أخبار بديــل
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: لنجعل يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني التزاما دوليا لتحقيق العودة وتقرير المصير
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:
لنجعل يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني التزاما دوليا لتحقيق العودة وتقرير المصير
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947 قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، متجاهلة رغبة سكانها الأصلين.. ولقد تم تمرير قرار التقسيم 181 بعد أن تم إحباط مشروع الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يبحث في قانونية ومشروعية التقسيم. ولم تكتف الدول المهيمنة بمجرد فرض رغبتها تلك، بل امتنعت أيضا عن تطبيق ما أقرته و بذلك تكون قد نقضت كل معايير الشرعية والعدالة.
وقد كان صدور القرار فرصة مواتية لشن حرب التطهير العرقي التي نظمتها العصابات الصهيونية آنذاك؛ الأمر الذي قاد إلى النكبة الفلسطينية عام 1948؛ حيث تم بالقوة والترهيب تهجير ومصادرة أملاك حوالي 80% من السكان الفلسطينيين وإعلان قيام دولة إسرائيل على 78% من أرض فلسطين.
وقد اعترفت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمسئوليتها المباشرة عن تدمير فلسطين عامي 1947-1948، وعن الأزمة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؛ وبناء على ذلك؛ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 تبنيها ليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ اعترافا منها بمسؤوليتها عما نتج جراء إصدار قرار التقسيم وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية بقيت بدون حل. ولكن هذا الاعتراف لم يلغ أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق قراراتها العديدة التي تحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بسبب غياب الإرادة السياسية للدول المهيمنة.
وأكثر من ذلك انه وبعد مرور 57 عاما، وبالتحديد في التاسع من أيلول 2004؛ عندما نجح الشعب الفلسطيني في إحراز فرصة عرض جانب من قضيته وحجته أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى لا زالت الإرادة السياسية للدول المتنفذة والمهيمنة تحول دون إنصاف الشعب الفلسطيني. لقد قضت المحكمة الدولية بوجوب إزالة جدار الفصل واعتبرته غير قانوني لأنه يقام على أراض محتلة تعود للفلسطينيين، كما وقضت أن على إسرائيل إعادة الأملاك المصادرة والمستباحة للفلسطينيين وتعويضهم. ومن جهة ثانية أكدت المحكمة أن سائر الدول الأخرى ملزمة بعدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل تتعلق ببناء الجدار، وطالبتها بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن أعمال بناء الجدار. ولكن غياب الإرادة السياسية للدول المهيمنة والمتنفذة حال دون وضع رأي محكمة العدل الدولية موضع التطبيق في الأمم المتحدة.
اذا كانت حكومات الدول قد خذلت الشعب الفلسطيني فان المجتمع المدني العالمي لم يخذله. فعلى ضوء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير ومصادرة الأراضي، وفي ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) المفروض على الشعب الفلسطيني؛ يمكن ليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني 2006 أن يصبح يوما للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل القوة الجماعية لمنظمات المجتمع المدني العالمية العاملة من أجل العدالة في فلسطين، من خلال القيام بما يلي:
- رفع مستوى الوعي العالمي من خلال التأكيد على أن سياسة اسرائيل حيال الشعب الفلسطيني هي السبب الحقيقي للصراع، وهو العقبة الأساسية التي تمنع الوصول لحل دائم؛
- تفعيل الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل و سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.
- العمل على إخضاع مقترفي الجرائم الإسرائيليين ومنتهكي القانون الدولي ،سواء كانوا دولا أو شركات، او جماعات أو أفرادا، للقانون الدولي وتحميلهم كامل المسؤولية ومقاضاتهم امام الهيئات المختصة.