أخبار بديــل

لا للانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، نعم للحماية الدولية الشاملة

فليقف كل عند مسؤولياته!

بيان صادر عن القوى والمؤسسات واللجان، والفعاليات والاتحادات الوطنية في محافظة بيت لحم

في ظل تردي الاوضاع في المنطقة العربية، ونتيجة لغطرسة اسرائيل وامعانها في انتهاك القانون الدولي، وبسبب غياب الارادة السياسية للدول المتنفذة في الامم المتحدة، وضعف الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، تشهد القضية الفلسطينية حالة غير مسبوقة من التراجع على كل المستويات. ولعله من نافل القول ان الاصرار الامريكي على دفع عجلة المفاوضات في ظل هذه الظروف، والسعي للتوصل الى اتفاق، ولو كان مجرد اتفاق اطار (اوسلو 2)، لا ينم عن حرص على احقاق العدالة الغائبة منذ النكبة الفلسطينية، وانما هو تعبير عن اقتناص للفرصة المواتية لفرض اتفاقية تنتهك الحقوق الاساسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين والمهجرين، وتقرير المصير بمعناه الشامل – حق الشعب في الاستقلال، وبناء دولته، وممارسة سيادته على إقليمه وموارده بحرية تامة.

ولا يخفى على احد، ان اهمال المجتمع الدولي ومن خلفه الهيئات الدولية، والدول منفردة ومجتمعة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي التقصير في الوفاء بالتزاماته تجاهم ما هو الا تعبير صارخ عن جسامة الخطر المحدق بحقوقنا الوطنية المشروعة. فليس من باب الصدفة ان تتعاظم الحملة الصهيو- غربية لالغاء الانروا في حين يتم التغاضي عن انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتمييز بحقهم في كل دول اللجوء الثاني في الاردن، ولبنان، وتركيا، ومصر، والدول الاوروبية وغيرها. وليس من باب الصدفة أيضا أن تتذرع الانروا كالعادة بعجز موازنتها عن الوفاء بالتزاماتها حيال اللاجئين والموظفين، في حين تصمت الدول والهيئات الدولية المكلفة، ومنها سكرتاريا الامم المتحدة، عن إعلان بعض الدول عزمها التوقف عن تقديم اي دعم مالي للانروا، او اشتراط ذلك على اساس تنفيذ مشاريع محددة لا تتفق مع احتياجات اللاجئين الأساسية وتخدم في المحصلة ما يعرف بالتوطين الاجباري.

إننا، إذ نلمس خطورة المرحلة وجسامة الانتهاكات، وتدرك ما يلحق بشعبنا في سوريا وكل مواقع اللجوء، وما يحاك للانروا في أروقة القرار، وما يعنيه إهمال و/أو تنصل الجهات المسؤولة عن واجباتها بهدف تصفية القضية فإننا تؤكد على ما يلي:
أولا: قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في فلسطين بحدودها الانتدابية وكل مواقع اللجوء وحدة واحدة لا تتجزأ.
ثانيا: إن الحماية الدولية بما يشمل الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الاغاثة، واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الامن رقم 237 لعام 1967.
ثالثا: رغم المعاناة الإنسانية الجسيمة والطويلة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، إلا ان قضيتهم قضية وطنية سياسية وليست قضية إغاثة إنسانية. وان حقوقهم الإنسانية ليست منّة أو هبة من احد، إنما هي مسؤولية دولية مقررة لهم منذ التسبب في نكبتهم.
رابعا: إن كفاح اللاجئين والمهجرين لنيل حقوقهم السياسية وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار الأصلية، وحقوقهم الإنسانية في تلقي الخدمات الأساسية، بما يشمل نضال موظفي الانروا المطلبي لنيل حقوقهم، حق وواجب يستدعي استنهاض جموع اللاجئين ومؤسساتهم وأطرهم. وعليه فإننا نؤكد:

إننا، إذ نحيي كل المبادرات الفلسطينية الشعبية التي انطلقت لإغاثة ومساعدة اللاجئين المهجرين ولرفع الصوت حيال ما يتعرض له أبناء شعبنا في سوريا ودول اللجوء، ، فإننا ندعو لتكثيف الجهود لتطبيق اتفاقية سحب المسلحين ورفع الحصار عن مخيمات اللجوء وتحديدا اليرموك، وندعو القيادة الفلسطينية الى انجاز ملف المصالحة الوطنية، كما ندعو في نفس الوقت إلى حراك شعبي منظم ومتواصل يكون هدفه توفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين والمهجرين في كافة أماكن تواجدهم، ويعزز من رفع صوتهم لإلزام الجميع بالوفاء بمسؤولياتهم بموجب التزاماتهم القانونية، والسياسية، والأخلاقية.

لا لشطب الانروا ولا لتقليص خدماتها، نعم للحماية الدولية الشاملة حتى العودة الكاملة
نعم لحقوق الموظفين ومطالبهم، الحماية الحماية للاجئي فلسطين في سوريا

القوى والمؤسسات واللجان، والفعاليات والاتحادات الوطنية في محافظة بيت لحم
12 كانون ثاني 2014