جريدة حق العودة العدد 57: يوم الأرض: ذكرى أم مقاومة مستمرة، المنظومة القانونية الإسرائيلية: التكتيكات والجدوى

نظرة سريعة على قضايا الحل النهائي بحسب آخر قائمة أُثبتت على أجندة جولات المفاوضات، تبين أنّها جميعاً ترتبط – بشكل أو بآخر- بأساس واحد ألا وهو الأرض. والأرض هنا لا تقتصر على المساحة أو المكان، بل تتّسع لتعادل الكينونة (الحق في الوجود) والهوية (الحق في تجسيد الذات/الوجود). فالاستيطان، والحدود، والقدس، وحقوق اللاجئين، والمياه، وحتى الأمن كلّها قضايا متفرّعة أصلاً عن سياسات الاستيلاء على أكبر مساحة من الارض بأقل عدد من الفلسطينيين.

ومراجعة سريعة لما تمّ فعلياّ بعد التصنيف الكارثي للارض المحتلة عام 1967، الذي فرضته اوسلو، يمكن بسهولة استكشاف حمّى الاستيلاء على اكثر من 60٪ من الارض المتفاوض عليها (المنطقة المصنفة ج). والسؤال: إذا كان التفاوض منذ قرابة عشرين عاماّ لا يشمل – ولا يفترض أن يكون كذلك - المنطقتين (أ) و (ب)، فماذا تمّ انجازه فلسطينياً على صعيد استعادة ال-60٪، أو على الأقل ماذا أُنجز فعلياً لتثبيت الأرض (الوجود والهوية) المتفاوض عليها؟

اليوم، تسيطر إسرائيل والمؤسسات التابعة لها على أكثر من 85٪ من مساحة فلسطين بحدودها الانتدابية. وما بقي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر هو اقل من 15٪ من أصل 94٪ كانت لهم قبيل النكبة. وإنّ 3.5٪ فقط بقيت للفلسطينيين من مواطني إسرائيل رغم إنهم يشكلون أكثر من 20% من السكان. أما المنطقة (ج) والتي تشكّل أكثر من 60٪ من الأرض المحتلة عام 1967 فهي غير خاضعة للسلطة الفلسطينية، وتشكّل منطقة للاستيطان الإسرائيلي واحتياطي الامتداد المستقبلي له. وفيما يطلق عليه القدس الشرقية، لم يبق للفلسطينيين سوى 12.1٪ من مساحة المدينة المحتلة عام 1967 رغم تضاعف عددهم أربع مرات.

بقلم: عيسى قراقع*

رجل في السبعينيات من العمر، مشلول اليد، يرتجف دائما، مألوف في المكان والزمان، متوحد في كل الحالات، لاجئ ومنكوب ومريض ورائع وحبوب، ينقذ ذاكرتك من النسيان، أو يذكرك بالقادم بصوته المتهدج، وكلماته المتلعثمة حول لسانه الجريح.


هو أبوك وأخوك وأمك ونفسك وتاريخك، ضعفك وقوتك، حياتك ومماتك. وهو ثالث ظلين يندلعان منك إليك إذا مشيت من البعيد إلى البعيد، وحّدقت في ما وراء المكان: عمرك المقتول، حصانك خلف السياج، بيت وبئر ولغة لها وقع الغزال.

أبو السعدي، ملك المسيرات والاعتصامات والمواجهات السلمية والشعبية لقوات الاحتلال، ملك الحضور في كل خيمة وشارع وتجمع وحفل وجنازة، وفي كل فرح وعزاء، الموجود قربك وبعدك، يحمل همّك وينادي، ويحمل دمعك ويصرخ، يأخذك إلى حيث كنت تنوي أن تذهب، أو يداهمك بقصيدته المقطوعة اليد بلا قافية ولا ثياب.


أبو السعدي، العجوز المريض ابن قرية ديربان المنكوبة، الجالس كالراية في خيمة اعتصام أهالي الاسرى في ساحة الصليب الأحمر الدولي، يرفع صورة أسير، ويتحرك بين الأمهات المتضامنات، كأنه قطعة من الحياة التي تمنح دلالاتها للصدى، القادر أن يفتح أبواب النهار دون أن يرى الظلام خلف المدى.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

شكّلت الحربُ العالميةُ الثانيةُ، رغم مآسيها، وقفَ الاستعمار المباشر، وإشارةً لبداية نهاية القائم منه، فصارت الشعوبُ المستعمرة تستقل شعبا إثر آخر. وكانت فلسطين هي الاستثناء الوحيد، حيث استلمها الاستعمارُ البريطاني من الاستعمار التركي، وسلمها للاستعمار الصهيوني متعدد الجنسيات.
ونظرا لتوقّف الاستعمار المباشر، لم تعد الأرض من أهداف الحروب إلا إذا كانت الحربُ حربَ حدود (توسع هنا او هناك)، أي صارت الأرض هي مجال الحرب والصراع وليست هدفهما؛ وكانت فلسطين أيضا هي الاستثناء. فالأرض هنا هي أساس الصراع، وهي هدفه ومجاله منذ انطلقت الحركة الصهيونية، بل منذ إرهاصاتها الأولى (في ذروة الاستعمار العالمي في بداية القرن التاسع عشر) وحتى يوم أمس. فالقضية الفلسطينية هي قضية الأرض، فالعدوان هو لاغتصاب الأرض، والدفاع هو للاحتفاظ بها؛ وعندما وقع الاحتلال كانت المقاومة لاستردادها.

إعداد: اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية

تقديــــــــــــم

أعلن مئات الفلسطينيين بتاريخ 31 من كانون الثاني عن مبادرة لإعمار قرية "عين حجلة" على أراضي الكنيسة التابعة لدير حجلة في منطقة الأغوار الفلسطينية. وجاءت فعالية المقاومة الشعبية وإقامة القرية لتناهض القرارات الإسرائيلية بتهويد وضم الأغوار من قبل الكيان الإسرائيلي. وأعلن المشاركون في يومهم الأول تمسكهم التام بكامل الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم لخطة الإطار "خطة كيري" والقائمة على إقامة دولة فلسطينية ممسوخة يتضمنها الاعتراف بيهودية الكيان الإسرائيلي الهادفة إلى تحويل الفلسطينيين- أصحاب الحق في الوجود على الأراضي المحتلة عام 1948- إلى سكان وزائرين بالإمكان ترحيلهم في كل وقت. وأكد المشاركون على وحدة شعبنا الفلسطيني ونضاله أينما تواجد.

ووجه المتواجدون في القرية دعوة لبقية الشعب الفلسطيني نصت على التالي: "نحن بنات وأبناء قرية عين حجلة ندعو أبناء شعبنا للانضمام والمشاركة بإعمار هذه القرية، لنحافظ ونتمسك بحقوقنا وتاريخنا وتراثنا وعروبة أرضنا، فكونوا يا بنات وأبناء فلسطين ملحا لهذه الأرض مصلحين لها وثابتين عليها". ومنذ إصدار الدعوة في اليوم الأول انطلقت مجموعات شبابية ونشطاء عدة إلى القرية ليكونوا جزءا من هذا العمل الفلسطيني.

بقلم: عزيز العصا*

لا شك في أن الحديث عن "نكبة" الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم ومن ديارهم التي بنوا فيها حضارة متواصلة؛ غير منقطعة امتدت لمئات السنين، يعني الحديث عن كارثة باغتت شعباً آمناً مستقراً. الأمر الذي يتطلب التوقف عند أحداثها بالقراءة الدقيقة والمتمعنة؛ مما يساعدنا في فهم، بل إدراك، المرامي والأهداف الاستراتيجية التي حركت الصهيونيين نحو فلسطين حتى دخلوها واستقروا فيها، وشتتوا أهلها الأصليين؛ بين شهيد وطريد وشريد ومهجر، باستخدام القوة المفرطة.
نظراً لضخامة الحدث، وتعدد أبعاده، فان هذا المقال مخصص لاستعراض التعريفات المختلفة للنكبة، مع التركيز على الظروف والمقدمات التي سبقت العام 1948؛ عام النكبة.
فالنكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره. وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948؛ وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح، إقامة الدولة اليهودية-إسرائيل¹. وهي "الكارثة" التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 إثر قيام القوات اليهودية بعملية تطهير عرقي واسعة ابتغت إخلاء فلسطين من سكانها الأصليين؛ في سبيل إقامة دولة قومية لليهود فيها.²

بقلم: د. رجا ديب*

كان الوجود الفلسطيني في سوريا -حتى بدء أزمتها الحالية- وجوداً مستقراً آمناً، ويعتبر النموذج الأمثل لمثيله في البلدان العربية المضيفة الأخرى (الأردن، لبنان، مصر، العراق). لكن وبعد أشهر قليلة من اندلاع الأزمة وتصاعدها واتساعها، بدأ الفلسطينيون في سوريا يعيشون فصلاً جديداً من فصول نكبتهم الكبرى التي حلت بهم عام 1948، عندما بدأ يتهدم هذا الوجود على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك عندما أخذت الأزمة منحىً مسلحاً. فمعظم المخيمات الفلسطينية باتت مكاناً يتصارع فيه طرفي الأزمة السورية، مما تسبب في نزوح غالبيتهم، تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم ومصدر رزقهم، بحثاً عن مكان آمن لهم يلوذون فيه حفاظاً على حياتهم.

بقلم: ليندا كيكيفيتش**
رغم أن للنضال الفلسطيني خصوصياته، إلا أن المسائل التي يواجهها الفلسطينيون يوميا، على شاكلة العنف، انتزاع الملكية، والحرمان من الحقوق المدنية، لا تقتصر عليهم وحدهم، حتى في وقتنا هذا. وحتى لو كان يتم تصوير الوضع القائم في فلسطين بعبارات على شاكلة "غياب الدولة،" "الاحتلال،" أو "مواطَنة من الدرجة الثانية،" أو بأنه يتوجب على الفلسطينيين التوجه إلى جهات ومؤسسات خارجية من أجل تحصيل "حقوقهم" بما يخدم وضعهم الحالي، فإن الوضع مماثل لدى العديد من شعوب العالم ممن اجتازت دولهم مرحلة إعادة هيكلة نيو ليبرالية في العقود الأخيرة، وتكثيف لدور الدولة البوليسي وفقدانها القدرة على التدخل والتأثير للحد من الفروقات الاجتماعية.¹ ذلك، أضعف قدرة الدولة على إعادة توزيع الثروات، وزاد من دورها في خصخصة الأراضي والموارد، إضافة إلى زيادة الدولة لعمليات ملاحقة/مراقبة، وعقاب مواطنيها بهدف الدفع قدما بـ "مناخ اقتصادي جيد"،² وحيث أزمة التمثيل تترافق مع إعادة الهيكلة هذه، هذه الأمور مجتمعة دفعت بالكثيرين إلى اللجوء إلى المنظمات غير الحكومية (NGOs) والمنظمات القانونية الدولية، على أمل إعادة التوازن حيثما وجد الظلم. ففي هذا السياق، أصبح أمر استخدام الاستغاثة بالخارج من أجل تحصيل "الحقوق" شائعا، وهو ما صار يشكّل أيضا قاعدة لاحتجاجهم، حتى لو لم يتم الاعتراف بهم بشكل رسمي باعتبارهم شعبا بلا دولة. لقد ثبت بأن هذه الموضة الجديدة خطيرة، لأنه في حالة الفلسطينيين الذين تتسم علاقتهم بالساحات القضائية الدولية والإسرائيلية بالإشكالية،³ فإن الالتجاء إلى الممثلين والمؤسسات التي لم تكن يوما طيبة تجاههم يحمل خطر تعزيز ذات القوى التي تقوم باضطهادهم. وعلى ضوء هذا الواقع، فإن التساؤل حول ماهية الفوائد التي ترجى من خطاب القانون والادعاءات المبنية على الحقوق للحركات التحررية عبر العالم، قد أصبح أكثر إلحاحا.

إعداد: وسيم غنظوس وحليمة العبيدية*

أطلق بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بداية شهر شباط المنصرم برنامجاً تدريبياً خاصاً بتمكين النساء ورفع قدراتهن على مواجهة التهجير القسري الذي تتعرض له التجمعات الفلسطينية وتحديداً تلك المصنفة "ج" بحسب اتفاقيات أوسلو. ويأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من مشروع أوسع يعمل عليه بديل ويستهدف العمل مع المرأة الفلسطينية، ويتميز في انه يجمع ما بين رفع مستوى المعرفة وخلق و/او تطوير المهارات اللازمة لتفعيل دور المرأة ومشاركتها محليا ووطنيا وعالميا.

بقلم: الشاعر والروائي: إبراهيم نصر الله*

في القرن الثامن عشر، وعلى ضفاف بحيرة طبرية وفي جبال الجليل ومرج بني عامر، بدأ رجل من عامــة الناس رحلته، نحــو أكبر هدف يمكن أن يحلم به رجل في تلك الأيام: تحرير الأرض وانتزاع الاستقلال وإقامــة الدولــة العربية في فلســطين، متحديا بذلــك حكم أكبر دولة فــي العالم آنذاك (الدولة العثمانية) وسطوتها المنبسطة في ثلاث قارات: أوروبا، آسيا وأفريقيا. كان اسمه: ظاهر العَمر 1775-1689

***

عندمــا كنت منشغلاً بالبحث عن مصــادر لروايتي (زمن الخيول البيضــاء)، عثرت على عدد من الدراسات الصغيرة، المتفرقة، عن ظاهر العمر الزيداني، لكنها لم تكن كافية لتشكيل صورة وافية عن هذا الرجل ومشروعه التحرري العظيم. وفي يوم من أيام كانون أول ديسمبر من عام 1997، وفي افتتاح معرض فني في عمان، التقيت بالمهندس زياد أبو الســعود، الذي تفضل بإهدائي كتاب (ظاهــر العمــر – كتاب يتنــاول تاريخ الجليل خاصة، والبلاد الســورية عامة) لمؤلفه توفيق معمر المحامي؛ وحين قرأت الكتاب، قرأته وفي ذهني الإفادة منه في كتابتي لزمن الخيول..، فقد رسخت بعــض أحداثــه فــي داخلي بقوة؛ بل إننــي فكرت أن أســتند إلى بعض حوادثــه، ذات يوم، لأكتب مسرحية!

كثيرا ما تتحول محاولات الفلسطينيين لتحصيل حقوقهم أو للتصدي للخروقات الإسرائيلية من خلال المنظومة القضائية الإسرائيلية إلى اختبار عقيم. يحصل الأمر حتى عندما ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر الخروقات جدية ضد القانون الدولي، فحتى في هذه الحالات، فإنه من  النادر أن نشهد عمليات تحقيق ترقى إلى مستوى تقصي الحقيقة، أو أن نرى أية محاولات من أجل مقاضاة مرتكبي الجرائم أو تحصيل حقوق الضحايا. فهل ينبغي علينا، وبناء على انعدام مصداقية هذه المنظومة القضائية، أن نستهلك الوقت في التعامل مع هذه المنظومة؟

في رسالته إلى لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان خلال تقييمه للتحقيقات الإسرائيلية الداخلية بشأن حدوث جرائم حرب رئيسية خلال عملية الرصاص المصبوب،[i] استنتجأحد الضحايا بأن التحقيقات الإسرائيلية في الأحداث كانت:

يتشكل الإطار القانوني للقوانين العسكرية الإسرائيلية مما يزيد عن 1,700 أمر عسكري يطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة (باستثناء القدس الشرقية)، وهو يستخدم لتكريس احتلال عسكري طويل وقمعي. القانون العسكري الإسرائيلي يقطع الصلة ما بين  الجندي الفرد، والمدعي العام الإسرائيلي، والقضاة وآخرين عن خيارهم بتطبيق الاحتلال وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم. ويحاول القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية التهرب من المسؤولية عبر عزل نفسه عن النظام القانوني (الاوامر العسكرية)، وبذا تُظهر استقلاليتها، واثبات فكرة سيادة القانون من الناحية النظرية، غير أن  هذه المحاولات لا تنطلي علينا.

خضوع الأراضي الفلسطينية لسيطرة قوة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 أوجب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية والتعاقدية - اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب سنة 1949 - وألزم قوة الاحتلال الإبقاء على إعمال القوانين النافذة في تلك الأراضي ما قبل احتلالها، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبشكل مؤقت.

الأمر العسكري رقم (2) لعام 1967، الصادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي جاء منسجما مع قواعد القانون الدولي الإنساني هذه، حين أبقى على نفاذ القوانين السارية في الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن ممارسات الاحتلال الفعلية على الأرض - فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة، وتقويض جوهر بعض القوانين النافذة عبر تعديلها بالأوامر العسكرية...الخ - كانت النقيض لقواعد القانون الدولي الإنساني.

بقلم:رندة وهبة**

تواصل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني سبر التناقضات المتمثلة في تقديم خدمات إلى المجتمع في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على مبادئها السياسية الأساسية، في حين تفاقم الأمر بسبب مفاوضات أوسلو اعتبارا من عام 1993. إن الاتفاقات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل تصعّب، على نحو متزايد، تطبيق منظمات حقوق الإنسان المحلية تنفيذ مهمتها المتمثلة في المساءلة في المجالين المحلي والدولي.

تتعقد مسألة الكيفية التي ينبغي على الفلسطينيين التعامل فيها مع النظام القانوني الإسرائيلي، حاليا ومستقبليا، وذلك بالنسبة للأسرى والمحتجزين الذين تتشابك طبيعة حالتهم مع النظام على المستويين الفردي والجماعي. فبعض الأسرى يرفضون تماما هذا النظام كما هو الحال عندما رفض الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي التقدم بدفاع في وجه الاتهامات الموجهة إليه سنة 2002، مؤكدا على لا شرعية ولا قانونية المحكمة، أو كما هو الحال عندما رفض الموقوفون الـ70 في معتقل عوفر حضور جلسات المحاكمات العسكرية سنة 2012. ومع ذلك، وعلى الرغم من سمات اللاشرعية  في نظام المحاكم العسكرية، وبضمنها القصور المنهجي في تنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة (تبلغ نسبة الإدانة في هذه المحاكم أكثر من 99.7 بالمئة)، فإن أغلبية الموقوفين يحضرون جلسات الاستماع ومحاكمهم، فيما يواصل المحامون من مجموعات حقوق الإنسان على غرار مؤسسة الضمير البحث عن العدالة في القضايا الفردية داخل النظام القانوني. إضافة إلى هذا، فإن الأسرى، والأسرى المحررين، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية قد حاولت السعي إلى تحقيق المزيد من الحقوق الجماعية عبر الالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا واستخدام آليات القانون الدولي.

بقلم: أليغرا باتشيكو**

عندما بدأتُبالترافع عن قضايا حقوق الإنسان الفلسطيني أمام المحكمة العليا الإسرائيلية،[1]  سنة 1995، كانت هنالك قرابة دزينة من المحامين الملتزمين بشكل دائم لهذا العمل. كانت هنالك استراتيجيات ثلاث، في تلك الأوقات، توظّف في القضايا المتعلقة بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كانت الإستراتيجية الأولى هي اللعب لكسب الوقت- بهدف منع هدم البيوت، مصادرة الأراضي، الحرمان من الحق في السكن، وإيقاف التعذيب. الإستراتيجية الثانية التي استعملها بعضنا كانت الترافع كنوع من التوثيق، خاصة في قضايا التعويض المستقبلية أمام محاكم العدالة الانتقالية. أما الإستراتيجية الثالثة فقد كان مصدرها البراءة/السذاجة التي تملكتنا آنذاك: وهي أننا كنا نعتقد انه بالإمكان التوجه للمحكمة العليا لدفعها إلى إصدار أحكام في صالح العدالة والمساواة في سياساتها تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة. نظريا، كانت الإستراتيجية الثالثة مبنية على كون المحكمة قد قررت أن تأخذ مسؤولية قانونية عن أعمال قوات الاحتلال منذ بدايات السبعينيات.[2]