أخبار بديــل

مركز بديل ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد للجنة مناهضة العنصرية التابعة للأمم المتحدة:

إسرائيل لا زالت تواصل سياستي التهجير والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين

أوفد مركز بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، إلى جنيف ممثلا عنه للمشاركة في دورة اجتماعات لجنة مناهضة العنصرية التابعة للأمم المتحدة. حيث جرى تقديم تقرير مفصل يتناول الممارسات الإسرائيلية العنصرية وخصوصا فيما يتصل باللاجئين والمهجرين داخليا. والى جانب ذلك، فقد تقدمت عشرة مؤسسات حقوقية إنسانية، فلسطينية وعالمية، إلى لجنة مراقبة الممارسات العنصرية (لجنة مناهضة كافة أشكال العنصرية التابعة للأمم المتحدة) بتقارير عديدة تتناول السياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر. وقد نجحت هذه المؤسسات في كشف الوجه الآخر لإسرائيل والمتمثل في السياسات العنصرية. فبعد عشر سنوات من تولي لجنة مراقبة الممارسات العنصرية لمسؤولياتها تم وضع الممارسات الإسرائيلية العنصرية المخالفة للاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري على سلم أولوياتها.

ولقد بينت التقارير المقدمة أن عنصرية إسرائيل تتجلى في انتهاك مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى السياسية، للسكان الأصلين (الفلسطينيين) سواء أولئك القاطنين داخل الخط الأخضر أو أولئك الساكنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما وبينت بالتفصيل أن سائر الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب الشرائع والقوانين الدولية يتم انتهاكها من قبل إسرائيل عبر سياسات منهجية متواصلة ومتصاعدة في حدتها. وأكدت أن استمرار تهجير أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وتجريد الفلسطينيين من ملكياتهم، وتمليك اليهود الإسرائيليين ممتلكات الشعب الأصلي هي سياسة إسرائيلية منهجية بدأت وقت إنشاء إسرائيل ولا زالت تمثل الخط الاستراتيجي لها حتى اليوم.

ومن جهته أكد جوزيف شيكلا، ممثل التحالف الدولي للموئل (الائتلاف العالمي للحق في الإقامة والسكن والتملك)، ان القوانين الإسرائيلية الأساسية، وأنظمة ولوائح المؤسسات الداعمة لها مثل؛ الحركة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، تشكل الأساس المغذي والداعم للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي تستند إلى قاعدة التمييز ضد كل من هو غير يهودي. كما، وفي إشارة مستنكرة، استهجن جوزف شيكلا التعاطي مع هذه المنظمات من قبل دول غربية تتزعم حركة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما غارث غليد، وهو باحث قانوني في مؤسسة الحق، فقد أكد أن سياسة إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين لا تستهدف فقط الفصل ما بين اليهود وغيرهم، بل عمليا تؤدي إلى شرذمة وتفكيك المجتمع الفلسطيني نفسه وهو ما لم يشهد له التاريخ مثيلا في مستوى العنصرية.

ومن جهتها قالت زها حسن من المنظمة الأمريكية للمحامين الوطنيين، أن القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار (تموز 2004) قد تضمن الكثير من الإشارات إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما كتاب "فلسطين، لا ابرتهايد" للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، إلا دليل على ذلك خصوصا وانه يصنف سياسات إسرائيل باعتبارها سياسة فصل عنصري سافرة.

وقد أكدت كارين ماك الستر، الباحثة القانونية في مركز بديل، أن السياسة الإسرائيلية منذ إنشاء إسرائيل تقوم على أساس السيطرة على الأرض الفلسطينية وإفراغ سكانها الأصليين منها، وتحويلهم إلى لاجئين معدمين أو مهجرين داخليا مجردين من كافة الحقوق والامتيازات.

هذا ولا زالت اجتماعات لجان الأمم المتحدة المختصة مع المنظمات الحقوقية والإنسانية المشاركة متواصلة حيث سيجري إصدار بيان ختامي بعيد مساءلة إسرائيل عن سياساتها العنصرية. كما سيعمل على تضمين تقارير اللجان المختصة في توصيات ترفع إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ليتم النظر فيها.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال على مركز بديل، هاتف: 2777086-02 بريد الكتروني: [email protected]