جريدة حق العودة -العدد 44: مشروع دولة فلسطين: التفاف على أزمة أم خطوة ضمن إستراتيجية

جريدة حق العودة -العدد 44: مشروع دولة فلسطين: التفاف على أزمة أم خطوة ضمن إستراتيجية

أصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يوم الاثنين الموافق 22/8/2011، العدد 44 من جريدة "حق العودة"، حمل العنوان: "مشروع دولة فلسطين: التفاف على أزمة أم خطوة ضمن إستراتيجية". وقد جاء العدد في 24 صفحة من القطع الكبير وشارك فيه 13 كاتب/ة من فلسطين التاريخية وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.


وقد ركزت مقالات العدد على مشروع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المتعلق بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو ما أصبح يعرف بـ"استحقاق أيلول". فقد اشتملت مقالات العدد على عرضاً تاريخياً وتحليلياً عن مشروع دولة فلسطين في عصبة الأمم وقرارات الأمم المتحدة قبل وبعد نشأة منظمة التحرير الفلسطينية. كما اشتمل العدد على تحليلات قانونية حول الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة ووضعية دولة فلسطين إذا حصلت على الاعتراف.

 

لتحميل العدد على شكل PDF، اضغط على الرابط هذا الرابط >>>

الافتتاحة

أيهما أولى: التوجه للأمم المتحدة أم بناء مؤسسات م.ت.ف؟

صار ما غدا يعرف "باستحقاق أيلول" يحتل صدارة كل الأخبار والحوارات واللقاءات والبيانات والكتابات القانونية والسياسية وحتى النشاطات الاجتماعية... وكل ما قد يخطر في البال. ولا شك، فانه يستحق ذلك، لا لأنه قدر سقط علينا ولا مناص من مواجهته، بل لأنه من صنع يدينا أولا، ولان ما قد يترتب عليه من آثار سيمس حقوقنا الجماعية والفردية ثانيا.
السؤال هنا: أيهما الاستحقاق الأولى بالعناية الآن: التوجه للأمم المتحدة أم بناء المؤسسات والإستراتيجية الوطنية؟

من المتفق عليه، أن الدولة الوحيدة التي نشأت بموجب قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة هي إسرائيل، والأصل أن الدول تنشأ وتنضم إليها فيما بعد بإرادتها المنفردة. وبحسب نصوص قرار قبول انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة، وما فيه من اشتراطات (القرار 181 والقرار 194) واستثناءات (الحدود الدولية المقررة)، ومع الإقرار بالمؤامرة الدولية، لم يكن ليكون هكذا قرار لولا الحقيقة (الواقع) التي أنتجتها حرب العام 1948على الأرض. فإذا كان الطموح فرض دولة فلسطين بقوة "الشرعية الدولية"، فان ذلك لا يعفي ولا يغني عن اشتراطات تحققه.

قضية الأسرى والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

بقلم: عيسى قراقع

يؤكد كافة فقهاء القانون الدولي الإنساني أن التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة للإعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 المنتظر في أيلول القادم يتوافق مع القانون الدولي بهدف تعزيز شرعية قرارات الأمم المتحدة التي طالما اعتبرت أن الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي هي أراضٍ محتلة.

إن الخطوة الفلسطينية ذات الطابع الإستراتيجي قانونيا وسياسيا هي تأكيد أن إجراءات الأمر الواقع التي قام بها الاحتلال في فلسطين لم تغير من الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المعترف بها من عصبة الأمم عام 1924 حيث كانت خاضعة للانتداب البريطاني، ضمن الفئة (A) بحسب تصنيف عصبة الأمم؛ أي أنها من الدول التي كانت جاهزة للاستقلال بعد فترة قصيرة.

الشعب يريد! الحملة من أجل انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

بقلم: عمر الشويكي*

في محاولة المحللين والمعلقين والسياسيين لمواكبة ومراقبة وتحديد حركة الثورة فيما أصبح يسمى "الربيع العربي"، برز مطلب شعبي واحد وبصوت واحد طغى وارتفع فوقها جميعا. بصوت جهور، وبمشاعر جيّاشة أُسمع شِعار واحد من اليمن إلى ليبيا، من مصر إلى البحرين: 'الشعب يريد!" إصرار المواطنين للعمل معاً وسوياً من أخذ زمام الأمور والتحكم بمصائرهم وصل إلى أعلى المستويات وعلى جميع الصعد المجتمعية في جميع أنحاء العالم العربي، بدءاً من الإطاحة بالقيادات الديكتاتورية، إلى تشكيل اللجان الشعبية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية، مثل تنظيف الشوارع وإدارة الأمن المحلي. وكان الدافع وراء كل تلك الإنجازات، الإرادة الصلبة لشعوب المنطقة لاستعادة كرامتهم وأملاكهم المسلوبة، وتحديد مصيرهم، وكذلك إعادة المؤسسات الوطنية لحكم الشعب.

فلسطين (الدولة) في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (أبو نائل)*

شكّل القرن التاسع عشر قرن "الدولة الأمة"، حيث اتجهت احداث التاريخ ومسيرته لتجميع الأمة المنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الامبراطوريات متعددة القوميات الى دول قومية... وتوحّد بذلك مصطلح "nation" ليعني الوطن والأمة معا. ففي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، رغم أن الأغلبية منهم مسلمون، الانفصال عن الامبراطورية العثمانية التركية المسلمة لتشكيل دولة عربيةالدولة الأمة، وتحالفوا من اجل ذلك مع الغرب المسيحي. لكن الحرب العالمية الاولى، رغم ذلك التحالف، لم تنتج الا تقسيم الوطن العربي إلى عدة دول.

ومعروف أن ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان لا العوامل الاقتصادية ولا الجغرافية ولا التاريخية لتلك المناطق. كل ما أخذه "المبضع" الغربي في التقسيم كان تقاسم النفوذ بين الدول الغربية المنتصرة في تلك الحرب وخاصة بريطانيا وفرنسا، الدولتين الاعظم آنذاك. وقسمت اتفاقيتا سايكس-بيكو (1916) وسان ريمو (1920) المنطقة العربية الى دول بعضها مستقل وبعضها تحت الانتداب.

فلسطين (الدولة) في عصبة الأمم، وقرارات الأمم المتحدة قبل نشأة م.ت.ف(عرض تاريخي تحليلي)

بقلم: تيسير محيسن*

وفقاً للرئيس عباس، قد يضفي استحقاق أيلول/سبتمبر (انتزاع اعتراف دولي بحدود الدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة) قيمة كبيرة للنضال الفلسطيني، تتمثل في تدويل النّزاع، وتغليب البعد القانوني على البعد السياسي، ومتابعة الإدعاء ضد إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة، والتفاوض بين دولتين وليس مع شعب مهزوم.

في ظل فشل مشاريع التسوية، وعدم وضوح الخيارات والبدائل، يكون من المفيد مراجعة قرارات الهيئة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه مسألة الدولة على وجه الخصوص.

وعليه، تقدم هذه المقالة قراءة سريعة في أبرز وثيقتين صادرتين عن عصبة الأمم ومن ثم هيئة الأمم المتحدة. الوثيقة الأولى، وهي صك الانتداب 6 تموز/ يوليو 1921، والثانية، فهي نص قرار التقسيم 181 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.

حول عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة

بقلم: بول دي فارت (هولندا)*

كانت اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط قد دعمت خطة السلطة الفلسطينية التي أعلنتها في آب من العام 2009 لبناء الدولة الفلسطينية في غضون 24 شهراً. ومنذ ذلك الحين كثفت إسرائيل من جهودها التكتيكية لتعطيل أو تأخير سير تلك الخطة دون أي تدخّل يذكر من قبل اللجنة الرباعية، بل وتبدي الرباعية استغرابها حالياً من المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. تلك الخطوة التي ثار حولها نقاش وجدل كثيفين عبر صفحات الإنترنت، يعبر من خلالها المؤيدون والمعارضون عن رؤيتهم وخلافاتهم حول ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا. حتى أولئك المؤيدين عبّروا عن خوفهم من أن يؤدّي المسعى الفلسطيني للإضرار بعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، أو أن يضعف المطلب الفلسطيني باستعادة الأراضي التابعة لها. من وجهة نظري، ليس لهذا الخوف أساس من الصحة، فالقانون الدولي يؤكد بشكل لا لبس فيه على أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل دولة فلسطين المستقبلية. وفي المقابل، فإن عملية السلام محكومة بالفشل طالما أن الأمم المتحدة ستفشل في وضع حد لاستخفاف إسرائيل المستمر بالقانون والشرائع الدولية ذات الصلة بهذا الصراع.

الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة

بقلم: امجد متري*

بدأت فكرة الأمم المتحدة كتحالف لبعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما نمت لتصبح منظمة تسعى لأن تشمل جميع الدول. يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم اليوم 193 دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان مؤخراً، وتسعى السلطة الفلسطينية و (م ت ف) للحصول على العضوية حتى تصبح العضو 194.

في الوقت الحالي يناقش العديد من الكتاب والقانونيين والباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني خطوة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لكسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وما هي الآثار القانونية أو السياسية التي يمكن أن تتبع هذه الخطوة، وفيما إذا كانت هذه الخطوة قابلة أم غير قابلة للتحقيق. هذا المقال لا يناقش الآثار القانونية التي يمكن أن تنعكس على مجمل الوضع الفلسطيني، أو مدى النجاح المتوقع جراء تحقيق هذه المحاولة، ولكنه يعطي مثالا مختصرا حول الجوانب التقنية لمشروع السلطة الفلسطينية أو ما أصبح متعارفاً عليه "مبادرة/استحقاق أيلول": ما هي القوانين التي تنظم انضمام الدول الأعضاء لهيكل الأمم المتحدة وما الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على العضوية في المنظمة الدولية.

اللاجئون الفلسطينيون يعبرون الحدود في يوم النكبة

من التمسك بحق العودة والمطالبة به إلى ممارسته بالفعل الجماهيري

الوصول إلى فلسطين وتقبيل ترابها:
 

إعداد: طاقم مركز بديل


تجلت الروح الثورية لما أصبح يطلق عليه "الربيع العربي" في المسيرات التي نظمها الفلسطينيون وحلفاؤهم من العرب خلال إحياء ذكرى النكبة في شهر أيار 2011. فإلى جانب اللقاءات والفعاليات السنوية المعتادة لإحياء ذكرى النكبة، نظم نشطاء فلسطينيون، وسوريون، ومصريون، وأردنيون، ولبنانيون، ومعهم العديد من المتضامنين مع عدالة القضية الفلسطينية فعاليات ومسيرات جماهيرية لم يسبق لها مثيل منذ نكبة عام 1948 توجهت نحو الحدود. عبر مسيرات العبور والعودة كان السعي متدفقا أريد منه إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وإسماع العالم صوت اللاجئين المطالبين بحقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية داخل فلسطين التاريخية وهضبة الجولان المحتلة، والتي هجروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية قبل 63 عاماً.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)

أبرز أخبار حملة المقاطعة حول العالم (آذار-حزيران 2011)

مدينة بورتسموث تتجاهل شركة فيوليا
10 آذار 2011، كشفت شركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات عن المزيد من الخسائر التي لحقت بها بعد أن رفض مجلس مدينة بورتسموث توقيع العقد مع الشركة لجمع القمامة. جاء هذا الرفض على اثر حملة إعلامية طويلة الأمد أثبتت من خلالها حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بورتسموث وجنوب داونز تواطؤ شركة فيوليا ومشاركتها إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. في السنوات الأخيرة، برزت "فيوليا" باعتبارها شركة تشكّل هدفاً رئيسياً لحملة المقاطعة حول العالم وذلك بسبب مشاركتها في بناء وتشغيل مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة، الذي يربط ما بين المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية مع أحياء القدس الغربية. وجاءت خسارة فيوليا بعد فقدانها لعقود مماثلة في ضاحية ريتشموند في لندن في شهر فبراير 2010، وفي ادنبره في كانون الأول 2010، وفي ساندويل في العام 2009.

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تعيد تأكيد موقفها بشأن "أيلول"

في خضم النقاش حول المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تأمين عضوية لـ "فلسطين" في الأمم المتحدة، برزت العديد من التساؤلات المشروعة حول الاستراتيجيات والتكتيكات بين أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم ممن يدعمون الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني. وكما هو الحال في النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإن مجموعات التضامن الفلسطينية والنشطاء، كما نحن، مقتنعون بأن الطريقة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل وتحملها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالتالي إلى إعمال الحقوق الفلسطينية الشاملة هي فقط من خلال أشكال منسقة وفعالة ومستديمة من حملات التضامن ولا سيما على شاكلة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

إعلان الدولة الفلسطينية: أوسلو مجدداً؟*

بقلم: مازن المصري*

للمرة الثالثة منذ 1948، تنوي القيادة السياسية الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية. فبعد إعلان حكومة عموم فلسطين في غزة في أيلول/ سبتمبر 1948، وإعلان الاستقلال على الضفة الغربية وقطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، تُعِد القيادة الرسمية الفلسطينية العدّة لإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967، في شهر أيلول المقبل. مع اقتراب هذا الموعد، يحتدم النقاش في ما ستؤول إليه هذه المبادرة، وخاصة بعد رفضها من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية. ومع أنّ أكثر التساؤلات تداولاً حالياً هو إذا ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ستُقدِم بالفعل على هذه الخطوة، وعدد الدول التي ستعترف بالدولة، وقدرة مؤسسات السلطة على الإمساك بزمام الأمور، فإنّ السؤال الأهم في هذا السياق هو: إلى أيّ حد يخدم إعلان الدولة الفلسطينيين؟

لا للدولة الفلسطينية المنتظرة*

بقلم: سلمان أبو ستة*

إذا لم تغلب الحنكة السياسية، وإذا لم يتم أخذ القرارات المصيرية بموجب تمثيل كامل لكافة الشعب الفلسطيني، وإذا لم نتعلم من أخطاء الماضي بتغيير القواعد السارية وأسلوبها والقائمين عليها، فإننا مقبلون على كارثة أكبر من كارثة أوسلو وأعمق أثراً.
لو كان السعي الحثيث الذي نراه اليوم للإعتراف "بدولة فلسطين المستقلة"، قبل عام 1947، لصفقنا له حماساً، بل وبذلنا الأرواح من أجله، كما كان حال شعبنا منذ عام 1920.
لقد إعترفت عصبة الأمم حسب المادة 22 من ميثاقها بإستقلال فلسطين الكاملة غير المنقوصة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم رشرش، ووضعتها تحت الانتداب فئة (أ) مثل العراق، أي دولة مستقلة، تحتاج إلى المساعدة من دولة الانتداب فقط لكي تبنى مؤسساتها.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة: الفرص والبدائل وأثر هذا الاعتراف على جهود محاسبة إسرائيل

بقلم: ناصر الريـّس*

بدأت علاقة هيئة الأمم المتحدة السياسية والقانونية مع القضية الفلسطينية فور وضع حكومة الانتداب البريطاني موضوع انتدابها لفلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة، للبت في مصيره واستمراره، ولحسم الجمعية العامة للمسألة الفلسطينية وتسوية وضعها القانوني فور زوال الانتداب البريطاني نهائيا عنها.

تحقيق الاعتراف غير تحقيق الاستقلال

بقلم: نورا عريقات*

في سعيها لإقامة دولة فلسطينية، يجب على القيادة الفلسطينية الحالية استئناف نضالها من أجل تقرير المصير، هذا الحق الذي قد تراجعت عنه القيادة في مطلع التسعينيات لصالح مشروع بناء الدولة. ولتحقيق ذلك، على هذه القيادة التخلي عن أي ثقة في الولايات المتحدة بأن تهبها الاستقلال المنشود. وهذا يعني بأن على القيادة ان تقاوم سياسات الولايات المتحدة بنفس الحجم اللامتناهي الذي تدعم فيه الأخيرة إسرائيل، ويتضمن ذلك استعداداً لأخذ زمام المبادرة من المجتمع المدني الفلسطيني، الذي قاد بنجاح حملة مقاطعة إسرائيل العالمية لسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل للقانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان.

استحقاق أيلول: الحقوق الوطنية الفلسطينية هي نقطة الأصل السياسي والأخلاقي

بقلم: نصار إبراهيم*

يثير إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم لنيل الاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية في الهيئات الدولية حالة من الجدل والسجالات السياسية والقانونية في الساحة الفلسطينية والدولية، وبقدر ما كانت تجري مقاربة هذا الحدث، سواء من قبل الهيئات الوطنية أو التنظيمات السياسية أو مؤسسات المجتمع الفلسطيني، بقدر ما كانت تتوالد الأسئلة المتعلقة بهذا الاستحقاق وتزداد تعقيدا وتشابكا، الأمر الذي يشير إلى افتقاد تلك الخطوة للنواظم والإستراتيجية السياسية الوطنية التي يجب أن تحكم حركة وخط سير مثل هكذا خيار.

استحقاق الدولة والتنمية

بقلم: احمد أبو غوش*

قامت الدول بسماتها المعاصرة (في الواقع الأوروبي) في سياق التطور الرأسمالي بالقضاء على النزعة الإقطاعية المجزِئة. فكانت التنمية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية القيمية سابقة على إقامة الدولة و/أو مرافقة لها، ولم تكن الدولة المعاصرة ممكنة بدونها. وفي سياق آخر، في العالم الجديد، قامت الدولة المعاصرة إثر عملية هجرة واستيطان واسعتين من العالم الأوروبي المرتقي تنمويا إلى نمط الحياة الرأسمالي وبنيته الفكرية. أما في بقية العالم، والذي كان قد خضع للسيطرة الاستعمارية، فقد قامت الدولة المعاصرة نتيجة لسياق نضال تحرري سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والذي تطلب نهجا تنمويا تحرريا. الدولة المعاصرة (ومن خلال دراسة سياق تطورها العام) قامت نتيجة تطور الجماعات الاثنو-اجتماعية إلى أمة أو في سياق نضالها من أجل تحقيق هذا الهدف، واقترن ذلك بحق الأمم في تقرير مصيرها بالاتحاد أو الانفصال أو الاستقلال. مع أهمية ملاحظة أن بعض الأمم لم تنجز حتى الآن هذا الهدف، أو أنه أنجز وما زال يعتريه بعض الخلل؛ ما زالت الكثير من دول الأمم تضطهد أقليات قومية داخلها، وبعض الأمم لم تحقق أهدافها بعد في إقامة دولتها القومية لأسباب عديدة، أهمها تدخل الدول الاستعمارية بالنفوذ أو بقوة السلاح لإعاقة هذا الهدف، وعلى رأسها الأمة العربية.

بين صمتِ الموتِ ونبض الحياة

عائلات غزية تقاسمت مسكنها مع الموتى... فعاشوا كمن يحيى جسدا والروح غائبة!*
بقلم: محمد عثمان
*

هو مشهد من الصعب مسحه من الذاكرة بسهولة... صورة في إطارها يجتمع الموت والحياة معا، يتعانقا، يحتضن منهما الآخر... كُلٌ بتعابير وجهه، فالأول ضاحكا والأخيرة حزينة.
وسطَ مدينة غزة التي تفيض بسكانها، وتعج شوارعها بآلاف الناس يوميا، استقرَ الأموات في إحدى مقابرها الواسعة، والتي تسمى "مقبرة الشيخ رضوان"، ينقسمون إلى جزأين: شرقي وغربي، في البقعة الأكثر اكتظاظا في غزة.
داخل المقبرة الصامتة، صوتٌ يؤذن بأنَ حركةً غريبةُ ما تحدث، ديكٌ يصيح، وأصوات صِبية يلعبون، ولهاث كلاب... لفت انتباهنا الصوت، فأطرنا "الأذان" واستمعنا... ولنعرفَ ما يحدث اقتربنا أكثر، وأكثر... حتى صرنا نُحيي الأمواتَ ونقرأ لروحهم السلام.

مركز بديل يختتم فعاليات المدرسة الصيفية بتخريج 40 مشاركا/ة بعد خضوعهم لتدريب مكثف لمدة 10 ايام

أختتم بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بتاريخ 28/7/2011 مدرسة العودة الصيفية وذلك بحفل تخريج أقامه المركز ل 40 شاباجاؤوا من مختلف مناطق تواجد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وذلك في مركز الفينيق في مخيم الدهيشة/بيت لحم، حيث تم تسليم شهادات التقدير للمشاركين والمشاركات في البرنامج الذي استمر لمدة 10 أيام بواقع 76 ساعة تدريبية.

وتعتبر مدرسة العودة تطويرا نوعيا لبرنامج تنمية وتدريب الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذي أطلقه بديل ضمن حملة الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين قبل خمسة سنوات. وقد هدف بديل من خلال تدريب هذا العدد من المنتسبين إلى صقل وعي وتطوير مهارات الجيل الشاب من أبناء اللاجئين والمهجرين حول قضاياهم المصيرية، وعلى رأسها حق العودة إلى الديار الأصلية. كما وجاء البرنامج كثمرة لتجربة استمرت خمسة سنوات في برنامج تنمية وتدريب الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إذ أن معظم المشاركين في المدرسة الصيفية هم ممن شاركوا في برنامج تنمية الناشئة في السنوات السابقة، والذين لديهم تجربة في التعامل والمشاركة في الأنشطة التي ينفذها مركز بديل في مخيمات وتجمعات اللاجئين.

مشروع إعلان الدولة: خيار أزمة أم خطوة إستراتيجية؟

تثير هذه الورقة جملة من التساؤلات السياسية والقانونية ذات الصلة "بمشروع" نيل دولة فلسطين العضوية في الأمم المتحدة على حدود عام 1967. وإثارة هذه التساؤلات لا يأتي من باب إثارة مواضيع للجدل الفكري أو الفقهي حول موضوع الاعتراف، بل لبيان تبعات الاعتراف القانونية والسياسية وارتباطها بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وإقامة الدولة ذات السيادة الكاملة، والعودة إلى الديار الأصلية من جهة؛ وبالانجازات السياسية النضالية للثورة الفلسطينية المعاصرة وبالذات الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من جهة ثانية.

الحقوق الوطنية الثابتة هي معيار شرعية مشروع التوجه إلى الأمم المتحدة

رغم أن تدويل القضية الفلسطينية في الأساس لم يقدم أي انجاز على الأرض باتجاه تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة، ورغم أن التدويل بحد ذاته يخالف الميثاق الوطني الفلسطيني إذا ما كان سيترتب عليه انتقاصا من الحقوق أو مساسا القرار الوطني المستقل، إلا أن التوجه إلى الهيئات الدولية يبقى مقبولا إذا ما كان ضمن إستراتجية وطنية تخدم الثوابت ولا يترتب عليها أي مساس بها أو بالانجازات الوطنية وبإستراتيجية الحق في المقاومة. إننا في الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة نفرق ما بين أمرين: الأول: التوجه المبني على أساس تطوير عضوية م ت ف عبر الارتقاء بها من مرتبة العضو المراقب إلى مرتبة العضو الكامل في الأمم المتحدة، والتوجه المبني على أساس نيل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.