أخبار بديــل

بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

يدعو لتدارك عيوب نظام الأمم المتحدة الخاص بتسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار

توجه بديل//المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والعضو الاستشاري في المجلس الاقتصادي-الاجتماعي التابع للامم المتحدة، برسالة عاجلة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الأهلية المعنية مطالبا بضرورة التحرك لتدارك العيوب التي تشوب نظام الامم المتحدة الخاص بتسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار. يذكر هنا أن سكرتير الأمم المتحدة السيد كوفي عنان، كان قد قدم في 17 تشرين الأول 2006 تقريرا خاصا بهذا الشأن حدد ضمنه إطار نظام التسجيل ومهمات وصلاحيات المسجل. ويذكر ان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السيد رياض منصور قد أعلن أن هذا النظام سيعاد إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة في الخامس من كانون الأول 2006.

وقد اكد بديل في رسالته أن نظام تسجيل الأضرار المقدم يخالف الأسس القانونية التي أوجبته.؛ حيث أن هذا النظام يجب أن يستند في الأساس إلى قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية بناء الجدار وبوجوب تفكيكه، وضرورة إعادة الأراضي والممتلكات المصادرة لأصحابها الفلسطينيين وتعويضهم عن كل الخسائر التي لحقت بهم جراء أعمال البناء. وقد شدد بديل على ان اهم العيوب التي اعترت النظام المقدم تتمثل في الآتي:

أولا: عدم شمول النظام لآلية محددة وخاصة تعنى بالأضرار غير المادية وغير المباشرة الناشئة عن الجدار. ويشار هنا إلى أن الأضرار الواجب تسجيلها بحسب قرار محكمة العدل الدولية، وبحسب قرار الامم المتحدة (2 آب 2004) القاضي بتشكيل هذا النظام يجب ان تشمل تلك المادية والمعنوية. ان النظام المقدم يغفل ما يلحقه الجدار بالفلسطينيين من أضرار تتصل بحرية التعليم، والانتفاع بالخدمات العلاجية، والتواصل العائلي وحرية التنقل وغيرها من الأضرار غير المباشرة وغير المادية.

ثانيا: خلو النظام من آلية خاصة بتقدير الأضرار على أسس مهنية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا للتقدم بدعاوى حقوقية.

ثالثا: عدم الحضور الفعلي الميداني للمسجل المكلف بمتابعة إجراءات التسجيل ذات الصلة والاكتفاء بوضع آلية للتسجيل عبر التواصل والتراسل الكترونيا. ولقد جاء هذا الخلل تعبيرا عن عجز المجتمع الدولي عن إجبار إسرائيل على استقبال المسجل وقبول حضوره الرسمي تحت هذه الصفة. ان عدم حضور المسجل ميدانيا يقود عمليا إلى إهدار حقوق الفلسطينيين والى إهمال توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ومن ثم إلى حرمان أصحاب الحقوق مستقبلا من التقدم بدعاوى استعادة حقوقهم.

ولقد أكد بديل في رسالته على ان تجربة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التابعة الأمم المتحدة والتي أسست في العام 1948 وكلفت بمتابعة القضايا العالقة بين أطراف الصراع في حينه والتي من أهمها: تسجيل أملاك الفلسطينيين وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية، يجب ان تؤخذ بالحسبان بحيث لا تتكرر الأخطاء ولكي لا تبقى حقوق الشعب الفلسطيني معلقة على رغبات بعض الدول أو رهنا بموازين القوى.