أخبار بديــل
اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة تدعو جميع الفصائل الفلسطينية المجتمعة للحوار في القاهرة إلى التمسك بحق عودتهم إلى ديارهم وفقاً للقرار 194
دعت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة كافة الفصائل الوطنية والإسلامية التي تلتقي في جمهورية مصر العربية في جولة جديدة من الحوار الوطني الشامل إلى ضرورة خروج هذا الحوار بنتائج إيجابية تسهم في تعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وتوحيد جهوده في الكفاح من أجل تحقيق أهدافه العادلة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما أرسلت اللجان الشعبية والشخصيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين مذكرة سياسية تؤكد على أهمية قضية اللاجئين والتمسك بحق عودتهم إلى ديارهم طبقاُ لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194.
وفيما يلي نص المذكرة:
مذكرة موجهة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة
(15/3/2005م)
الأخوة / قادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حفظهم الله
تحية فلسطين.. والعودة،
الموضوع: قضية اللاجئين في الحوار
في أواسط آذار الحالي تنعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بغرض الاتفاق على رؤية مشتركة لاستراتيجية فلسطينية، تضمن لشعبنا القدرة على مواجهة المخاطر التي تحيط به في هذه الظروف الصعبة، وعلى حواركم العتيد هذا تنعقد آمال كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، آملين أن تتكلل أعمال هذه الجولة من الحوار بالنجاح في التوصل لاتفاق سياسي شامل يضمن تعزيز وحدة شعبنا ويصون الحقوق الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
الأخوة المناضلون:
ما من شك فإن العديد من القضايا المحورية الهامة ستحظى باهتمامكم في هذا الحوار، وستكون قضية اللاجئين واحدة من أهم هذه القضايا التي لا بد وأن يتم الاتفاق عليها في هذه المرحلة.
لذلك فإننا باسم اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة والشخصيات الوطنية الناشطة في هذا المجال نضع بين أيديكم هذه المذكرة آملين أخذها بعين الاعتبار عند تناول هذه القضية أثناء الحوار.
حيث نؤكد على:
ضرورة الاستمرار في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين الممتدة منذ 57 عاماً، ومطالبتها بالانصياع للقرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين إلى ديارهم. وفي نفس الوقت التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذه القضية ومطالبته بالقيام بدوره عملاً بقرارات الشرعية الدولية.
التأكيد على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس غير قابل للتصرف أو المساومة أو المقايضة، فهو حق فردي وجماعي أقرته كافة المواثيق والاعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
التمسك بحق العودة طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، باعتباره المرجعية القانونية التي تجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذه القضية ورفض أي تفسيرات للقرار 194 بما يفرغه من مضمونه المتعلق بحق العودة.
التأكيد على حق اللاجئين بالتعويض عن معاناتهم طوال سنوات اللجوء وعن استثمار إسرائيل لممتلكاتهم دون أن يمس ذلك بالحق المشروع بالعودة.
التأكيد على وحدة قضية اللاجئين بكافة أبعادها داخل الوطن والشتات ورفض كافة المحاولات الرامية لتجزئتها.
التأكيد على رفض كافة مشاريع التوطين والتهجير وكل محاولات تصفية وتذويب قضية اللاجئين.
التأكيد على أهمية استمرار عمل وكالة الغوث (الاونروا) بموجب قرارها المنشئ رقم (302) ورفض أية محاولات للانتقاص من دورها أو نقل خدماتها لأية جهة كانت.
نؤكد على أهمية العمل من أجل تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب وضعها بما يمكنها من القيام بدورها تجاه شعبنا اللاجئ في الشتات.
وبناء على ما سبق نؤكد على رفض كافة المشاريع والمبادرات التي تنتقض من حق العودة، واعتبار ذلك مساً خطيراً غير مسموح به بالثوابت الوطنية التي يجمع عليها شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية.
وفي الختام وفقكم الله
لما فيه مصلحة شعبنا وقضيتنا
أخوتكم في
اللجان الشعبية للاجئين
قطاع غزة