أخبار بديــل

نحن المؤسسات الموقعة أدناه، نستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003 لمدة عام آخر. إن هذا التمديد يعني عمليا استمرار فرض صعوبات وقيود كبيرة على حق لم شمل العائلات الفلسطينية ووحدتها، كما انه يحرم نهائيا طلب لم شمل العائلات من مواطني سوريا ولبنان والعراق وإيران.

إن تمديد سريان القانون يعني فرض مزيد من الصعوبات على آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش حالة عدم استقرار بسبب بقائها مقسمة الأمر الذي يعني عمليا استمرار تفريق العديد من العائلات بما يهدد نسيجها الأسري.

إن تمديد القانون يعني أن آلاف الأطفال سوف يستمرون في العيش دون أي استقرار أو مستقبل واضح ومحرومين من التمتع بحقوقهم الأساسية مثل الحق في التعليم والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة. إن تمديد العمل بهذا القانون يمس بجملة من الحقوق التي تضمنتها العديد من المواثيق الدولية.

نحن المؤسسات الموقعة أدناه نرى أن هذا التمديد يشكل عملا تمييزيا وعنصريا لا يمس فقط المواطنين الفلسطينيين في القدس، بل ينال من حقوق مجمل المواطنين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني الذين سوف يتضررون من هذا القانون.

وعليه، فإننا نطالب بإلغاء هذا القانون بدون أي تأخير حتى تتمكن آلاف العائلات الفلسطينية، الأهالي وأطفالهم، من عيش حياة طبيعية كأسرة واحدة باعتبار أن هذا يشكل أحد حقوق الإنسان الأساسية كما تضمنته المواثيق الدولية.

------------------

المؤسسات الموقعة:
بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
كايروس فلسطين، وقفة حق
مؤسسة سانت إيف، المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان