أخبار بديــل

يسر بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين أن يعلن عن إصدار ورقتي العمل رقم 15 و 16 باللغة الانجليزية كجزء من سلسلة تتكون من 10 أوراق عمل حول التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية. ويقوم المركز حالياً بترجمة أوراق العمل إلى اللغة العربية حيث سيجري نشرها قريباً.
 تهدف هذه السلسلة من أوراق العمل إلى تشجيع النقاش البناء والحوار حول موضوع التهجير القسري للسكان، وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية والميدانية التي يجريها مركز بديل حول التهجير القسري.
هذه السلسلة من أوراق العمل تستكشف وتحدد المكونات الأساسية للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً وآليات تنفيذ هذه السياسات، وبالتحديد الآليات التالية:

- الحرمان من الإقامة والسكن.
- نظام التصاريح المفروض على الفلسطينيين.
- مصادرة الأراضي و الحرمان من استخدامها.
- التمييز في التخطيط العمراني.
- الفصل.
- الحرمان من استخدام الموارد الطبيعية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
- حرمان اللاجئين من العودة.
- قمع المقاومة.
- انتهاكات فاعلين غير الدولة (مع الموافقة الضمنية لدولة إسرائيل).

ورقة العمل رقم 15: مقدمة (إضغط هنا لتنزيل الورقة بالإنجليزية)

ورقة العمل الأولى (رقم 15) هي المقدمة، وتحتوي على نبذة عن السياق التاريخي للتهجير القسري للسكان على الصعيد العالمي، وبعد ذلك تشرح الورقة الأحكام والآليات المعاصرة في القانون الدولي التي تحدد هذه الممارسة وتحظرها (تجرمها). بالاضافة الى ذلك، فان الورقة تعدد موجات التهجير الخمس الكبرى التي قامت بها اسرائيل والتي حولت المجتمع الفلسطيني الى أكبر مجتمع لاجئين، والى أطول قضية لجوء في التاريخ المعاصر، والتي لم يتم حلها حتى اللحظة؛ حيث يشكل عدد المهجرين الفلسطينيين ما يقارب من 7.4 مليون فلسطيني. وتختتم الورقة بملخص حول خطط وكيفية تهجير الفلسطينيين في إطار السياسات والممارسات الإسرائيلية.

ورقة العمل رقم 16: الحرمان من حقوق الإقامة (إضغط هنا لتنزيل الورقة بالإنجليزية):

يخضع جميع الفلسطينيين لقواعد ولوائح إسرائيلية تحدد حالة الإقامة الخاصة بهم، حتى أولئك الذين لا يعيشون مباشرة تحت السيطرة الإسرائيلية. هذه القواعد واللوائح تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين ووحقوق العائلة، فهي تشمل تقريبا كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين من حرية الحركة، لم الشمل، والقيود المفروضة على البناء، والحصول على الخدمات و غيرها من الحقوق الأساسية.