أخبار بديــل

اريـئيــل شــارون فــي الأمــم المتـحــدة
ليــس هــذا زمــنُ الاحتفــاء بمرتكبــي الجرائــم ومنتهكـي حقــوق الإنسان

 سيقف أريئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الاسبوع على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليخاطب العالم. فهل سيستقبل كـ "رجل سلام" وفق مفهوم الإدارة الأمريكية ورأسها جورج بوش يرافقها التهليل والتمجيد لـ "شجاعته" بتحقيق الانسحاب من غزة؟ أم أن الدول الأعضاء ستمتلك الشجاعة والإرادة السياسية لتذكير شارون الذي يواصل بناء جدار الفصل العنصري غير القانوني ويواصل زرع المزيد من الممارسات الاستيطانية الكولونيالية في اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالتزاماته المنصوص عليها في مواثيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة؟

 ويترافق خطاب شارون هذا مع اتمام خطة اعادة الانتشار أحادية الجانب من قطاع غزة التي حوّلت قطاع غزة الى سجن كبير يخضع الدخول اليه او الخروج منه الى السيطرة الاسرائيلية. فيما يظل القطاع منطقة محتلة بموجب القانون. كما يترافق هذا الخطاب مع حلول الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لوقوع مذبحة صبرا وشاتيلا، والتي أثبت إسرائيليا (لجنة كاهان للتحقيق) تورط شارون الشخصي في ارتكابها. ففي منتصف أيلول من عام 1982 كان مخيما صبرا وشاتيلا في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت على موعد دموي مع أريئيل شارون، فقد شهد هذا التاريخ عملية ذبح بشعة ارتكبتها قوات الكتائب اللبنانية بإشراف الجيش الاسرائيلي الذي وقعت هذه المنطقة تحت سيطرته العسكرية المباشرة. لقد أعطى وزير الدفاع الاسرائيلي حينئذ، أريئيل شارون الضوء الاخضر لدخول قوات الكتائب الى المخيمات لتقوم بدورها بعمليات ذبح واغتصاب الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين.

 بعد 23 عاما على المذبحة، يقف شارون نفسه أمام الأمم المتحدة "وصيا" على القانون الدولي وعلاقات السلم بين الأمم، فيما يظل ضحاياه بلا اعتذار أو تعويض أو اعتبار. فهل ستذكّر الدول الأعضاء شارون بأن الوقت قد حان لأن تلتزم إسرائيل بمواثيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن الاحتلال لم يزل بخطوة أحادية الجانب قامت بها اسرائيل في قطاع غزة، في وقت تظل فيه الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس عرضة دائمة للاستعمار والتهجير والقتل.

 إن تحقيق العدل والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتم من خلال الاحتفاء بـ "شجاعة" مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الانسان. إنه الوقت، لكي يسمع شارون من العالم أجمع ان على اسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية بدءا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين) الصادر في الحادي عشر من كانون اول 1948 وانتهاءا بقرارها حول جدار الفصل العنصري رقم A/RES/ES-10/15)) الصادر في الثاني من آب 2004. إنه الوقت، لكي يقاطع العالم اسرائيل ويسحب الاستثمارات منها ويفرض العقوبات عليها لحين تنصاع الى القانون الدولي.

______________________

للاطلاع على تفاصيل المظاهرة الاحتجاجية على زيارة شارون الى الأمم المتحدة، أنظر الى:

http://www.al-awdacal.org/alert-sharon.html
http://www.stopthewall.org