أخبار بديــل

مؤسسات أهلية، إتحادات، وشخصيات مهتمة تناشد الأمم المتحدة تجدد المناشدة

 رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تطالب بأخذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

 الإذعان الأمريكي، واللامبالاة الواضحة للرسميين الأوروبيين بصدد اانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لقوانين حقوق الإنسان والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يتم تفسيرها على أنها "ضوء أخضر" لهجوم تشنه الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة أرئيل شارون. في الايام الثلاث الأخيرة، حيث هدمت جرافات الاحتلال، حوالي 34 منزلاً تقطنها عائلات فلسطينية في عالبيتها من اللاجئين من سكان مخيم رفح/غزة ومخيم شعفاط/القدس-الضفة الغربية والعديد من المنازل في منطقة رام الله مهددة بالهدم والتدمير؛ اللاجئين من مخيم العروب وبلدة بيت أمر/الخليل محاصرون ولا يستطيعون مغادرة مناطق سكناهم منذ اغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس بيت لحم-الخليل والذي اصبح هدفاً للقناصة الإسرائيليين.

المزيد من المنازل والبشر تضررت حيث أصيب حوالي 20 شخص في بيت ساحور/بيت لحم والخليل جراء القصف الإسرائيلي العنيف المتجدد في ظل ما يدعيه شارون من وقف لإطلاق النار؛ بالإضافة إلى اجتياح "القوات الخاصة الإسرائيلية" وقوات الاحتلال النظامية للعديد من القرى والبلدات الفلسطينية، ومهاجمة النقاط الامنية الفلسطينية دون مبرر، واعتقال العديد الشباب والفتية، والاستيلاء على المنازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية دائمة.

استشهد أربعة فلسطينيين مدنيين من بينهم مولود رضيع على الحواجز الإسرائيلية خلال الأيام الخمس الأخيرة. يوم الخميس، الموافق 5 تموز 2001. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنات الصليب الأحمر المحملة بالمواد الغذائية من الوصول إلى "يطا/الخليل" المحكم حصارها منذ مدة طويلة.

 وبناءاً على تقرير غربي أصدرته مجموعة "جين" للمعلومات في لندن بتاريخ 11 تموز، فإن الهجوم الإسرائيلي الحالي هو جزء من خطة تسمى "تدمير السلطة الفلسطينية ونزع سلاح جميع قواتها"، والتي عرضها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "شاؤول موفاز". وتصور الخطة عملية عسكرية أقصاها شهر واحد، تنتهي بمغادرة أو إجبار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات على مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة. أما حلفائه ومناصريه إما أن يكونوا قد قتلوا أو يغادرون المنطقة معه. وأما القوات الفلسطينية الشرطية المسلحة باسلحة خفيفة والمقدر عددها بحوالي 40.000 فرد، فسوف ينزع سلاحها، أو يقتل، أو يأسرون في معسكرات اعتقال. وقدر شاؤول بانه قد يصل عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي بالمئات، وعدد القتلى من الجانب الفلسطيني بالآلاف. وقد أكد المحللين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين يوم أمس أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الحالية المتبعة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، تظهر "كمرحلة أولى من ثلاثة مراحل تتكون منها الخطة المقصودة" والتي أقرت مؤخراً من قبل القيادة الأمنية الإسرائيلية.

 في هذه المرحلة، فان الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة للتدخل الدولي العاجل والفوري، من خلال ارسال قوة حماية دولية من أجل ضمان احترام قوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وفقط هذه القوة هي الكفيل بوقف هذا المخطط العدواني الإسرائيلي المدبر والمرسوم مسبقا. وبناء على هذا الوضع فقد أرسلت حوالي 53 مؤسسة أهلية، وشبكات تضامن، واتحادات وشخصيات اعتبارية مناشدة أخرى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية العاجلة والتي تعقد اجتماعها حالياً في جنيف (2-22 تموز). ويتكون هذا المجلس من 54 دولة هي أعضاء فيه، تأخذ قراراتها بتصويت الأغلبية البسيطة، وهو أكثر هيئات الأمم المتحدة تخويلاً لترويج احترام ومراقبة حقوق الإنسان وأسس الحرية للجميع.

 حيث تم ارسال المناشدة الحالية للمؤسسات الأهلية مبدئياً للسيد مارتن بيلونغا إبوتو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومبعوث جمهورية الكاميرون لدى الأمم المتحدة بواسطة مركز بديل وذلك بتاريخ 3 تموز 2001، من أجل التأكيد على المطالبة السابقة للمجلس لاتخاذ خطوات صدرت عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في رسالتها بتاريخ 11 أيار 2001، وبعد جلستها التي عقدت عبر نيسان-أيار 2001. وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوضيح "أنه نظراً لمحدودية قدرتها على فرض وتنفيذ المعاهدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات الصراع والتي عادة ما تتطلب خطوات يتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وأضافت اللجنة: "بمراجعة مسؤوليات اللجنة للحفاظ على المعاهدة والعمل على مراقبة تنفيذ الحقوق المقرّة فيها بشكل فاعل، فلن تهمل اللجنة مسألة التشديد على قضية توفير إجراءات الحماية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". (أنظر التقرير الصحفي الصادر عن مركز بديل رقم 34 على صفحة الإنترنت.

 وخلال انعقاده فان المؤسسات الأهلية والشبكات والاتحادات وكل الشخصيات المهتمة، تطالب المجلس متابعة التوصيات التي صدرت عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ قرار لتنفيذها من خلال الخطوات التالية:

1. على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدعوة الى ارسال قوة حماية دولية لترابط في المناطق الفلسطينية المحتلة: وذلك إلى جانب الدعوات التي أطلقتها العديد من هيئات ووكالات الأمم المتحدة، ودعوات العديد من المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان (مثل منظمة العفو الدولية "امنستي"، ومؤسسة مراقبة حقوق الإنسان). ولقدرة المجلس الكبيرة على الإشراف والرقابة في إطار تطبيق أنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيكون أهم من يصدر مثل هذه الدعوة.
2. الدعوة لإعادة إحياء نظام التقرير الدوري الذي يرفعه السكرتير العام (كل أربعة شهور) تقريراً مفصلاً بالمتطلبات كما ورد في قرار مجلس الأمن 681 للعام 1990. ويخوّل هذا القرار (681) السكرتير العام بمراقبة أوضاع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع تقريره إلى الجمعية العامة كل أربعة شهور تحت هذا العنوان. ولقد قام السكرتير العام برفع أول تقرير له إلى مجلس الأمن في نيسان 1991 (س/22472). ولكن هذا النظام توقف بسبب البدء "بعملية أوسلو للسلام". وعلى أية حال، بقي تفويض مجلس الأمن للسكرتير العام بالمراقبة والمتابعة، ولهذا يجب إعادة احياء نظام رفع التقارير من جدي.
3. الدعوة إلى قمة للدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل التأكيد على التزام إسرائيل بما ورد فيها: وعلى وجه الخصوص بعد دعم أغلبية الأطراف الأعضاء لفكرة عقد هذه القمة في هذا الوقت.
4. تجديد التفويض الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "في جلستها الخامسة الطارئة" لجميع مبعوثي الأمم المتحدة الخاصين والممثلين الخاصين من أجل عمل "زيارات دول عاجلة" للمناطق الفلسطينية المحتلة وكتابة التقارير حول زياراتهم هذه: وعلى وجه الخصوص بعدما لم يقم أحد من المبعوثين الخاصين الثمانية حتى الآن بتنفيذ هذا الطلب أو هذه الزيارة. والمطلوب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يحثّ إسرائيل على السماح بمثل هذه الزيارات.
5. تفويض لعمل دراسة خاصة بالمجلس حول أشكال الحماية المطلوبة والقابلة للتنفيذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها البحث عن "المسببات الأصل" للصراع الآخذ في التدهور في هذه المنطقة: من الضروري لمثل هذه الدراسة إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، الذين (وهم ونظرائهم من المهجرين داخل "إسرائيل") يشكلون حوالي 5 ملايين شخص اي حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني مشتتين في جميع أنحاء العالم. الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي التي تقر بحق اللاجئين بالعودة، واستعادة الحقوق وتلقي التعويضات في إطار "الحل العادل والدائم" لقضية تهجيرهم وتشتتهم، وحرمانهم من ممارسة هذه الحقوق المقرة لهم، ينبع أساساً من أرضية عنصرية تصنف في عداد الممنوعات والمحرمات بحسب القوانين الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فان على الدراسة "البحث في مسببات تدهور الأوضاع" أن تشمل دراسة الجيش الإسرائيلي المحب للحرب، وربطه بالانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأسس حقوقه الإنسانية في تقرير مصيره، كما الحال بالنسبة لسياسة الاستيطان، والتي هي خرق واضح وفاضح لجميع القوانين الدولية

 هذه المناشدة التي ارسلت إلى المجل الاقتصادي والاجتماعي وقعت من قبل كل من