تحليل قانوني للمجتمع المدني الفلسطيني: تنامي تواطؤ المجتمع الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان والفصل العنصري الإسرائيلي

بقلم: ميليسا أودونيل

لا يُعَدّ تقليص مساحة الحريّات المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني بالأمر الجديد.[1] فهذه المساحة الآخذة بالتضاؤل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطريقة التي تتلاعب فيها إسرائيل تلاعبًا ممنهجًا وسخيفًا بالقانون الدولي لكي يتسنّى لها أن تُحقّق غاياتها. فعلى مدى العقود القليلة المنصرمة، ما فتئت إسرائيل تضطلع بحملة تستهدف نزع الصفة الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني والتشهير به وتشويه سمعته، واستغلال المواضع التي يكتنفها الغموض والإبهام والاستثناءات في القانون الدولي لحقوق الإنسان استغلالًا مغلوطًا من أجل تقويض الحق الواجب للفلسطينيين في حرية تكوين الجمعيات من جهة، وحقهم في التعبير عن آرائهم من جهة أخرى. وتستهدف إسرائيل، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تلطيخ سمعة عدد متزايد من المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بوصفها إرهابية وإدانة الروايات التي ينقلها الفلسطينيون باعتبارها معادية للسامية، الركائز الأساسية التي يقرّ القانون الدولي بأنه لا غنى عنها لإنشاء مساحة حريّات لعمل مدني فاعل، ويحتلّ بالتالي أهمية حاسمة في إعمال تقرير المصير والتحرر. وفضلًا عن ذلك، تسجّل إسرائيل بفعلها ذلك نجاحاً في محاصرة المجتمع الدولي، وخاصة الجهات المانحة التي تبدي الاستعداد لتأمين الدعم المطلوب، واستمالته وتسخيره لكي يقدّم الخدمة المباشرة في إقامة نظامها الاستعماري القائم على الفصل العنصري وإدامته. فما تُقدم عليه إسرائيل من انتهاك للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها واقع لا يرقى إليه الشك.[2] وفي هذا الإطار، تولي هذه المقالة قدرًا أكبر من التركيز على ما يعنيه هذا الحال بالنسبة للمسؤوليات التي تقع على كاهل أسرة المجتمع الدولي بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده.

لا يشكل القانون حَكَمًا موضوعيًا لتحقيق العدالة، بل هو آلية من آليات السلطة والمساءلة

ثمة نقطتان ينبغي الإشارة إليهما في البداية؛ تساهمان في تسليط الضوء على ما تقوم به إسرائيل من تلاعب في القانون الدولي وفي وسعهما أن تنيرا الدرب الذي يسلكه المجتمع الدولي من أجل تصويب مساره على نحو يُسند الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. فبادئ ذي بدء، علينا أن نضع في عين الاعتبار السياق السياسي الذي آل إليه الوضع الراهن للقانون الدولي لحقوق الإنسان. فعلى مدى فترة ليست بالقصيرة من مطلع القرن العشرين، صيغَ القانون الدولي أساسًا على يد الدول الاستعمارية الغربية التي كانت تنظر لحقوق الإنسان بصيغة أضيق باعتبارها آلية لتسويغ سيطرتها الاستعمارية.[3] ولذلك، فلا يثير دهشة المرء واستغرابه أن المشروع الاستعماري الذي يفعل فعله بلا خجل ولا حياء، والذي يشكّل إسرائيل الصهيونية، مشروع ييّسره القانون الدولي. ومع ذلك، كانت حقبة الستّينات من القرن الماضي هي الفترة التي وُضعت الأسس التي قام القانون الدولي لحقوق الإنسان عليها وأُرسيت دعائمه فيها أيضًا،[4] حيث تشكّل هذا القانون في جانب كبير منه بفعل حركات الكفاح التي خاضتها بلدان الجنوب.[5] ومع تنامي التعددية التي تمخضت عن حركة تفكيك الاستعمار وإنهائه، غدا القانون بشأن حقوق الإنسان يعكس الاحتياجات والآليات التي يمكن من خلالها إبراز حركات الكفاح التي خاضها الناس العاديون في سبيل الحرية من تعسّف السلطة وإجلاؤها. ولذلك، فمّما يصبّ في هذا المسعى أن دراسة الجوانب التي يلفّها الغموض والإبهام في القانون الدولي لحقوق الإنسان توجِب على أسرة المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان أن يضعوها موضع التحليل والتطبيق.

ثانيًا، ولهذا السبب بعينه، ينبغي فهم القانون فهمًا صحيحًا باعتباره أداة من أدوات السلطة، حيث يوظفه أولئك الذين يملكون القدرة على استخدامه من أجل تحقيق إربهم وغايتهم. فما انفكّت إسرائيل تصوغ أفعالها وتقدمها في لغة القانون الدولي. وهذه عبارة عن إستراتيجية، وليست دليلًا على وجود حق موضوعي. كما نرى كيف أن الفلسطينيين، ولا سيما مؤسسات المجتمع المدني، يستطيعون توظيف القانون الدولي، الذي نفهمه على أنه أداة، في مواصلة كفاحهم في سبيل التحرر.[6] ويتجلّى هذا الأمر في حالات النجاح التي سطّرها الفلسطينيون في المحكمة الجنائية الدولية وفي العديد من المنظمات الدولية التي عمدت مؤخرًا إلى وسم إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري في نهاية المطاف، وذلك عقب سنوات من العمل الذي بذلته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وبينما تشدّد هذه النجاحات على الأهمية المحورية التي يتبوأها المجتمع المدني في مسيرة الكفاح في سبيل التحرر، لا بد من القول إن ذلك النجاح عجّل بشن عدوان إسرائيلي متوازٍ ومتجدد استهدف المجتمع المدني الفلسطيني على نحو يستدعي من المجتمع الدولي أن يولي الانتباه العاجل للطريقة التي تستخدم إسرائيل فيها القانون وتتلاعب فيه.

القانون الدولي لحقوق الإنسان وحالة المجتمع المدني الفلسطيني

يرسي الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها وشاركت إسرائيل في رعايته على وجه الخصوص في العام 1998، الإطار القانوني الذي يؤمّن الحماية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية - بصفتها المدافعة عن حقوق الإنسان.[7] وفي إطار الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في القضاء على الفصل العنصري والاستعمار والهيمنة الأجنبية،[8] يعيد هذا الإعلان تأكيد الحقوق المكرّسة في صكوك حقوق الإنسان الملزِمة قانونيًا ويحدّد كيفية سريان تلك الحقوق على المدافعين عن حقوق الإنسان.[9]

ويقنّن الإعلان أوجُه الحماية المكفولة للأفراد والجماعات وهيئات المجتمع التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد أركانها. وتُستمَد هذه الحماية الجماعية من البعد الجماعي الذي يكتسيه الحق في حرية تكوين الجمعيات المستقر في القانون الدولي.[10] وبناءً على ذلك، يتكفل القانون بحماية حرية تكوين الجمعيات من خلال تأمين الحماية في تأدية الجمعيات لأنشطتها وفي تحقيق المصالح المشتركة التي ينشدها مؤسسوها.[11] وهذا يعني أن القانون يكفل الحماية لحق الجمعيات في اختيار أعضائها،[12] وأولئك الأشخاص وتلك المؤسسات التي ترتبط بها. وممّا له أهميته في هذا المقام أن القانون ينص على الحق في الحصول على التمويل والموارد ويقر بأن القيود التي تُفرض على التمويل من شأنها أن تعوّق عمل المؤسسة على نحو لا مبرر له، مما يشكل انتهاكًا يمس القانون الدولي.[13] ومن الناحية الأساسية، يعترف القانون بأن الحق في حرية إنشاء الجمعيات يتبوأ موضع الصدارة في مجتمع مدني فاعل ونظام ديموقراطي فعّال.[14]

ويتمثل الحق الأساسي الآخر الذي يملكه المجتمع المدني في الحق في حرية التعبير والرأي،[15] بالنظر إلى أن هذا الحق يحظى بالاعتراف بوصفه ضروريًا لإتاحة القدرة على المطالبة المجدية بجميع الحقوق الأخرى والتمتع بها.[16] ويشمل هذا الحق التعبير عن الآراء التي لا تحظى بالرواج أو تنطوي على توجيه الانتقادات أو تسبب الانزعاج. ويحظى الحق في حرية التعبير والرأي بالحماية سواء مورِس بطريقة جماعية أم بطريقة فردية.[17] وبذلك، من المستحيل الفصل بين الحق في حرية إنشاء الجمعيات والحق في حرية التعبير عند النظر في المجتمع المدني، حسبما يُستدل على ذلك أدناه.

والأمر الذي يتسم بأقصى قدر من الأهمية بالنسبة للغرض الذي نتوخاه من هذه المقالة أن القانون الدولي يعترف بهذه الالتزامات باعتبارها ليست ملزِمة بالنسبة لإسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال فحسب، بل باعتبارها ترتب التزامات تتجاوز الحدود الإقليمية على جميع الدول التي يشمل اختصاصها القضائي الاعتراف بالحقوق الواجبة للأفراد أو الجمعيات وكفالة الحماية لها.[18] ويرد ما يعزز ذلك في الاعتراف الذي يقرره القانون بأن الدول يقع عليها واجب مضاعف باحترام الحقوق الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.[19] وبعبارة أخرى، تتحمل الدول كافة، ولا سيما الدول المانحة، الواجب المباشر عن الوفاء بهذه الحماية والالتزامات الملزِمة قانونيًا تجاه الفلسطينيين، وخاصةً مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، عندما تمارس السيطرة وتملك الاختصاص القضائي عليهم، بما يشمل الحالات التي تفرز فيها الإجراءات التي تنفذها هذه الدول أثرًا منظورًا على التمتع بتلك الحقوق.

وتتأكد أهمية دراسة هذا الأمر بقدر أكبر ووضعه في الاعتبار بالنظر إلى أن القانون يقر أيضًا بأن هذه الحقوق، في حال غيابها، لها أهميتها على صعيد قيام أنظمة الفصل العنصري.[20] فالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (الاتفاقية بشأن الفصل العنصري) تنص على أن من بين السمات المحددة التي تسم جريمة الفصل العنصري حرمان الأشخاص والمؤسسات على نحو ممنهج ومتعمد من حقوقهم، كالحق في حرية تشكيل الجمعيات والحق في حرية التعبير، وقمع المؤسسات التي تعرب عن رفضها للفصل العنصري، في الحالات التي يُرتكب فيها هذا الفعل لغرض إقامة وإدامة نظام قائم على الهيمنة والاضطهاد العنصريين.[21] وفي نهاية المطاف، يشكّل الحرمان من هذه الحقوق انتهاكًا يمسّ الحق في تقرير المصير، الذي يعد قاعدة قطعية من القواعد التي يرتكز القانون الدولي عليها، ولا سيما بنية القانون الدولي لحقوق الإنسان.[22]

ويبيّن هذا بوضوح استمرار الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقليص مساحة الحرّيات المتاحة أمام المجتمع المدني الفلسطيني بهدف تقويض الأسس التي يقوم هذا المجتمع عليها والتي يرد النص عليها في الإعلان المذكور. ومع مراعاة النقاش الوارد أدناه، فإن هذه الممارسة تشكل مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية التي يرعاها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفضلًا عن ذلك، تتبوأ هذه الممارسات بعينها مكانة محورية في بقاء النظام الاستعماري الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري في أساسه.

إسكات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وتكميم أفواهها من خلال استغلال المواضع التي يلفها الغموض في قانون حقوق الإنسان

ثمة قيود يجوز فرضها على حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير، وتجد هذه القيود ما يدعمها في الإطار الدولي لحقوق الإنسان. ويسري أعلى مستوى من المستويات التي تُجيز تقييد هاتين الحريتين، والذي تنص عليه المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، «في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميًا»، والتي يتضح أنها لا تسري على سياق الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الثالثة التي تضطلع بواجب مباشر تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.[23] وثمة قيود محددة إضافية تخص الحقوق وترد على نطاق حرية إنشاء الجمعيات في المادة 22(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تيسّر إنفاذ هذه القيود، من جملة أمور، لصيانة الأمن القومي، وعلى نطاق حرية التعبير حسبما يرد في المادتين 19(3) و20 اللتين تتيحان فرض القيود عليها لغايات احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي وحظر التحريض على الكراهية. وهذه هي القيود التي تستغلها إسرائيل في سبيل استعطاف الدول الثالثة واستمالتها في الانتهاكات التي تقترفها بحق المجتمع المدني الفلسطيني.

☛«لصيانة الأمن القومي»: تلطيخ سمعة المقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب

في ضوء انتشار تدابير مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، تيسّر هذه الاستثناءات تربة خصبة لتقليص مساحة الحريّات المتاحة للمجتمع المدني العالمي.[24] فقد فرض القرار 1373 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2001 على الدول التزامات مُقيّدة تقضي من جملة أمور بتجريم الأعمال الإرهابية والأفعال التي تدعم الإرهاب أو تمدّه بالتمويل، وقام بتفعيل مجموعة كبيرة من الأدوات القانونية التي كُرست لمكافحة الإرهاب.[25] ومع ذلك، أتاح غياب تعريف واضح للإرهاب للدول أن تستغل هذا المصطلح على نحو منهجي لكي تحظر طائفة واسعة من الجمعيات والأنشطة وأشكال التعبير السياسي التي تثير التساؤلات حول الصفة الشرعية التي تكتسيها الدولة. وقد اتضح هذا الحال بوجه خاص مع الحركات الاجتماعية التي تخوضها الشعوب الأصلانية، والمعارضة السياسة المشروعة والمقاومة.[26] ومما لا شك فيه أن ما أقدمت عليه إسرائيل من تصنيف ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية باعتبارها «منظمات إرهابية» يقع ضمن هذه الفئة التي تنطوي على إساءة استخدام المصطلح المذكور، وذلك على نحو يشكل انتهاكًا للالتزامات التي يمليها القانون الدولي عليها.[27] وهذا يصب في خدمة الهدف الإستراتيجي الذي يتوخى التشهير بجميع الأعمال التي تؤديها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وإسكات الدور الحيوي الذي تضطلع به في فضح الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل، والسعي إلى تفعيل منظومة مكافحة الإرهاب العالمية بعمومها من أجل ضمان مشاركة الدول الأخرى في تقليص مساحة الحريّات المتاحة أمام الخطاب المدني الفلسطيني المشروع.

ومن الناحية القانونية، ينبغي أن يكون الفشل من نصيب هذه الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل لسببين. ويكمن السبب الأول في أن التوصيف الفضفاض الذي توصف به المقاومة الفلسطينية بالإرهاب لا يتماشى مع القانون الدولي ولا ينسجم معه. فمن الأمور المسلَّم بها على نطاق واسع أن الأرض الفلسطينية المحتلة ترزح تحت نير الاحتلال الحربي الذي طال أمده، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني تعد سارية والحالة تلك على تنظيم استخدام العنف المسلح من جانب جماعات المقاومة السياسية الفلسطينية.[28] وقد غدا من الأمور المسلّم بها في القانون الدولي العرفي أن أبناء الشعب الفلسطيني يملكون الحق في مقاومة إسرائيل بجميع الوسائل المتاحة لهم، وبمختلف الطرق التي من بينها الكفاح المسلح،[29] بسبب ما يعانونه من الاستعمار والقمع المسلح وحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم.[30] وقد تشكّل أفعال الفلسطينيين في ظروف محددة بعينها انتهاكات تمس القانون الدولي الإنساني،[31] ولكن وسم جميع الأعمال التي يقْدم عليها الفلسطينيون في إطار المقاومة المشروعة التي يخوضونها في وجه إسرائيل بوسم الإرهاب يعني تجريم طائفة واسعة من تلك الأعمال دون وجه قانوني وعلى نحو يتعارض مع قيمة البينة القانونية والممارسات التي دأبت عليها الدول التي تنظر إلى هذه الأعمال على أنها مشروعة - حسبما تجسد ذلك مؤخرًا في الحق الذي يملكه الأوكرانيون في مقاومة روسيا. ويُستشف من ذلك أن ربط الأعمال والجمعيات والرسائل التي تبثّها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالإرهاب يعد خطأً بالغًا، ولا سيما في حالات الدفاع عن حقوق الإنسان بعمومها.[32] فغايات هذه المؤسسات وأنشطتها وتعبيرها عن آرائها السياسية تتعارض لا محالة مع مصالح إسرائيل، ولكن هذا لا يشكل ضربًا من ضروب الإرهاب. ولا صفة مشروعة يكتسيها تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان.[33]

وفي المقام الثاني، يشكل فرض القيود على الأعمال التي تؤديها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وأنشطتها إخلالًا بالالتزامات التي يرتبها القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول الأخرى تجاه هذه المؤسسات. فلا تعارض بين الالتزامات الدولية بمكافحة الإرهاب، حتى لو جرى تفعليها، والالتزامات بحقوق الإنسان، بل إنها تكمل بعضها بعضًا بصورة متبادلة،[34] والنظر إلى هذه المجموعات من القوانين كما لو كانت منفصلة ومنعزلة بعضها عن بعض يتناقض في واقع الأمر مع المبدأ الأعم الذي يمليه القانون بشأن مكافحة الإرهاب.[35] فهذا القانون لا يجيز فرض القيود الأمنية الوطنية على حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير ما لم يكن ذلك بموجب الشروط الإجرائية التي تقررها المادتان19(3) و22(2)، بما يتماشى مع مبدأيّْ الضرورة والتناسب وبما يتوافق مع جميع المجالات الأخرى التي يعالجها القانون الدولي.[36] وبالنسبة للدول الثالثة، يقول المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجهات المانحة الأجنبية والدولية تقع على عاتقها مسؤوليات وواجبها أن تولي العناية الواجبـة للـسياق المحلـي الـسياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعمل فيه الجمعيات من أجل تحديد الالتزامات المترتبة عليها واحترام استقلال هذه الجمعيات.[37] ومن الأمور المباشرة التي يتضمنها هذا القول الالتزام بالتماس الوقوف على وجهات النظر المحلية والإصغاء إليها من أجل فهم السياق الذي ينطبق عليها، وذلك بالنظر إلى أن الإخفاق في دراسة السياق القائم أو إعادة تأطير هذا السياق، على نحو يتفق مع روايات تفوقها في درجة ملاءمتها لها وهيمنتها عليها، يزيد من تفاقم أي انتهاكات تمس بالحق في حرية تكوين الجمعيات وتتعدى دون وجه حق على الالتزامات الأخرى المتعلقة بحرية التعبير.

ومع ذلك، تقصر الدول في تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان على الالتزامات التي يمليها القانون الدولي عليها، وذلك بتسليمها بما تقوم به إسرائيل من إساءة استخدام للقانون الدولي. فمجرد التعريض بالإرهاب يعد في حد ذاته آلية من آليات الإسكات وتكميم الأفواه. وتسقط هذه الحجة أمام التمحيص والتدقيق في السياق الفلسطيني، حيث تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور محوري في الكشف عن الانتهاكات وفضحها وتعزيز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتأمين الحماية لحقهم في المقاومة المشروعة التي يخوضونها في وجه الهيمنة الاستعمارية. وعوضًا عن ذلك، تعمل الأطر التي تغالي الجهات المانحة في فرض القيود من خلالها، والتي تستنبطها وتستمدها من سوء تطبيق القانون في واقع الحال على تعطيل قدرة المجتمع المدني الفلسطيني على تقرير مصير مؤسساته ومناصرتها، وهو أمر يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكامه.[38]

☛«التحريض على الكراهية»: طمس الروايات الفلسطينية وتقديمها كما لو كانت معادية للسامية

هذه الإستراتيجية مهدت الطريق أمام الحملة طويلة الأمد التي عُنيت بتشويه الروايات الفلسطينية كافة ووصمها بأنها معادية للسامية، ووضعها بالتالي ضمن إطار خطاب الكراهية، مما يسمح بإعادة صياغتها وتقديمها باعتبارها تشكل تحريضًا على الإرهاب بسهولة أكبر. ويعد هذا أيضًا استغلالًا من جانب إسرائيل التي تتواءم فيه مع الاتجاه العالمي الذي يزداد فيه تفشي التحريض «الحقيقي» ويتزايد فيه تعرُّض النقد الأصيل الذي يُوجَّه للدولة للإسكات والقمع.[39]

ويسعى القانون الدولي إلى إقامة توازن دقيق بين أهمية التمحيص والتدقيق، والنقاش المفتوح وانتقاد منظومة المعتقدات والآراء والمؤسسات حسب النص الوارد في المادة 19، وعدم إتاحة المجال أمام الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العنف أو العداوة أو التمييز بحق فرد أو جماعة من الأفراد لأسباب لها صلة بجنسيتهم أو خلفياتهم العرقية أو الدينية بموجب أحكام المادة 20.[40] ويضع القانون معيارًا عاليًا لما قد يشكله الخطاب الذي يستدعي تقييده ولجمه. والقانون ينجز ذلك في لغة «التحريض» الذي ينطوي على إشارة ضمنية إلى «تصريحات بشأن جماعات وطنية أو عرقية أو دينية تتسبب في خطر وشيك بالتمييز أو العداء أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات»،[41] وفي اختبار النقاط الست لأشكال الخطاب المحظورة الذي اعُتمد في خطة عمل الرباط.[42] وبناءً على ذلك، في حال استوفى مثل أي خطاب ذلك المستوى، ينبغي أن تتماشى القيود المفروضة مع قوانين واضحة، وضرورية في ظل الظروف السائدة ومتناسبة مع الضرر الواقع.

وتشكل القيود المتزايدة التي لا تنفك الدول الأخرى تفرضها على الروايات الفلسطينية التي تكيل الانتقادات لإسرائيل وتمحص أفعالها وتدققها وتسعى بخلاف ذلك إلى إخضاعها للمساءلة والمحاسبة على أفعالها تلك، بناءً على تقييمات زائفة تقوم في أساسها على وجهات نظر ترى أنها روايات/خطابات معادية للسامية، إخلالًا بالقانون الدولي وموجهة نحو إسكات الخطاب الذي يتسم بفعاليته ونجاعته ويكتسي صفة مشروعة. فهذه القيود تتجاهل السياق الاجتماعي والسياسي الذي تعمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية فيه والذي ينطوي على الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الحربي،[43] والنظرة التي يشوبها قدر هائل من انعدام التكافؤ تجاه الفلسطينيين مقابل النظرة إلى إسرائيل.[44] ومما له أهميته في هذا المقام كذلك أن نضع في الاعتبار أن الهوية اليهودية للمضطهِدين والدولة لا تتصل اتصالًا ماديًا بالروايات الفلسطينية، وإنما تستحضرها إسرائيل في الادعاء الذي تسوقه وتقول فيه إنها تمثل جميع أبناء الشعب اليهودي وفيما دأبت عليه من الاستشهاد بمعاداة السامية التي تفشت (في تاريخ أوروبا). وفي مواجهة الالتزام المؤكد بتأمين الحماية الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن أي محاولة تسعى إلى التعويض عن الالتزامات القانونية الدولية بشأن التعصب من أجل تسويغ هذه القيود وتبريرها أو إنكار الالتزامات تجاه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تعد إشارة تدل على التواطؤ مع أجندة إسرائيل.

التواطؤ مع نظام استعماري يقوم على الفصل العنصري في أساسه

في سياق تجريم ونزع الصفة الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني وعن مؤسساته ورواياته التي تفضح الجرائم التي تقترفها إسرائيل وتعرّيها أمام أسرة المجتمع الدولي وحماية الضحايا الفلسطينيين من هذه الجرائم، تعمل إسرائيل فعليًا على تهيئة بيئة قسرية يجد الفلسطينيون أنفسهم فيها معزولين عن المجتمع الدولي ومحرومين من أي وجه من وجوه الحماية أو وسائل الانتصاف ومجبرين على التزام الصمت.[45] فمن خلال قمع أي شكل من أشكال المقاومة، تملك إسرائيل المقدرة على توطيد أركان نظامها الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري وما ينطوي عليه ذلك من طمس أبناء الشعب الفلسطيني الأصلاني ومحوهم من الوجود. وتقع على عاتق المجتمع الدولي التزامات واضحة تملي عليه أن يمتنع عن الاعتراف بهذا الوضع الذي يرتكز على الفصل العنصري وأن يتعاون في سبيل وضع حد له بموجب أحكام المادة 41 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.[46] إن المجتمع الدولي ليس مقصرًا في وضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ فحسب، بل إنه ضالع أيضًا في الانتهاكات المباشرة التي تمس الالتزامات التي تقضي عليه أن يفي بحقوق الإنسان الواجبة للشعب الفلسطيني، ويتزايد تواطؤ الدول المانحة في ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا، وهو ما يعد انتهاكًا أكبر توقِعه على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.[47] وبناءً على ما تقدم، ينبغي للمجتمع الدولي أن يقر على وجه الاستعجال بالمسؤولية الواقعة على عاتقه، وأن يتبنى عوضًا عن ذلك نهجًا أصيلًا يقوم على حقوق الإنسان في أساسه وبالشراكة مع حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وتحررهم من اضطهاد الاستعمار الجاثم على أرضهم على نحو يصب في صالح إعمال هذا الحق.