أخبار بديــل

هل ما يحصل في قطاع غزة يشير إلى فك الارتباط؟

مع بداية العام 2004، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة كانت قد بدأتها منذ العام 2001 تهدف إلى تثبيت حقائق جغرافية جديدة على الأرض تسببت في فقد آلاف اللاجئين الفلسطينيين لمنازلهم جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية، والآن تمارس هذه القوات نفس السياسة شمالي القطاع وتحديداً في مخيم جباليا للاجئين.

وعلى عكس ما تدعيه حكومة شارون عن نيتها بتنفيذ مخططها لفك الارتباط عن قطاع غزة، فإن هذه الحكومة ماضية في حشد المزيد من والعتاد والقوات على مدار الأسابيع الأخيرة.

خلال الأيام الستة الأولى للحملة الإسرائيلية العسكرية في مخيم جباليا والمناطق المحيطة به، قتل أكثر من 70 فلسطينياً، وأصيب المئات، لم تفرق النيران الإسرائيلية بين مدني ومسلح، أو بين شاب وامرأة أو بين طفلٍ وشيخ، هدمت عشرات المنازل وتضررت الكثير من المؤسسات المدنية التربوية والصحية والخدماتية...الخ. يعتبر مخيم جباليا أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين من حيث عدد السكان، حيث يبلع عدد اللاجئين في هذا المخيم حوالي 120 ألف نسمة، تعود أصولهم إلى مجدل عسقلان التي هجرت في العام 47-1948.

أطلقت قوات الاحتلال على تلك العملية العسكرية اسم "أيام الندم"، وصرح العديد من الرسميين والعسكريين الإسرائيليين أن تلك العملية ستتواصل لأيام وأسابيع وأن بالإمكان توسيعها لتشمل مناطق أخرى في القطاع. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن الهدف من وراء تلك العملية هو تأمين منطقة عازلة عرضها 8 إلى 9 كيلومترات لحماية المناطق الإسرائيلية من صواريخ القسام.

إن هذه العملية العسكرية غير قانونية بحسب معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. فهذه المعاهدة تحرّم جميع أشكال العقاب الجماعي للسكان، وذلك يشمل المصادرة أو التدمير غير المبرر للممتلكات. لكن إسرائيل تواصل تجاهلها لكل القوانين والأعراف الدولية بالرغم من انطباق تلك المعاهدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لقد أدانت العديد من المنظمات الدولية التوغلات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية مثل منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الأنروا، جامعة الدول العربية، وكذلك حذرت الحكومة الأمريكية من أن تلك العملية العسكرية تفتقد للتناسبية، أو أنها تستخدم القوة المفرطة.

لقد فقد أكثر من 23 ألف فلسطيني من قطاع غزة منازلهم جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك تضررت المؤسسات التعليمية والصحية. ونسبة البطالة بين السكان زادت عن ال50% وهي مرشحة للزيادة.