أخبار بديــل

لتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتهجير القسري في سوريا والى إهدار حقوقهم في تركيا، ينشر بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين تقرير التحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق الأرض والسكن الدولية. للاطلاع على التفاصيل انظر التقرير كاملا كما وصلنا انظر الرابط: دراسة ميدانية لرصد حالة حقوق الإنسان في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى تركيا (د.سعد النونو، هابيتات انترناشيونال، نيسان ٢٠١٣)

بحسب تقرير التحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق الأرض والسكن الدولية الذي اعد في بداية أيار 2013، يوجد 2000 لاجئ فلسطيني (تقريبا) ممن فروا من سورية في تركيا. عدد المسجلين أو المعروف عنهم لدى سفارة فلسطين فقط 134 شخص منهم. تجدر الملاحظة أن عدد اللاجئين المقدر يشمل العالقين فقط ولا يشمل من حالفهم الحظ وتمكنوا من عبور تركيا إلى بلدان أخرى، مثل مصر. يواجه هؤلاء، "أزمة" إنسانية تفوق مخاطر البقاء في بلد اللجوء الأول (سورية)، ولو علموا بما ينتظرهم في تركيا لما فروا! فهم موجودون وغير موجودين!

خلافا لكل الأعراف الدولية، ولما تخلقه حالة اللجوء والنزوح في أوقات الحرب، على اللاجئ الفلسطيني دون غيره من الجنسيات والقوميات الأخرى - أن يحصل على تأشيرة دخول مسبقة من السلطات التركية! وإلا لن يعترف به كلاجئ، ولا حتى كانسان، وسيكون وجوده غير شرعي قد ينتهي بإعادته قسرا من حيث أتى!

أما إذا حالف الحظ احد اللاجئين الفلسطينيين، فتمكن من النجاة من نيران المجموعات المسلحة، ومن قبضة تجار البشر على الحدود، أو قراصنة البشر وطلاّب الفدية، وتمكن من العبور إلى تركيا، فلا مناص اماه من مواجهة إهدار حقوقه. فهذا "المحظوظ" مهدد بالإعادة القسرية من قبل السلطات التركية، وغير معترف به من قبل الهيئات الدولية "كلاجئ"، وبالتالي هو غير مؤهل للتمتع بالحماية والمساعدة، لا في مخيمات اللجوء التي تديرها المؤسسات الدولية، أو المدارة من قبل الوالي التركي.

بكلمات، اللاجئون الفلسطينيون في تركيا مهجرون غير معترف بهم، بلا حقوق، وبدون حماية من أية جهة، فقط لكونهم فلسطينيون.