أخبار بديــل

PR/AR/191219/63

 

 

تثمن الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) لثلاثة سنوات قادمة، على إثر تصويت 169 دولة لمصلحة التجديد، وامتناع 9 دول عن التصويت، وتصويت الولايات المتحدة واسرائيل ضد التجديد.

وبالرغم من اهمية خطوة التجديد في منع اتساع فجوة الحماية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في كافة دول اللجوء، وفي كون هذه الخطوة قد شكلت صفعة للحملة الامريكية الاسرائيلية الرامية الى القضاء على الوكالة الدولية ومعها قضية اللاجئين الفلسطينيين، الا انها لا تعتبر كافية حيث لا تزال تعاني الاونروا من قصور هيكلية تتمثل في اعتمادها على التبرعات الطوعية من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة؛ الامر الذي يبقي الاونروا رهناً للاجندات والابتزاز السياسي للدول المتنفذة من جهة، ويبقيها في أزمة مالية تؤدي الى تقليص مستمر للخدمات التي تقدمها للاجئين من جهة أخرى، الأمر الذي ينعكس على كافة مناحي حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه وجود الاونورا مهددا نتيجة لاستمرار الهجمة الامريكية الاسرائيلية الشرسة، التي تتمثل في شيطنة الوكالة واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة وغيرها، وسعي الولايات المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتضييق التعريف ليشمل فقط الجيل الاول من نكبة عام 1948، ووقف تمويل الاونروا، وغيرها من الممارسات؛ لا بد ان تشكل عملية تجديد ولاية الاونروا مناسبة للمجتمع الدولي لردم فجوة الحماية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، لا سيما إصلاح القصور الهيكلية التي تطال الاونروا منذ نشأتها، عبر توسيع تفويضها ليشمل تقديم الحماية الفيزيائية والقانونية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم، بالاضافة الى ضمان ميزانية الاونروا عبر تحويل اعتمادها من التبرعات الطوعية للدول الى الالزامية أسوة بباقي الوكالات الدولية.

 يعاني اللاجئون الفلسطينيين اليوم من اوضاع معيشية صعبة للغاية، نتيجة لفجوة الحماية التي يعانون منها منذ ما يزيد عن 71 عاما، والتي باتت اليوم اكثر وضوحاً مع التقليصات المستمرة للخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، والتي اصبحت تطال كافة القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها؛ الامر الذي ينعكس على كافة مناحي الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين. وعليه، فإننا في الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، سنستمر في حملتنا التي انطلقت عام 2018 تحت شعار "الاونروا حق حتى العودة"، التي تسعى الى تسليط الضوء على الهجمة السياسية التي تتعرض لها (الأونروا)، وذلك في ظل الدعوات الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى تفكيك وإنهاء هذه الوكالة الدولية، كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

كما اننا في الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطييين ندعو الدول الى الالتزام بواجباتها تجاه حماية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من خلال: 

1. العمل الفوري على سد العجز المالي في ميزانية الاونروا للعام 2019 والبالغ نحو 167 مليون دولار امريكي.
2. تحویل مساھمات الدول في موازنة الأونروا من مساھمات طوعیة إلى مساھمات أساسیة إلزامیة تقررھا الجمعیة العمومیة ضمن موازنتھا السنویة، بما یضمن الحد الأدنى من الموازنة السنویة اللازمة للأونروا للقیام بمھماتھا.
3. عدم ّزج الأونروا بأي صفقة سیاسیة یتم طرحھا، والتأكید على أن حل مشكلة اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین یتم بممارسة حقھم في العودة تنفیذا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948 ، وقرار مجلس الأمن 237 لعام 1967.  
4. توسیع صلاحیات وولایة الأونروا وتمكینھا من توفیر الحمایة الدولیة بأركانھا الثلاثة (الحمایة الانسانیة والقانونیة والفیزیائیة) للاجئین الفلسطینیین في كافة أماكن تواجدھم.
5. الدفاع عن الأونروا ووجودھا وبرامجھا، ورفض نقل مھماتھا إلى الدول المضیفة مقابل تقدیم منح لھذه الدول، بما في ذلك السلطة الفلسطینیة و/أو نقلھا إلى ھیئات ومؤسسات دولیة وأھلیة أخرى.