أخبار بديــل

عقدت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط يوم السبت 25 كانون ثاني اجتماعا للشبكات والمؤسسات الاعضاء فيها ناقشت فيه جملة من القضايا المتعلقة بمستجدات فرض الممولين شروطا سياسية غير مقبولة وطنيا ضمن عقود تمويل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا شروط الاتحاد الاوروبي. كما تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بموقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وموقف الجهات الرسمية والقوى السياسية، بالإضافة الى تطوير خطة عمل الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط وتوسيع نطاقها.

 

بعد تفنيدهم للذرائع التي يتقدم بها الاتحاد الاوروبي لتبرير فرضه شروط التمويل، شدد اعضاء الحملة على ان تغير سياسات تمويل المؤسسات في السنوات الاخيرة لا ينفصل عما يسمى صفقة القرن، والتي لا تعدو كونها صفقة بين الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل وحلفائهما. فهذه الصفقة التي يجري فرضها على الأرض خلافا لكل القوانين والمواثيق بقوة السلاح والمال تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني والقضية برمتها. ورأوا ان فرض هذه الشروط في هذا الوقت بالذات ما هو الا جزء من سياسات ممنهجة اتبعت عبر سنين لتطويع المجتمع المدني الفلسطيني. ان هذا التزامن والاصرار عليها يعني ان فرضها يأتي الان لحرف المجتمع المدني عن أداء دور