أخبار بديــل

التقرير السنوي للجنة التوفيق الدولية حول فلسطين, للعام 2001-2002


السنة الثالثة للانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بدأت بمزيد من التصعيد الإسرائيلي العسكري على الأحياء الفلسطينية المأهولة بالسكان المدنيين. قبل عام من الآن، أحيت إسرائيل الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة بهجوم عسكري عنيف على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي الذكرى السنوية الثانية يبدو أن الحملة العسكرية الإسرائيلية استهدفت بدءاً مخيم خان يونس للاجئين. خمسة عشرة فلسطينياً استشهدوا في ذلك الهجوم من بينهم أربعة أطفال. إن مثل هذه الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، تستدعي إلحاق الأذى والخسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مما يعتبر جرائم حرب بحسب إعلان روما لمحكمة جرائم الحرب الدولية.

وكما أشير في العديد من التقارير، يشكّل اللاجئين الفلسطينيين القطاع الفلسطيني الأضعف من بين قطاعات المجتمع الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة. ويقدر بأن حوالي 60% (تقريباً 650 شخص) من بين الشهداء الفلسطينيين في السنة الثانية من انتفاضة الأقصى كانوا من اللاجئين. ومقارنة مع من هم من غير اللاجئين يعاني اللاجئين الفلسطينيين أيضاً من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر من بينهم. كما لحق باللاجئين الضرر الأكبر الذي أصاب المنازل والممتلكات بسبب كثافتها في مواقع جغرافية معينة، وخصوصاً أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شنت على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في آذار من العام 2002 وفي الهجوم العسكري على مخيم جنين للاجئين في نيسان من نفس العام. ومع نهاية شهر آب 2002 في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة وحدها، دمـــرت القــوات العسكــرية الإسرائيلية 542 منزلاً للاجئين سكنها حوالي 625 عائلة وفقاً لسجلات الأنروا.

منذ بداية انتفاضة الأقصى، ناشد الشعب الفلسطيني بشكل عام، واللاجئين بشكل خاص، المجتمع الدولي عبر نداءات جماهيرية وشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في المناطق الفلسطينية المحتلة. وكما لاحظ المفوض العام للأنروا السيد بيتر هانسن في نيسان 2002، "لا تستطيع الذهاب إلى مخيم للاجئين أو أي تجمع فلسطيني معرّض للخطر دون أن تسمع صيحات مصاب بمكروه تتساءل لماذا لا نحصل على حماية ومراقبين، دعوا العالم يرى ما الذي يحصل هنا. الفلسطينيين بحاجة ماسة بهذا الصدد وبهذه الشفافية والانفتاح، للمراقبة الممكنة على الوضع الحالي (UN DPI, 5 April 2002).

وفي الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة، أصدرت لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تأسست بقرار الجمعية العامة رقم 194 من أجل توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، تقريرها السنوي السادس والخمسين (مرفق أسفل التقرير الصحفي). ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 ايلول 2001 وحتى 31 آب 2002. يرجى إرسال تعليقاتكم على فحوى التقرير إلى الأمم المتحدة وإلى الدول الثلاثة الأعضاء في اللجنة وهي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.
 

فيما يلي: النص الكامل للتقرير السنوي 56 للجنة التوفيق الدولية حول فلسطين

"في الفقرة الثانية من قرارها رقم 52/56 بتاريخ 10 كانون الأول 2001، طلبت الجمعية العامة من اللجنة رفع تقريرها إلى الجمعية في وقتٍ مناسب لا يتعدى الأول من أيلول 2002. وعليه فإن اللجنة في تقريرها بتاريخ 31 آب 2002 (290/56/أ) ولاحظت وأشارت إلى أنه لا جديد تضيفه على ما تم رفعه سابقاً".