جريدة حق العودة - العدد 46: العنصرية شرط لبقاء إسرائيل الاستعمارية

هذا العدد ليس جديدا في موضوعه، فقد سبق وان تناوله بديل في أعداد سابقة؛ ويأتي تناوله الآن لأنه ما زال هناك الكثير مما يمكن أن يقال أو يضاف إليه. في الأعداد السابقة، تركزت التحليلات والمقالات على إبراز عنصرية إسرائيل، وعلى ضرورة النظر إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي كأحد أعمدة نظام السيطرة المفروض على فلسطين والشعب الفلسطيني إلى جانب الاستعمار الاحلالي والاحتلال العسكري طويل الأمد. العدد الحالي يأتي استكمالا لإعداد سابقة، إذ يلقي نظرة على عدد من مظاهر هذا النظام وتجسيداته في قوانين إسرائيل وممارساتها، بالإضافة إلى المسؤولية الدولية: الأخلاقية، والقانونية، والسياسية الناشئة تبعا لاستمرار إسرائيل في سياساتها.

بالإضافة إلى المقالات التي تناولت التعريف بالتمييز العنصري، وبجريمة الفصل العنصري والمسؤولية الدولية للدول والمنظمات الدولية مجتمعة ومنفردة، يتناول العدد مأسسة القمع العنصري بالتركيز على قضية الأسرى الفلسطينيين، وجذور فكرة الجدار العنصري، والمعازل المفروضة على الشعب الفلسطيني، ومأسسة التمييز في التعليم وغيره من المجالات.

بقلم: البروفيسور جون دوجارد*

قضيت معظم حياتي في جنوب إفريقيا، في مواجهة نظام الفصل العنصري كمحام وأكاديمي وأيضاً كمدير لمركز الدراسات القانونية التطبيقية (وهو عبارة عن معهد أبحاث يعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتقاضي)، في الفترة الواقعة ما بين (1978-1990). ومن ضمن عملي قمت بدراسة وتحليل نظام الفصل العنصري بالنظر إلى معايير حقوق الإنسان الدولية؛ حيث كنت أدعو إلى وضع دستور وشرعة خاصة بحقوق الإنسان الأساسية والى دولة ديمقراطية في جنوب أفريقيا. على غير الكثيرين من الجنوب أفريقيين فانا لم اسجن، لكن تمت محاكمتي واعتقالي وتهديدي من قبل الشرطة الأمنية. وتم حظر كتابي الرئيس المعنون بـ: "حقوق الإنسان والنظام القانوني في جنوب إفريقيا 1978"، والذي يعتبر كتابا شاملا حول قانون وممارسات الفصل العنصري، والذي تم منع تداوله في البداية.

البروفسور ماكس دوبليسييس*
تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) أول بند صريح لحظر الفصل العنصري، والتي اعتمدت في العام 1965. كما تعتبر(ICERD) بمثابة معاهدة متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، تسعى إلى القضاء على جميع أشكال ومظاهر التمييز العرقي، حيث وتنص مقدمتها على: " بناء مجتمع دولي خال من جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري".
تحذر ديباجتها أطراف الاتفاقية من مظاهر التمييز العنصري التي ما زالت ملحوظة في بعض المناطق في العالم بالإضافة إلى السياسات الحكومية المرتكزة على الاستعلاء العنصري، والكراهية، مثل سياسات الابرتهايد، والتمييز أو الفصل العنصريين. المادة الثالثة تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية بمناهضة نظام الفصل العنصري:

بقلم: غيل بولينج*
في بدايات العام 1965، تم إقرار حظر نظام الفصل العنصري وفقاً للقانون الدولي، بالترافق مع صياغة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني لعام 1969. وقد صنف نظام الفصل العنصري رسمياً كجريمة بموجب القانون الدولي بتاريخ 30 تشرين الثاني عام 1973، حيث تم اعتماد هذا التصنيف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ونتيجة للانتقادات الواسعة النطاق لنظام الفصل العنصري وسياسات الفصل الذي كانت تمارسه الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا؛ دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ 18 تموز عام 1976. وحتى اليوم، صادقت 107 دول على اتفاقية الفصل العنصري، وكذلك الحال بشأن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز عام 2002، والذي بحسبه تصنف جريمة الفصل العنصري كواحدة من الجرائم ضد الإنسانية. وقد تم التخلي عن نظام الفصل العنصري من قبل حكومة جنوب إفريقيا عام 1990 بعد ممارسته كسياسة ممنهجة في جنوب إفريقيا منذ عام 1948 بشكل رسمي؛ ولاحقاً في العام 1994، تم التحول إلى بناء جنوب إفريقيا الديمقراطية. ورغم انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، تندرج جريمة الفصل العنصري في القانون الدولي العرفي، وبقيت محظورة بموجب اتفاقية نظام الفصل العنصري وميثاق روما الأساسي.

بقلم: أمجد متري*
"من واجب كل دولة ان تمارس ولايتها القضائية الجنائية على اولئك المسؤولين عن الجرائم الدولية". "مقدمة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
مدخل:
لقد تزايد خلال العقود السابقة الاهتمام المنصب نحو القانون الجنائي الدولي وكيفية التأكد من محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ومساءلتهم، إلى جانب ضمان تحقيق العدالة للضحايا.
أن الفصل العنصري لا يمثل فقط خطأ اخلاقياً، ولكنه يشكل جرماً دوليا غير مشروع، وجريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فانه يترتب على هذه الجريمة عواقب قانونية تلقي بالمسؤولية على عاتق الدول والمنظمات الدولية في سبيل مواجهتها. في ضوء ذلك، نصل إلى الاستنتاج القائل بان سياسات إسرائيل القائمة على التمييز والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك في إسرائيل عموما؛ يترتب عليها نشوء مسؤولية الدول والمنظمات الدولية بموجب القانون الدولي. فمنذ محاكمات نورمبرغ، أيد المجتمع الدولي المبدأ الاخلاقي والقانوني الذي يوجب تحمل الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية خطيرة تبعات أفعالهم وبالتالي القضاء على الإفلات من العقاب. اضف الى ذلك، أن إسرائيل كقوة محتلة، تبقى ملزمة بالحقوق الانسانية الدولية والقانون الدولي الانساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل كذلك. وهذا؛ أي وجوب أن تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، تم تأكيده من قبل محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا.
لهذا السبب، تتناول هذه الورقة بإيجاز " تصنيف الفصل العنصري كجريمة دولية"، والالتزامات الدولية الناشئة جراء القوانين والسياسات الإسرائيلية التي تصل إلى حد ممارسة الفصل العنصري.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

نظرية "الحتمية البيولوجية" أو ما يطلق عليها بعض الباحثين "الداروينية الإجتماعية" تنتج بالضرورة نظرية "التمييز العنصري"، التي غالبا ما تنتج سياسة "الفصل العنصري" والتي من تكتيكاتها إقامة "جدران الفصل العنصري" سواء كانت هذه الجدران مادية (اسمنتية) او معنوية. ولذلك، وقبل الخوض بموضوع جدار الفصل يجدر بنا التأصيل للفكرة والعودة للمنابع في سبيل الفهم الجذري لها.

تسأل نظرية الحتمية البيولوجية عن سبب كون الأفراد ما هم عليه. لماذا يفعلون ما يفعلون؟ ويجيب الحتميون البيولوجيون بأن "حيوات البشر وأفعالهم هي نتائج محتومة للخصائص البيوكيمياوية للخلايا التي تكوّن الفرد، وهذه الخصائص تحددها بدورها على نحو متفرد مكونات الجينات التي يحملها كل فرد"...، فإن الجينات السيئة تسبب السلوك السيء" وهذا أدى إلى سياسة تحسين النسل وقوانين التعقيم الألمانية النازية عام 1933 وقبلها الأمريكيـــة عـــام 1927.

بقلم: عيسى قراقع*
الساحة الخلفية لدولة إسرائيل
200 ألف فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990، وذلك بحسب إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، كما أن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية الإسرائيلية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال ولا زال عدد كبير منهم يقضي سنوات طويلة من عمره خلف القضبان.
قاعات المحاكم العسكرية المحاطة بأسوار القواعد العسكرية المحمية، تعمل ومنذ بداية الاحتلال تحت جنح ظلام دامس، الإعلاميون ومراسلو الصحف لا يتواجدون في القاعات ولا يقدمون تقارير حول ما يحدث هناك، والأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريا داخل إسرائيل ولا في المجتمع القضائي والأكاديمي، هناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.

بتاريخ 15 أيار 2011، وللمرة الأولى منذ تهجيرهم في العام 1948، سار عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان وسوريا والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة في مسيرات شعبية حاشدة، توجهت نحو الحدود التي تربطهم بأي جزء من فلسطين التاريخية المحتلة منذ العام 1948. وكان المنظمون "اللوجستيون" لكلٍ من مسيرات العودة عاقدين النية على عمل خطوات رمزية تتمثل بوقوف المشاركين في المسيرات بالقرب من الحدود، والاستماع إلى الخطب المكررة عن حق العودة وقداسة الوطن، ومن ثم استقلال الحافلات والعودة إلى أماكن سكناهم في مخيمات اللجوء. وبقي العديد من المنظمين بالقرب من منصات الخطابة، مهنئين أنفسهم بنجاح النشاط وحجم الإقبال على المشاركة، ولكن خطبهم توجهت إلى المقاعد الفارغة!

بقلم: يارا السعدي*

أقرّت الكنيست قبل بضعة أسابيع قانونا جديدا؛ تمول من خلاله الدولة أول سنة تعليمية "للجنود المتحررين" في الجامعة العبرية. هذا بينما يضج الإعلام بالأخبار حول حملات التحريض من قبل الزعماء الدينيين "الحاخاميم" ضد الطلاب العرب في مدينة صفد، علما أن حملات التحريض هذه، ليست بالأمر الجديد وعادة ما تتعدى التهديد، حيث يشهد لذلك ما يتعرض له الطلاب العرب في كلية صفد من حرق لسياراتهم ومنع أصحاب البيوت من تأجير المساكن لهم.¹ من ناحية أخرى كشفت صحيفة يديعوت الإسرائيلية قبل أشهر قليلة؛ عن ان مجموعة طلاب إسرائيليين تم تجنيدهم لقسم أمن الجامعة بهدف "الحفاظ على الأمن العام"². تتكرر مثل هذه الأحداث بوتيرة عالية حتى باتت جزءا من المشهد الاعتيادي في حياة الطالب الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية³، ولعلها تكوّن صورة واضحة حول تجربة الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. سأحاول هنا موضعة هذه الأحداث في السياق الأعم لسياسات المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية وأساليب تطبيقها.

بقلم: د. ديفيد كين*

بدأت حركة التشريعات الدولية ضد التمييز العرقي رداً على زيادة الحوادث المعادية للسامية، التي وقعت في شتاء 1959-1960، والمعروفة باسم "وباء الصليب المعكوف (سواتسيكا)". وتمثلت الحادثة بانتشار تلقائي للكتابات على الجدران وتدنيس المقابر اليهودية. تلك الكتابات والشعارات أخذت حيزاً في دول متعددة مثل كوستاريكا، والسويد ونيوزيلندا، وكانت السبب وراء صدور مجموعة من قرارات الأمم المتحدة تكللت بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ICERD عام 1965، وكان الفهم العقلاني والعملي للجماعات العنصرية الموجودة في الاتفاقية، والتي هي أول معاهدة لحقوق الإنسان تعكس حقيقة أن الحركة في أصولها تعبر عن التعصب الديني والذي يعادل التمييز العرقي.

بقلم: محمد زيدان*

في الوقت الذي تحتفل فيه البشرية "باليوم العالمي لحقوق الإنسان" بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار الأمم المتحدة "للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"؛ بوصفه واحداً من أهم الإعلانات الكونية التي تؤكد عالمية حقوق الإنسان وترابطها، فإن نظرةً على مكانة هذه الحقوق في إسرائيل خلال العام الحالي تشير بما لا يدع أي مجالٍ للشك إلى تراجعات جديّة فيما يتعلق بمستوى احترام هذه الحقوق، علاوة على تزايد المحاولات الرسمية للإنقضاض على الهامش - الضيق أصلاً- لهذه الحقوق. يبدو هذا من خلال تقديم مشاريع القوانين العنصرية المعادية بجوهرها ومنطلقاتها لكافة المعايير الأخلاقية والقانونية التي جاء الإعلان العالمي ليبشر بها.

بقلم: أمير مخول*
يقاس نجاح مهمّة التدويل حينما نصل إلى وضع "تدور فيه الدنيا" حول القضيّة أو الموضوع. ولا يكفي أن يُقاس بمدى كون القضية أو الموضوع دوّاراً في العالم. حيث يعنى بالتدويل: خلق وضع على أرض الواقع، بشكل لا تستطيع المنظومة الدوليّة مواصلة التنصل من المسؤولية أو التواطؤ مع الطرف القوي/المسيطر بشأنه. كما لا تستطيع المجموعة أو الشعب الضحيَة القبول بواقع الانتهاك المستدام لحقوقه، والمتواصل كما لو كان أزليا. ولا يقبل أيضا أن تتهرب المنظومة الدولية من مسؤوليتها.

بقلم: سحر فرنسيس*
تقدم هذه المقالة لمحة موجزة عن الشهادة التي تم تسليمها من قبل - مؤسسة الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان- إلى محكمة راسل (المحكمة الشعبية) في الخامس من تشرين الثاني لعام 2011؛ حول موضوع إنكار الحق في الحياة والحرية الشخصية كشكل من اشكال نظام الفصل العنصري.

بقلم: توفيق حداد*

طرأت سلسلة من التحولات التاريخية والإستراتيجية الهامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقتها مع إسرائيل، هذه العلاقة التي لم يستطع أي من السياسيين أو المعلقين على حدٍ سواء أن يتوقع حجم تبعاتها وثمارها. حيث يجد المتتبع أن التصريحات العلنية لإدارة أوباما ساهمت على نحو متزايد باعتماد مصطلحات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتعريف إسرائيل كـ "دولة يهودية" وبالتحديد "وطن الشعب اليهودي".

بقلم: نورا عريقات*
بدلا من الحكم على الحالة المزرية والراهنة للشعب الفلسطيني- الذي يناضل باضطراد من اجل انتزاع حقوقه - على أنها قضية مؤسساتية ومنافية للمجرى الطبيعي للأمور، يتوجب النظر باتجاه المبادرات الفلسطينية التي تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة؛ لتشكل احتجاجا واضحاَ على مشروع اسرائيل الاستيطاني والاستعماري. وعند الأخذ بالاعتبار عملية المفاوضات الإسرائيلية مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى، التي أدت في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح ما يقارب الف سجين فلسطيني- بعضهم كان معتقلا لاكثر من ثلاث عقود- إلى جانب الطلب الذي قدمته حركة فتح لعضوية الأمم المتحدة، والذي يشير إلى خروجها من القيود التي ادت الى نتائج عكسية على اثر المفاوضات الثنائية التي امتدت عبر العقدين الأخيرين، إضافة إلى تصاعد انجازات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، و فرض العقوبات عليها، والتي تستهدف المؤسسات والشركات التي تقوم بدور متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري، أضف إلى ذلك حملة ركاب الحرية؛ الذين اعترضوا حافلة المستوطنين التي كانت متجهه الى القدس الشرقية كي يبرهنوا عبر هذا على الطبيعة البغيضة لنظام التمييز المنهجي الإسرائيلي على المستويين العام والخاص، وإطلاق المشروع العالمي الذي يهدف الى تسجيل الفلسطينين في سبيل إعادة تأهيل الجسم التشريعي المشلول، والمسيرات التي نظمت على حدود اسرائيل من قبل الفلسطينيين في الشتات؛ كلها مبادرات تؤكد على أن التهجير المستمر والنفي للسكان الأصليين لم ينسهم ما حل ويحل بهم.

الشعب التركي يقول: لا نستطيع بيع السجاد الإسرائيلي
16تشرين الأول 2011، ألغت إحدى شركات السجاد التركية طلبا لحاويتين من السجاد المنتج من قبل شركة "كارميل" الإسرائيلية، مصرحةً بعدم قابليتها لبيع السجاد الإسرائيلي في هذا الوقت. ويذكر أن قيمة كل حاوية تقارب ال100.000 شيكل، وهو ما يقدر ب (26.700$). كما تجدر الإشارة إلى أن إلغاء هذا الطلب قد جاء بناء على تعليمات المدير العام للشركة التركية، الذي أصدرها نتيجة مخاوف لديه من الخسائر المادية وتشويه الصورة/ السمعة، المترتبتين على التعامل مع إحدى الشركات الإسرائيلية. هذا في ظل حقيقة أن التعامل ما بين هذا الوكيل التركي والشركة الإسرائيلية امتد على مدار العشرة أعوام الأخيرة، حيث صرح مدير شركة "كارميل" قائلاً: "لقد تمتعنا معاً بعلاقة ودية وصداقة اقرب لكونها عائلة"، وأضاف " لقد تمت الموافقة على الطلب التركي في ظل الظروف الحالية، ونأمل أن نعاود استئناف العلاقة في المستقبل القريب".