أخبار بديــل

محكمة العدل الدولية تدعو لسيادة القانون، وتقول أن جدار العزل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته.

قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي باستمرارها العمل على بناء الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في القرار القضائي، "يجب على إسرائيل أن تعمل وفق التزاماتها الدولية لـِ:

احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛
وقف العمل على بناء الجدار، بما في ذلك المقطع داخل وحول شرقي القدس؛
تفكيك مقاطع الجدار الواقعة ضمن الأراضي المحتلة وشرقي القدس ودفع التعويضات عن الأضرار التي نتجت عن بناء ذلك الجدار؛ و
إعادة الأراضي، البساتين، وحقول الزيتون،...الخ. وقف العمل على بناء الجدار أو دفع التعويضات المناسبة للفلسطينيين في حالة كانت إعادة الأراضي مستحيلة.".
كما قضت المحكمة أن "على الدول الأخرى أن لا تعترف بهذا الجدار غير القانوني أو أن توفر المعونة أو المساعدات التي تبقي على الظروف الناتجة عن بنائه". كما دعت المحكمة الأمم المتحدة، وخصوصاً الجمعية العامة ومجلس الأمن، للنظر في المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لأجل إنهاء هذا الوضع غير القانوني الذي تسبب به بناء الجدار".

كما دعت المحكمة إلى سيادة القانون، قاضيةً بأنه "يجب تطبيق القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأضافت، "أن للجمعية العامة للأمم المتحدة الحق في العمل على هذا الأمر، في ظل وجود تهديد للسلام والأمن الدوليين، وفي حين أن مجلس الأمن ليس قادراً على التعامل مع هذا الموضوع بسبب الاستعمال المتكرر للفيتو من قبل عضو مجلس الأمن الدائم، الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤخراً، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين جراء بناء الجدار لم يكن متناسباً مع المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. وطلبت المحكمة العليا الإسرائيلية إزالة بعض المقاطع من الجدار وتعديل مقاطع أخرى منه. كما جاء في قرار المحكمة الإسرائيلية أيضاً أن حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين تضررت من بناء الجدار، واثرت على حياتهم اليومية حيث فصلهم الجدار عن آلاف الدونمات من الأراضي، وعن فرصهم التعليمية، الصحية، وحتى عن عائلاتهم.

محكمة العدل الدولية تريد أن يهدم الجدار

أقرت محكمة العدل الدولية أن الجدار أضر بآلاف الفلسطينيين، وزادت على ما جاء في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بأن طالبت بهدم الجدار المقام على الأراضي المحتلة وشرقي القدس. وبالرغم من أن إسرائيل تدعي بأن الجدار مؤقت، قد يكون في نية إسرائيل ببنائها ذلك الجدار استبدال حدود الرابع من حزيران عام 1967 والأكثر قبولاً دولياً للفصل بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتحويله إلى حدود دائمة.

يمكن الآن تداول القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بناءاً على قرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك فرض العقوبات. وتتوقع إسرائيل أن تهزم في معركتها داخل أورقة الجمعية العامة، ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد جلسة خاصة للجمعية العامة. بعد ذلك، يعود القرار إلى مجلس الأمن الدولي للتداول في هذه لقضية. طلبت إسرائيل من المجتمع الأوروبي دعم قضيتها، كما تتوقع من الولايات المتحدة التصويت ضد أي قرار يتعارض مع ما تطرحه إسرائيل. وإذا ما حصل ذلك، سيضاف ذلك إلى أكثر من خمسين مرة تصوت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قرارات لا تتوافق مع ما تريده إسرائيل، معظمها حصل على إقرار أغلبية الدول أعضاء مجلس الأمن.

ولقد تعاملت محكمة العدل الدولية مع أكثر من 79 قضية، وقدمت 22 رأياً استشارياً منذ تأسيسها في العام 1946، منذ قضية النزاع الحدودي الكندي الأسباني في أمريكا الوسطى وأفريقيا. وبينما لا تعتبر الآراء الاستشارية ملزمة للدول، لكنها أصبحت جزءاً من القانون الدولي. الرأي الاستشاري التي قدمته المحكمة في العام 1971، على سبيل المثال، طالب باتخاذ إجراءات ضد دولة جنوب أفريقيا، وبالفعل أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها وأدى كذلك إلى تحرر دولة ناميبيا.

إن مركز بديل، الذي يتبنى الحل للقضية الفلسطينية المبني على إعادة الحقوق، يعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو أحد الوسائل التي تمكن سيادة القانون.