تحديد الأولويات في مواجهة اثنين وستين عاما من النكبة الفلسطينية

بقلم: بروفيسور سوزان أكرم*

على الرغم من الخصوصية في معالجة القضية الفلسطينية، إلا أنه لا زال صحيحا أن الأداة الإستراتيجية الأكثر أهمية للتدقيق في 62 عاما من النكبة الفلسطينية المستمرة؛ هي لغة وإطار حقوق الإنسان. فلغة وأدوات قانون حقوق الإنسان لهما قيمة إستراتيجية خاصة لأنهما عبارة عن نداء عالمي، ولهما أساس موضوعي للتعامل غير التمييزي مع جميع الفئات التي تعيش وضعا مماثلا، كما أنها توفر قاعدة أساسية متفق عليها للمفارقة بين السياسة السائدة المستندة للقوة، وبين الحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون ضحايا الصراع.

وعلى الرغم من أن النضال الفلسطيني يبدو أكثر تعقيدا، واستمر فترة أطول مما استغرقه النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما أن المضطهِدين (بكسر الهاء) لم يكونوا أقل قوة من مضطهدي الشعب الفلسطيني. فقد استغرق الأمر 56 سنة من الكفاح التحرري حتى تمت الإطاحة بنظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من وجود نضالات عديدة أخرى ضد الظلم تحتوي على العديد من الدروس التي يمكن التعلم منها، إلا أن استراتيجيات كفاح الأفارقة السود وحلفائهم مفيدة بشكل خاص للكفاح الفلسطيني من أجل وضع نهاية للنكبة المستمرة. وعوضا عن الخوض في نقاش مجالات الاختلاف أو التشابه في سياق وكفاح الحالتين؛ سوف أسلط الضوء على عدد من السمات الرئيسية في الكفاح الجنوب - أفريقي المفيدة بشكل خاص للقضية الفلسطينية.

لقد استخدمت الحركة المناهضة للفصل العنصري استراتيجيات متعددة وجبهات متعددة من أجل تحقيق أهدافها.
فعلى المستوى الوطني، ضمت حركة مناهضة الفصل العنصري قطاعات واسعة من مجتمع جنوب أفريقيا، مع مجموعات مختلفة شاركت في الاحتجاجات السلمية، النضال (اللا-عنفي) وفي الكفاح المسلح. وعلى الرغم من أن الحركات المحلية لم تتعاون على أساس ثابت، إلا أنها مثلت جميع قطاعات السكان غير البيض؛ بدءا من الطلاب والمجموعات الشبابية الأخرى إلى نقابات العمال والكنائس والجماعات الدينية، وتمت قيادة المقاومة السلمية من قبل الكنائس، بينما كان للحركات السياسية الرئيسية، المؤتمر الوطني الأفريقي ANC والاتحاد الوطني الأفريقي (اليساري) PNC، أجنحة عسكرية كرست جهودها للكفاح المسلح. ومن المهم أن نلاحظ أن الكفاح المسلح في جنوب أفريقيا لم يتوقف إلا عندما تم إجراء أول انتخابات متعددة الأعراق في عام 1994، والتي مثلت نهاية النظام الرسمي للفصل العنصري.

وقد كانت المقاومة الفلسطينية أكثر بطئا في عملية التجميع والتعبئة ذات القاعدة الشعبية الواسعة. كانت النجاحات التي حققتها الانتفاضة الأولى نابعة تماما من الجهود ذات القاعدة واسعة النطاق التي بذلها المجتمع المدني، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع توقيع اتفاقيات أوسلو ومع تبدلات القيادة الفلسطينية. والعناصر المحورية في مقاومة المجتمع المدني هم الفلسطينيون وحركات التضامن في الشتات، وتنامي التظاهرات على امتداد الضفة الغربية ضد استمرار بناء الجدار العنصري والمستوطنات. والفلسطينيون ممزقون جغرافيا وسياسيا أكثر بكثير مما كان عليه نضال غير البيض في جنوب أفريقيا، وفي قدرتهم على الحركة والتنظيم بسبب القيود المفروضة عبر القوانين، الحدود، والحواجز المادية التي يشكلها الجدار العنصري الإسرائيلي. وعليه، لا زالت عناصر الجبهات المتعددة، الإستراتيجيات المتعددة والقطاعات المتعددة، -- لا زالت من الأمور الحيوية للكفاح ضد النكبة المستمرة – فلا يوجد إستراتيجية واحدة أو شكل واحد للمقاومة قادر بمفرده على النجاح.

كانت الحركة المناهضة للفصل العنصري أممية، غير طائفية، شاملة ومتعددة الأعراق.
فعلى الصعيد المحلي (الوطني) كانت حركة غير البيض المناهضة لنظام الأبارتهايد تحظى ببعض الحلفاء البيض المهمين – حيث كان حوالي 20% من البيض في جنوب أفريقيا يعارضون نظام التفرقة العنصرية، ومن ضمنهم بعض الجهات السياسية الهامة الفاعلة. وقد شكل كل من الحزب التقدمي والحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا المعارضة الرئيسية للأبارتهايد في أوساط المجتمعات البيضاء. كما كانت الجماعات النسائية والمنظمات القانونية التقدمية لاعبين مهمين ضد نظام الأبارتهايد في أوساط الأفارقة البيض، وفي كلتا الحركتين البيضاء وغير البيضاء المناهضتين للأبارتهايد، كان يوجد المسيحيون، المسلمون، اليهود، الهندوس، الشيوعيون، الاشتراكيون والملحدون. النداء الواسع للكفاح المناهض للأبارتهايد لجميع الناس من جميع الأديان والجماعات السياسية شكل السمة المتنوعة لحركة التضامن العالمية، التي ساعدت في النهاية على تنفيذ الإستراتيجية الناجحة لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد دولة جنوب أفريقيا. وعلى غرار الحركة الوطنية في داخل جنوب أفريقيا، مثلت وضمت الحركة الأممية المساندة في الخارج قطاعات واسعة من المجتمع، من الطلاب والفنانين إلى الرياضيين والاتحادات النقابية والمحامين، وفي المراحل الأخيرة لاعبين سياسيين أقوياء. كما شهد الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في مراحله الأخيرة تعاونا قويا وفريدا بين البيض والسود في جميع أنحاء العالم.

كانت المقاومة الفلسطينية بطيئة في طريقها لتصبح أممية، ومتعددة الأعراق وشاملة، ولكن هذه الجوانب تتنامى الآن في أوساط حركة التضامن. ولكن الاحتكاك في أوساط القيادة السياسية الفلسطينية بين فتح وحماس تمت ترجمته إلى انقسامات خطيرة بعضها ذات منحى طائفي؛ مما يقوض القدرة على وصف حركة المقاومة الفلسطينية على أنها غير دينية أو شاملة للجميع، كما أن الفهم [المغلوط]، أو الاستقطاب الفعلي بين الجماعات الإسلامية والمسيحية قد أدى أيضا إلى انقسام حاد في الحركة، و لذا يسعى ناشطون فلسطينيون إلى تجاوز قياداتهم المشاركة في الاحتكاك، ولكن سوف يلزم من أجل تحقيق ذلك تعريف النضال الفلسطيني بوعي باعتباره نضالا عالميا وإنسانيا "كونيا"، وذلك من أجل كسب قاعدة دعم واسعة داخليا وخارجيا.

انتقلت الإستراتيجية القانونية لحركة مناهضة الفصل العنصري من المحيط إلى مركز للنضال، مستخدمة لغة وأطر القانون الدولي مع فعالية متزايدة بمرور الوقت.
على الرغم من أن سياسات العزل المكاني في جنوب أفريقيا كانت على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ بداياتها الأولى، ولكن تبنت هيئة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، توجها يقضي بأن هذه السياسات عبارة عن شأن داخلي، وأحجمت الهيئة الدولية عن اتخاذ أية إجراءات. أما الحركة المناهضة للعنصرية فلم تسع بجدية لاتخاذ إستراتيجية قانونية عالمية من داخل نظام الأمم المتحدة حتى تأسيس اللجنة الخاصة ضد الأبارتهايد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1963، فقد أقرت الجمعية العامة في شهر تشرين ثاني 1962 القرار رقم 1761 الذي يشجب سياسات الفصل العنصري، ولكن تم إحباط اتخاذ إجراءات أكثر إلزامية في مجلس الأمن من خلال "فيتو" (حق النقض) من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لجنوب أفريقيا، وهم الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا. وقد اكتسبت الجهود المناهضة للأبارتهايد زخما كبيرا في الأمم المتحدة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى دور اللجنة الخاصة، من خلال القرارات العديدة للجمعية العامة التي تدعو لحظر تجاري، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات الاقتصادية، وأخير الحظر الإلزامي على تجارة الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 418 لعام 1977. كما كان نشاط الحركة المناهضة للعنصرية فعالا بشكل خاص خلال مؤتمرين عالميين لمكافحة العنصرية عقدا في أعوام 1978 و 1983، اللذين أطلقا الحركة العالمية لسحب الاستثمارات ضد الشركات التي تتعامل مع جنوب أفريقيا. ومع نهاية الثمانينات، أدت الضغوط التي مارسها المجتمع المدني في العديد من البلدان إلى فرض عقوبات تجارية ضد جنوب أفريقيا، ومن ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي نفس الوقت الذي كان فيه المجتمع المدني والقيادة المناهضة للأبارتهايد تستخدم أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق السياسية لتعزيز النضال، كانت هناك إستراتيجية قانونية موازية تم إطلاقها عبر محكمة العدل الدولية، مركزة على إدارة جنوب أفريقيا للمناطق الجنوبية الغربية؛ وفي سلسلة من أربع فتاوى (استشارية) وقرار مثير للجدل، ^1. وجدت محكمة العدل الدولية، من بين أمور أخرى؛ بأن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة... بالامتناع عن أي عمل، وعلى وجه الخصوص، عن التعامل مع حكومة جنوب أفريقيا بما يعني ضمنيا الاعتراف بـ، أو تقديم الدعم أو المساعدة في إدامة تواجدها في ناميبيا أو لسياسات الفصل العنصري في داخل بلدها." ^2. ويرى المعلقون بأن فتاوى محكمة العدل الدولية وأحكامها المتعلقة بقضايا جنوب أفريقيا كانت عوامل هامة في تأسيس نظام العقوبات الذي فرض لاحقا على جنوب أفريقيا. ^3.

وبخلاف استراتيجيات الأمم تجاه جنوب أفريقيا، كان النشاط الفلسطيني في الأمم المتحدة بطيئا جدا في عملية التعبئة والحشد، مع استمرار وجود عقبات كبيرة تحد من هذه الفعالية. فعلى الرغم من أن الجمعية العامة قد أنشأت اللجنة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في عام 1975، إلا أن المجتمع المدني ظل متأخرا في تطوير استراتيجيات للعمل من خلال الأمم المتحدة وتحت مظلتها. وفي الآونة الأخيرة، تم تهميش جهود المجتمع المدني في لجنة للأمم المتحدة من قبل البعثة الفلسطينية لدى هيئة الأمم المتحدة، والتي تظهر بصورة متزايدة مهددة من جانب نشاط حركة التضامن في إطار الأمم المتحدة.

وكانت المرة الأولى التي تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هي إصدار رأيها الاستشاري في عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناتجة عن بناء الجدار العنصري الإسرائيلي.^4. وبالمقارنة مع 22 عاما التي استغرقتها سياسات الأبارتهايد لتتم مراجعتها من قبل محكمة العدل الدولية في حالة جنوب أفريقيا، فقد استغرق الأمر 56 عاما قبل أن تصل قضية واحدة تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى المحكمة الدولية. وللأسف الشديد، فما كان يمكن أن يشكل بكل المعاني فوزا بارزا للنضال الفلسطيني في المحكمة الدولية، إلا أن شيئا لم يتغير على الأرض؛ حيث لم يتم ترجمة القرار إلى عمل سياسي فعال في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر. وأدى التغير في مواقف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وعملها في داخل الأمم المتحدة إلى تقويض الجهود الإستراتيجية والمساندة التي كانت تبذل من قبل المحامين ونشطاء المجتمع المدني.

وردا على حالة الجمود في إطار الأمم المتحدة، تحول مركز النشاط الفلسطيني العالمي الإستراتيجي بشكل حاسم نحو القاعدة الشعبية لحركة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات (BDS). وبدون إجازة من الأجهزة السياسية في الأمم المتحدة، فمن غير المرجح أن يتحقق الجانب المتعلق بالعقوبات في هذه الإستراتيجية، لأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن تقوم بفرض عقوبات قانونية على إسرائيل في ظل غياب قرارات من مجلس الأمن الدولي، أو قرار قضائي ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. كما أن مثل هذه القرارات غير ممكنة في ظل وجود "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن. وفي ظل غياب دولة فلسطينية أو دولة صديقة أخرى تقوم بتحدي إسرائيل في المحكمة الدولية؛ أو لعدم وجود استعداد لدى بعثة منظمة التحرير في الأمم المتحدة لاعتماد إستراتيجية مستدامة في المحكمة حول قرارات الجمعية العامة، للمطالبة بالمزيد من الآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، فقد حققت الحملة الشعبية الفلسطينية للمقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات زخما هائلا، وينبغي لها أن تظل في طليعة كل الاستراتيجيات القانونية وغير القانونية.

وقد أضحت الحركة الشعبية الفلسطينية وحركة التضامن متطورة على نحو متزايد في استخدامها للغة وأطر حقوق الإنسان في داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من غياب تحالف فعال مع بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة؛ تقوم منظمات غير حكومية وناشطون أفراد باستخدام إستراتيجيات هادفة ضمن إطار آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة – هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان على وجه الخصوص – وذلك من أجل تعزيز الكفاح الفلسطيني لإنهاء النكبة المستمرة. وقد تعلم الناشطون كيف يضعون رسالتهم في حزمة واحدة، وكيف يستخدمون آليات حقوق الإنسان بطرق تلقى صدى لدى الجهات الفاعلة الرئيسية وشريحة واسعة من المجتمع المدني العالمي.

كانت قوة الحركة المناهضة للأبارتهايد تكمن في قاعدتها الشعبية، وفي القدرة على التعبئة الواسعة للمجتمع المدني، والتي أجبرت قياداتها على تغيير مواقفها بطرق مختلفة. وطالما يواصل الناشطون الفلسطينيون الكفاح "ضد" قياداتهم الخاصة، سيكون عليهم أن يدمجوا هذه العناصر الرئيسية في الحركة المناهضة للأبارتهايد، وذلك من أجل خلق ما يكفي من الضغط على قيادتهم كي تستجيب لمطالبهم المشروعة. ومن بعض النواحي، لقد بدأ الكفاح الفلسطيني للتو يقترب من الوصول لبعض معالم إستراتيجيات الكفاح الجنوب – أفريقي الذي أطاح بنظام الأبارتهايد. وإذا ما كانت تجربة الكفاح التحرري في جنوب أفريقيا ستقدم إلهاما للحالة الفلسطينية، فإنه سيكون فقط في القاعدة الشعبية الواسعة، الأممية، حركة المجتمع المدني العالمي، الجمع بين الاستراتيجيات القانونية وغير القانونية، مع التركيز على حقوق الإنسان في المحافل الدولية والمحلية، بما يمكن الكفاح الفلسطيني من وضع حد للمظالم الهائلة الناشئة عن النكبة الفلسطينية المستمرة.

---------------------------------
* بروفسور سوزان أكرم: خبيرة في القانون الدولي للاجئين، تدرس في جامعة واشنطن، عضو فاعل في شبكة خبراء مركز بديل.

---------------------------------

الهوامش:

^1. أنظر/ي: العواقب القانونية على الدول من جراء استمرار تواجد جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 276 (1970)، والرأي الاستشاري [الرأي الاستشاري بشأن ناميبيا]، 1971 محكمة العدل الدولية 16 (حزيران، 1971)؛ إجراء التصويت على مسائل تتعلق بتقارير والتماسات بشأن إقليم جنوب غرب أفريقيا، 1955 محكمة العدل الدولية، تقرير رقم 67، قبول الاستماع للملتمسين من قبل اللجنة الخاصة حول جنوب غرب أفريقيا، الرأي الاستشاري، 1956 محكمة العدل الدولية 20 (1 حزيران)، المكانة الدولية لجنوب غرب أفريقيا، الرأي الاستشاري، 1950 محكمة العدل الدولية 128 (11 تموز)؛ والقضية المثيرة للجدل، جنوب غرب أفريقيا (أثيوبيا ضد جنوب أفريقيا، ليبريا ضد جنوب أفريقيا)، المرحلة الثانية، 1966 محكمة العدل الدولية 6 (18 تموز)؛
^2. الرأي الاستشاري حول ناميبيا، حاشية رقم 43، ص 58.
^3. أنظر/ي، على سبيل المثال، ايرنست كلاين: "جنوب غرب أفريقيا/ناميبيا (الآراء الاستشارية والأحكام) في موسوعتين للقانون الدولي العام 260 – 270 (تحليل للأربعة آراء استشارية، وحكمين وأوامر مختلفة لمحكمة العدل الدولية بشأن مسائل تتعلق بجنوب غرب أفريقيا/ناميبيا، والملاحظات الختامية: "أية طريقة يتم النظر بها للقرارات المتعلقة بجنوب غرب أفريقيا/ناميبيا، فمن المؤكد أنه بدون ذلك الأساس القضائي لم يكن الضغط على جنوب أفريقيا ليكن بتلك القوة التي كان عليها..." ص 269). وقد أكد مسئولون إسرائيليون مثل هذا الرأي، أنظر/ي، "نير"، حاشية رقم 181، (والتي تقتبس من وزير العدل الإسرائيلي يوسف لابيد يقول بأن العملية "سوف تحول إسرائيل إلى حقبة أبارتهايد جنوب أفريقيا..." و "أنني أخشى أنه ستتم مقاطعتنا في جميع المحافل الدولية".)
^4. الآثار القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2004 تقرير محكمة العدل الدولية (9 تموز، 2004)، متوفر على الرابط: http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm.