أخبار بديــل

يعلن مركز بديل عن إصداره ورقة العمل رقم (22) تحت عنوان: "الحرمان من جبر الضرر"، والتي تأتي ضمن سلسلة من عشر أوراق عمل تتناول سياسات: "التهجير القسري للسكان – الحالة الفلسطينية".

وتركز ورقة العمل هذه على رفض إسرائيل قبول مسؤوليتها عن تهجير اللاجئين الفلسطينيين وجبر ضررهم - على وجه التحديد حقهم في العودة إلى ديارهم، وحقهم في استعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، بالإضافة إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات - والتأثير المزدوج لهذا الحرمان من حيث انعكاسه على الممارسات الإسرائيلية في نقل السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من أماكن سكنهم. في الغالب ما يتم إغفال سياسة الحرمان هذه، وفي الغالب لا يتم إدراجها عند تحليلها كإحدى سياسات التهجير القسري للسكان، ولكن هذه الورقة تشرح من جهة كيف يؤدي الحرمان من جبر ضرر اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى خلق حالة خاصة من الضعف والهشاشة لتلك الشريحة تؤدي بالضرورة إلى مزيد من التهجير القسري اللاحق بحقهم وبحق غيرهم من الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، تستكشف هذه الورقة الطريقة التي يؤدي بها الحرمان من جبر الضرر وغياب المحاسبة والمساءلة عن مرتكبيها إلى تشجيع إسرائيل على تنفيذ سياسات أخرى للتهجير القسري بحق السكان الفلسطينيين التي تم تناولها في هذه السلسلة من أوراق العمل.

 
بالاستناد الى  أطر القانون الدولي، الذي يرسخ الحق في جبر الضرر في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقانون الأمم وقانون اللاجئين، توضح هذه الورقة بالتفصيل الالتزامات المحددة لحماية السكان من النقل والتهجير القسري بحقهم بموجب كل من هذه القوانين التي تؤكد على الحق في جبر ضرر كل من تعرض إلى نقل أو تهجير قسري قد حصل. وفيما يتعلق بكل عنصر من عناصر جبر الضرر الذي يحق للفلسطينيين الحصول عليه، أي العودة، واستعادة الممتلكات والتعويض، وعدم التكرار، فإن هذه الورقة تبين ان هذه الحقوق متكاملة فيما بينها وواجبة التطبيق في مواجهة السياسات التي تنفذها إسرائيل بشكل ممنهج.  

 
ثم تختتم هذه الورقة بفحص التزامات المجتمع الدولي إزاء الفلسطينيين المهجرين قسراً في ضوء عدم امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها. وتشير إلى أن مسؤولية الدول ودور المجتمع الدولي في توفير الحماية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين له أهمية حاسمة في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وبالتالي محو قضية اللاجئين الفلسطينيين من الوجود. وتجمل الورقة إلى أنه طالما بقيت إسرائيل، باعتبارها الدولة المسؤولة عن تهجير الفلسطينيين  اللاجئين، وغير راغبة في وقف التهجير وجبر أضرار من تم تهجيرهم، فإن المجتمع الدولي ملزم بضمان الحماية القانونية والإنسانية والمادية. فهذه الحماية ليست صدقة ولا منحة، إنما هي  التزام تفرضه القوانين الدولية.

 
لتحميل الورقة بنسختها الإلكترونية (pdf) اضغط هنا>>>
أو الحصول على نسخة مطبوعة، التواصل معنا على: [email protected]

 
حول سلسلة أوراق العمل حول التهجير القسري للفلسطينيين:

تستعرض هذه السلسلة إجراءات التهجير القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون يتعرضون لها.  يترك هذا التهجير القسري آثاراً وخيمة على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهدّد وجودهم في وطنهم.  وتعتمد سلسلة أوراق العمل تفسيراً شاملاً لمنهج المعالجة القائم على حقوق الإنسان، بحيث تشدّد على أن الالتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على الاعتبارات السياسية وتحل محلّها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة والدلالات الأعمّ التي ينطوي عليها التهجير القسري للسكّان دراسة متأنية ومتمعنة للسياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم، ناهيك عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تتّبعها إسرائيل في قمع ابناء الشعب الفلسطيني واضطهادهم.
 

استناد الى تحليل مركز بديل، تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تتسبّب في تهجير السكّان الفلسطينيين و/أو خلق بيئية قسرية تتسبب في ذلك وهي كالتالي: