أخبار بديــل

 بعدما تنوعت الاخبار وتضاربت حول التواصل مع الاتحاد الاوروبي وردوده وتنوع المواقف بشأن ما اصبح يعرف بشرط تجريم نضال شعبنا وقواه السياسية الوارد في التعاقدات الجديدة، وخصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي، فانه أصبح لزاما علينا اصدار هذا البيان التوضيحي:

أولا: ان الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط تؤكد حرصها وعملها على صون وحدة موقف مؤسسات العمل الاهلي على قاعدة رفض التمويل المشروط الذي يمس حقوق شعبنا وينال من كرامته. وان وجود اختلافات في وجهات النظر بين المؤسسات الاهلية الفلسطينية والشبكات حول آلية التعامل مع الامر، وليس على المبدأ، هو امر طبيعي وظاهرة صحية. في مختلف الأحوال، يكون من الضروري التأكيد على ان هكذا اختلاف ليس فيه شرعنة للتوقيع على اتفاقيات منفردة تتضمن شروطا سياسية من قبيل شروط الاتحاد الاوروبي المستحدثة بذريعة التوضيح ما بعد 15 تموز 2019.

ثانيا: كانت المؤسسات والشبكات الاهلية الفلسطينية في الايام الأخيرة قد توجهت الى السيد توماس نكلسون، القائم بأعمال ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في القدس، بطلب تمديد الفترة المتاحة للتوقيع على التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي كي تتمكن من ان تتخذ ق