطرة التي تفرضها، وتسعى إلى إسكات مؤسسات المجتمع المدني الدولية والإسرائيلية والفلسطينية التي تتمسك بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان الواجبة للفلسطينيين وتكميم أفواهها.
وتشمل القيود المفروضة في السياق الفلسطيني تدابير من قبيل منع المشاركة في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، واستئصال حق العودة وحجبه من الخطاب الرسمي، وحصر النطاق الجغرافي للمشاريع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض الرقابة على المصطلحات وتقييد المشاريع واقتصارها على تلك التي تتسم بطابع إنساني دون غيرها.
وفي
الآونة المؤخرة التي صعّدت فيها إسرائيل من مساعيها الرامية إلى إسكات
أصوات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي توجه الانتقادات إليها،
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي في يوم 19 تشرين الأول 2021 أمرًا يقضي
بالإعلان عن ست من مؤسسات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة
باعتبارها «منظمات إرهابية.» وقد انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
ومنظمة العفو الدولية اللتان تعملان مع العديد من هذه المؤسسات ذلك
التصنيف وعقبت عليه بالرد: «هذا القرار هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد
بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. أدى تقاعس
المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية
الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها إلى تحفيز جرأة
السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة. وستكون طريقة
استجابة المجتمع الدولي الاختبار الحقيقي لعزمها على حماية المدافعين الحقوقيين.»
وتبرُز إستراتيجيتان إسرائيليتان في هذا المضمار، تكمن أولاهما في شيطنة المنظمات غير الحكومية التي تدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي تساندها مساعٍ تُعنى بالتأثير في الحكومات والبرلمانات الأوروبية لكي تسحب الدعم المالي من المنظمات التي تدعم هذه الحركة بصورة نهائية. وتتمثل الإستراتيجية الثانية في تشويه سمعة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بالادعاء بأن لها روابط وصِلات بالإرهاب، دون أن تقدم دليلًا دامغًا يؤيد هذه الادعاءات. وعوضًا عن ذلك، تقوم هذه الاتهامات في أساسها على معلومات مكرورة ومضللة وأبحاث انتقائية وتجريم بالتبعية. وتَرِد مناقشة هذا الأمر في التقارير الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والتي تؤكد وجود «بيئة من الترهيب والتهديدات والاعتقالات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني على يد إسرائيل.»
وتهاجم إسرائيل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال الضغط الذي تمارسه على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لكي تقطع التمويل الذي تقدمه لهذه المؤسسات الفلسطينية. وتروّج إسرائيل الادعاءات التي تقول إن هذه المؤسسات منظمات إرهابية أو لها صِلات بالإرهاب دون أن تقيم أي دليل له شأن من الأهمية على ذلك، عن طريق ممارسة الضغوط على الحكومات ونشر التقارير من خلال وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية - التي ضُمَّت إلى وزارة الشؤون الخارجية.
وفي هذا السياق، ما فتئ مرصد المنظمات غير الحكومية (NGO Monitor) يزيد من تأثيره في أوساط البرلمانات الأوروبية، بالنظر إلى أن أعضاء هذه البرلمانات يخشون من وسمهم بوسم «معاداة السامية» أو «دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.» وهذا يهدد بنزع الصفة الشرعية عن الخطاب الذي يتناول حقوق الفلسطينيين، ناهيك عن احترام القانون الدولي برمته.
فعلى سبيل المثال، أفضت الضغوط المكثفة التي مارسها مرصد المنظمات غير الحكومية والوزارات الإسرائيلية في مطلع العام 2022 بالحكومة الهولندية إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن الادعاءات التي زعمت فيها إسرائيل أن اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني كان يدعم الإرهاب. وعلى الرغم من أن الحكومة الهولندية لم تقف على أي دليل يؤيد الاتهامات التي ساقتها إسرائيل أو أي حالة من حالات إساءة استخدام التمويل الممنوح، فقد أوقفت جميع ما كانت تقدمه من أموال لهذا الاتحاد، وخلصت إلى أن العلاقات بالإرهاب كانت حاضرة على مستوى فردي بين موظفي الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته وبين جماعات ترد على القوائم التقييدية الأوروبية. واحتفت إسرائيل بهذه الخطوة وعدّتها نصرًا أحرزته وحثّت الحكومات الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوه. ويشكّل هذا القرار سابقة خطيرة لأنه يقلص من سقف الأدلة التي تثبِت وجود صلات تنظيمية وإساءة إدارة الأموال والاحتيال مع الصلات الفردية على مستوى الأعضاء والأفراد، دون تقديم أي تفسير إضافي. وفضلًا عن ذلك، لم يُنشر هذا التقرير على الملأ ولم تنبس الحكومة الهولندية ببنت شفة عن المصادر التي احتكمت إليها بشأن الادعاء المتعلق «بالصلات الفردية،» وهو ادعاء يرجَّح أنه يقوم في أساسه على تقارير الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية.
وعلاوةً على ما تقدم، لا ينفك الاتحاد الأوروبي يكافح في سبيل الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات المتصاعدة التي يكيلها المسؤولون الإسرائيليون ومرصد المنظمات غير الحكومية وغيرهم من الجماعات المناصرة للاحتلال له «بتمويل الإرهاب» وبتقديم الدعم المالي لمؤسسات حقوق الإنسان، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. فعلى سبيل المثال، نفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، موغيريني، الاتهامات بتمويل أنشطة تدعم الإرهاب، وطمأنت إسرائيل بأن التمويل الذي قدمته المفوضية لم يكن يُستخدم في دعم مقاطعة إسرائيل أو الأنشطة التي تنفذها الحركة المذكورة، وأنها بالتأكيد لم تكن تُستخدم في تمويل الإرهاب.
ويثير هذا الموقف مشاكل بالغة التعقيد لأنه يقيم روابط غير مباشرة بين حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والإرهاب، ومن ثم يتقبّل ضمنيًا التأطير الذي تضعه إسرائيل. وفضلًا عن ذلك، يُثبت هذا الموقف أن إسرائيل تسبب حالة من القلق في أوساط المنظمات الشريكة الدولية، وذلك بإجبارها المرة تلو الأخرى على الدفاع عن عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد أفضى هذا الحال إلى إعادة توجيه الوقت والتركيز وإبعادهما عن أعمال المناصرة التي لا يُستغنى عنها في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحويلهما صوب تقديم الردود على تلك المزاعم.
ففي شهر تموز 2022، أزال الاتحاد الأوروبي التجميد عن التمويل الذي كان يقدمه لمؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والذي كان قد علّقه بسبب التحقيق الداخلي الذي أجراه بشأن الاتهامات التي ساقتها إسرائيل بالاحتيال وإساءة استخدام التمويل. ووضّحت المراجعة التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بأنه لم يُعثَر على «أي شبهات بوقوع مخالفات أو احتيال أو الأمرين معًا» وأن المكتب «لم يضع يده على ما يكفي من الأسباب التي تستدعي فتح تحقيق.» وهذا يبرهن على أن الاتحاد الأوروبي ضيّع فرصة مهمة في انتقاد تكتيكات الحرب القانونية وحملات المعلومات المضللة التي تنتهجها إسرائيل. فمن خلال التعتيم على السياق الفلسطيني وحجبه من خلال المصطلحات الإدارية والقانونية المتخصصة، يقصّر الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالالتزامات التي تملي عليه الدفاع عن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونشطائها من هذه الاعتداءات، ويفسح المجال عوضًا عن ذلك أمام مزاعم إسرائيلية جديدة تتسم بالطابع نفسه بالاستمرار.
بند محاربة الإرهاب
في العام 2019، طرح الاتحاد الأوروبي بندًا جديدًا بشأن مكافحة الإرهاب ضمن الملحق الثاني للعقود التي يبرمها (الشروط العامة) - التي سيصار إلى تطبيقها على مستوى العالم بأسره - لضمان أن أي تمويل لا يذهب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الكيانات الواردة على القوائم التقييدية التي يعتمدها الاتحاد. وعلى الرغم من أنه لا وجود لأفراد فلسطينيين في هذه القوائم، فإن جماعات فلسطينية ترد فيها. ووفقًا لمكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في شرقي القدس، «بينما لا تتمكن الكيانات الواردة على القائمة التقييدية للاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الأنشطة التي يموّلها الاتحاد الأوروبي، فمن المفهوم أن الشخص الطبيعي الذي ينتمي إلى أي من الكيانات المذكورة في القوائم أو يتعاطف معها أو يقدم الدعم لها لا يُستثنى من تلك الاستفادة.» ومع ذلك، تثير عدة مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التساؤلات حول مدى صحة هذه الرسالة من الناحية القانونية بالنظر إلى أنها تمثل رأيًا، ولا تشكّل تعريفًا ملزِمًا من الناحية القانونية ويفرضه البند الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. ونتيجةً لذلك، تخشى تلك المؤسسات من أن هذا التوضيح لن يؤمّن الحماية لها في حال قيام مواجهة قانونية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ المشاريع.
وبما أن ما يتراوح من 30 إلى 40 في المائة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تُصرف من خلال المنظمات غير الحكومية، يُحتمل أن يفرز هذا البند حالة تُضطر فيها المؤسسات التي تتلقى تلك المساعدات إلى تحديد من في وسعه الاستفادة من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي أو المشاركة فيها ومن لا يسعه ذلك. ومن الأهمية كذلك أن نشير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقت بندًا مشابهًا في مطلع العقد الأول من هذا القرن لفرض شروط أشد صرامة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وقد دفعت هذه الشروط بعدد ليس بالقليل من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ولا سيما مؤسسات حقوق الإنسان، إلى وقف تعاونها مع الوكالة.
ويكمن أحد مواطن القلق الأخرى في أن التوقيع على هذا البند يعني الموافقة على مضمونه والتسليم بأن عددًا لا يُستهان به من الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية إرهابية. وهذا يقوّض واقع الفلسطينيين الذين يخضعون للاضطهاد الأجنبي وحقهم في المقاومة ويستأصل شأفته ويطمسه. وفضلًا عن ذلك، فقد يفضي التوقيع على البند المذكور إلى النظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كما لو كانت «خائنة» أو لا مبدأ لها على المستوى العملي، مما قد يفرز عواقب وخيمة على الصفة الشرعية التي تكتسيها هذه المؤسسات في الأوساط التي تزاول عملها فيها. وسوف يفرز هذا الحال صعوبات في العثور على الأطراف الشريكة والمستفيدة من أجل تنفيذ الأنشطة أو المشاريع. ومع ذلك، تكمن المعضلة القائمة في أن رفض التوقيع يُضعف القضية التي تعمل هذه المؤسسات في سبيلها بالنظر إلى أنها ستفقد ما يلزمها من الدعم المالي.
التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود
يتجلى أحد الشواهد الأخرى على الضغوط التي تمارسها إسرائيل في سبيل إسكات الانتقادات الموجهة لسجلّها على صعيد حقوق الإنسان في إساءة استخدام التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود. فسبعة من أصل أحد عشر مثالًا يسوقها هذا التعريف تركز على الانتقادات التي تكال لإسرائيل وتربطها بمعاداة السامية. وقد تبنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها هذا التعريف مؤخرًا باعتباره التعريف الرسمي الذي تعتمده لمعاداة السامية. فمثلًا، تبنى مجلس العدل والشؤون الداخلية التابع للاتحاد الأوروبي إعلانًا بشأن محاربة معاداة السامية، حيث شجع فيه جميع الدول الأعضاء على المصادقة على التعريف الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود. وفي العام 2021، تبنى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية لمحاربة معاداة السامية ورصد لها موازنة بلغت 1.55 مليار يورو، ووظف التعريف المذكور باعتباره معيارًا مرجعيًا لتحديد الحالات المرتبطة بمعاداة السامية، وشجع السلطات المحلية والمناطق والمدن وغيرها من المؤسسات والمنظمات في شتى أرجاء الاتحاد الأوروبي على اتباع هذا النهج نفسه. وينبغي فهم هذه الإستراتيجية في سياق برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تُعنى بتحقيق أثر عالمي. فبالاقتران مع المساعي التي تبذلها إسرائيل في سبيل تأطير الانتقاد والمعارضة المشروعين لما تمارسه من الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها على نطاق واسع باعتبارهما إجراءان معاديان للسامية، فسوف تفرز هذه الإستراتيجية آثارًا مدمرة على العمل في ميدان حقوق الإنسان وعلى المدافعين الحقوقيين الذين يناصرون حقوق الفلسطينيين.
وينبغي ألّا تثير هذه المستجدات استغراب المرء ولا دهشته. فبحلول نهاية العام 2018، كان الباحثون الإسرائيليون قد حذروا من إساءة استخدام التعريف الذي خرج به التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود. وفي العام 2020، نشر ما يربو على 120 أكاديميًا فلسطينيًا وعربيًا بيانًا أعربوا فيه عن مناهضة هذا التعريف. وفي هذه الآونة، تمارس الجماعات التي تؤيد الاحتلال وتناصره الضغوط التي ترمي إلى توسيع دائرة قبول التعريف من أجل الإمعان في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وفرض المزيد من القيود على تمويلها. ومن المحتمل أن يفضي هذا الأمر إلى طرح بند جديد بشأن معاداة السامية في اتفاقيات التمويل والشراكة، بحيث يقرّ بالتعريف ويقنّن التأطير الذي تنتهجه إسرائيل وترسخه. وبالتوازي مع بند مكافحة الإرهاب الساري، فقد يقلص بند يُضاف في المستقبل بشأن معاداة السامية إمكانيات التمويل المتاحة لمعظم مؤسسات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حد كبير.
ومن أجل التصدي لهذا التوجه الخطير الذي لا ينفك يتنامى بسرعة، تقتضي الضرورة إعداد تحليل واضح يبين طريقة عمل الروايات التي باتت تتخذ طابع الاستقطاب والراديكالية على نحو متزايد بما تشمله من ادعاءات تسوقها كما لو كانت هي الحقيقة المطلقة، فضلًا عن إعداد رؤية مضادة واضحة للعدالة المستدامة وتقرير المصير. وتحتل هذه الرؤية أهمية حاسمة في تنمية الأحياز التي تقف في مواجهة الأحياز المتضائلة، وتمارس الضغط على الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الفاعلة لكي تلتزم بالقوانين والالتزامات التي تملي عليها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وإنفاذه دون تمييز.
*أمجد القسيس: حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي، وباحث قانوني وعضو في شبكة بديل للمناصرة. شغل منصب منسق ومستشار للمناصرة الدولية والقانونية في مركز الحق. نشر العديد من المقالات والأبحاث حول مواضيع مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية.