أخبار بديــل

نداء إلى القمة العربية في تونس من هيئات المجتمع الأهلي الفلسطيني والعربي

تنعقد القمة المقبلة في ظل ظروف دولية وإقليمية وعربية بالغة الدقة والتعقيد، حيث لا تزال المنطقة تعاني من أثار الحرب على العراق وانعكاساتها على مجمل الأوضاع العربية. وفي سياق الحرب ذاتها تطرح الإدارة الأمريكية مفهوم "الشرق الأوسط الكبير"، لتصدير الديمقراطية إلى بلدان المنطقة. وتعتبر حربها على العراق واحتلالها له الخطوة الأولى الأساسية على طريق الديمقراطية الموعودة.

وفي مواجهة محاولات إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة وإملاءات الإدراة الأمريكية على شعوبها تحت يافطة "الإصلاح والديمقراطية" ندعو النظام العربي ممثلاً بالقمة ونطالبه بتبني برنامج إصلاح حقيقي ينبع من حاجات الشعوب العربية ويعبر عن خصوصيات الوضع العربي. فلا بد لأي برنامج إصلاح عربي حقيقي وفاعل من أن يطلق طاقات المجتمعات المدنية العربية ويرفع القيود التي تحد من حركتها وفاعليتها ومساهمتها في التطور الديمقراطي الفعلي، الذي يمكن تلك المجتمعات من مواجهة تحديات الهيمنة الخارجية الإقتصادية والسياسية وتلبية متطلبات التنمية الداخلية المبنية على المشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والحاكمية الجيدة والمساواة بين الرجل والمرأة. ولا بد لمثل هذا البرنامج أيضاً من أن يتصدى للإحتلال وألا يكون على حساب القضايا الإقليمية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، جوهر الصراع العربي / الإسرائيلي. ونشير هنا بشكل خاص إلى مبادرة الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى إلى ضرورة إشراك المجتمع الأهلي العربي ومن ضمنه المثقفين العرب في صياغة استراتيجية عربية للحوار مع الغرب في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، على أساس احترام دور القانون في العلاقات الدولية.

أصحاب الجلالة والسيادة الملوك الرؤساء العرب

إن ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والعربي الموقعين على هذا النداء يهمهم أن يلفتوا انتباهكم بشكل خاص إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين والمخططات والمبادرات التي تطرح بين الحين والآخر بهدف تصفية قضيتهم والقفز عن حقهم في العودة، الذي هوجزء لا يتجزأ من الحقوق الوطنية المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وفي هذا السياق نؤكد ما يلي:

رفض أية مبادرات وحلول تتخلى عن تطبيق حق العودة، كما أقرته كافة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة القرار(194)، الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم الأصلية التي طردوا منها عام 1948 والتعويض عن معاناتهم واستعادة ممتلكاتهم. هذا فضلاً عن القرار (3236) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، والذي يربط حق العودة بحق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

وفي هذا الصدد، نعبّر عن قلقنا العميق إزاء وعد بلفور الجديد الذي قطعه الرئيس الاميركي بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي شارون مؤخراً، والداعي الى القفز عن حق العودة وتشريع الاحتلال والاستيطان. ونطالبكم باتخاذ موقف واضح وجازم من هذا الوعد المشؤوم.

ضرورة توفير الحماية اليومية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم إلى أن تتم عودتهم حسب القرارات الدولية. وهذا الأمر يرتب على الدول العربية، وخاصة المضيفة منها للاجئين احترام تعهداتها والتزاماتها في سياق قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وبالأخص بروتوكول الدار البيضاء (1965). ونشدد هنا على ان معاملة اللاجئين الفلسطينيين المعاملة الإنسانية اللائقة ومنحهم الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الأساسية لا يتناقض بأي من الأحوال مع دعاوى محاربة التوطين ومع ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والحيلولة دون ذوبان اللاجئين في مجتمعات الشتات، بل على العكس فإن التخفيف من معاناتهم إنما يعزز صمودهم ويمدهم بأسباب القوة ويمكنهم من مواجهة مخططات التوطين والتمسك بحقهم في العودة إلى فلسطين .

تكثيف الجهود وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية المؤقتة للفلسطينيين في المناطق المحتلة، تنفيذاً لنصوص وروح معاهدات جنيف، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحروب. وفي ظل تصاعد القمع الصهيوني وتجاوزات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لكافة المواثيق والعهود الدولية، لا بد من التوصل إلىآلية دولية مناسبة تكفل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة في ظل ما ترتكبه اسرائيل حالياً من جرائم حرب في رفح. وفي هذا الخصوص لم يعد مقنعاً ان تكتفي الجامعة العربية بإدانة وشجب ما يجري، إذ لا بد من اتخاذ مبادرات عملية ملموسة وفعالة من اجل الضغط على المجتمع الدولي للاسراع في ارسال قوات دولية تكون مسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الابادة والتطهير العرقي الجارية في فلسطين اليوم.

أخيراً فإن تعزيز الإصلاح الدستوري والتشريعي في البلدان العربية ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عامة وبحقوق اللاجئين خاصة، من شأنه أن يوفر حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين في كنف محيطهم العربي إلى أن تتم عودتهم.

 مع بالغ تقديرنا واحترامنا،

أيار- مايو 2004

 توقيع: منظمات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي

من فلسطين:

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (مظلة ل 90 منظمة أهلية في فلسطين 1967)

اتجاه (إتحاد جمعيات أهلية عربية) في اسرائيل/ فلسطين 1948

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين في إسرائيل/ فلسطين 1948

اتحاد مراكز الشباب الاجتماعي في مخيمات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة

اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية

اتحاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة الفلسطينية

لجنة تنسيق لجان التأهيل بالضفة الفلسطينية

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين - نابلس

مركز يافا الثقافي - نابلس

منظمة السياحة البديلة - فلسطين

تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المحتلة والمدمرة-رام الله

جمعية الشبان المسيحية – القدس الشرقية

مركز القدس لحقوق الانسان

النقابة العامة لعمال الخدمات العامة في فلسطين – غزة

من الاردن:

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن - الأردن.

اتحاد المرأة الأردنية

من لبنان:

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

هيئة تنسيق الجمعيات الاهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان

مجموعة عائدون

تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان

الجمعية الوطنية للتأهيل المهني والخدمات الاجتماعية

منظمة التضامن والتنمية

من سوريا:

مجموعة عائدون

من الجزائر:

الشبكة الشبابية الافريقية للتنمية المستدامة

من العراق:

جمعية الامل العراقية

من اوروبا:

لجان ائتلاف حق العودة في أوروبا (لندن، كوبنهاغن، السويد، النرويج، فرنسا، بولندا، هولندا، ألمانيا)

من امريكا

تحالف حق العودة – ائتلاف حق العودة الفلسطيني

تحالف حق العودة – كندا