أخبار بديــل
30 تشرين الاول – بديل/جنيف، نظم بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بالتعاون مع الحركة العاليمة للدفاع عن الاطفال- فرع فلسطين، ومنظمة هابيتات لحقوق السكن- فرع مصر، فعالية على هامش جلسة المراجعة الدورية لاسرائيل، وهي جلسة مخصصة لمناقشة ممارسات اسرائيل المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. وقد حضر هذه الفعالية التي سبقت الجلسة الرسمية بساعات عدد واسع من الجمهور، بمن فيهم مندوبو دول وهيئات دولية. وقد ركزت الفعالية على اثارة ما يلزم مساءلة اسرائيل عنه خلال الجلسة الرسمية.
وقد قدم بديل مداخلة حول حقوق المواطنة والاقامة في فلسطين على جانبي الخط الاخضر، وكيف عملت اسرائيل على تقسيم الشعب الفلسطيني بموجب قوانينها وسياساتها العنصرية الى خمس فئات هي: فلسطينيي 48، وسكان القدس، سكان الضفة الغربية، سكان قطاع غزة، وفلسطينيين الشتات من اللاجئين. وقد ابرز بديل ان هذا التقسيم المفروض يمثل سياسة استعمارية عنصرية يهدف الى ادامة السيطرة على الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه الاصيلة.
اما ممثل التحالف الدولي للمؤئل (الائتلاف العالمي للحق في الاقامة والسكن والتملك) البروفيسور جوزيف شيكلا، فقد ركز على بيان جذور واركان نظام اسرائيل العنصري واليات عمله، حيث ان مجمل السياسات لا تمثل فقط انتهاكات تمييز عنصري، بل انها تصل الى حد الابرتهايد، الذي ينفذ على جانبي الخط الاخضر، وبوسائل وادوات اكثر فظاعة من تلك التي عرفتها جنوب افريقيا ابان عصر الفصل العنصري.
اما ممثل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال – فرع فلسطين، السيد خالد قزمار، فقد ركز في مداخلته على انتهاكات حقوق الاطفال. وقد قدم عرضا يؤكد ان اسرائيل رغم انها عضو في اتفاقية حقوق الطفل، الا انها تنتهك كل الحقوق الواردة في الاتفاقية. وقد قدم عددا من الامثلة مركزا على حقوق الاطفال المعتقلين سواء عند الاعتقال، وخلال التحقيق، والمحاكمة والسجن.
وفي نهاية الفعالية عاد بديل وقدم ملخصا لاهم التوصيات التي تم رفعها وتقديمها من قبل عدد من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، منها مؤسسة الضمير، الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق المقدسين، ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان وغيرها.
يشار ان عددا من ممثلي الدول قد ابدى اهتمامه بالفعالية، خصوصا لترتيب مداخلاتهم في جلسة المراجعة الدورية، وبالذات لان اسرائيل كانت قد قررت قبل يوم فقط المشاركة في جلسة المراجعة ولم تقدم تقريرها للتدقيق الا قبل ساعات من انعقاد الجلسة.