أخبار بديــل

لأنّ التّشريعات الإسرائيليّة الأخيرة بشأن حظر عمل الأونروا في فلسطين بحدودها الانتدابيّة ما هي الّا جزء من حملة منظمة بدأت منذ عقود؛ حيث شملت عرقلة وتقييد عمل الاونروا، وتجفيف مصادر تمويلها، وشيطنتها وتجريمها، وإلغاء تفويضها ونقل مهماتها إلى جهات أخرى، وبالتالي إسقاط المسؤوليّة الدّوليّة عن قضيّة اللّاجئين وحقوقهم؛

ولأنّ الإدارات الامريكيّة المتعاقبة - بما فيها إدارة بايدن القائمة، وإدارة ترامب السّابقة والمرشحة – منخرطة في مشروع تصفية الاونروا وحقوق اللّاجئين الفلسطينييّن، ولأنّها ما زالت تحول دون اتّخاذ خطوات أمميّة عمليّة لحماية الاونروا؛ بل وتعمل على منع الدّول منفردة من اتّخاذ خطوات جدّيّة توقف مشروع التّصفية الجاري؛

ولأنّ منظومة الاستعمار والفصل العنصريّ الإسرائيليّة تراهن؛ لإنجاح تشريعاتها الأخيرة، على انخراط الدّول والسّلطات المُضيفة، والهيئات الأمميّة غير الاونروا، ومؤسسات دولية وأخرى محليّة في برامج ملء الفراغ الجسيم الذي سيخلفه منع الأونروا من أداء مهماتها في فلسطين بحدودها الانتدابيّة،

ولأنّ انخراط تلك الأطراف في إدارة الفراغ الناشئ؛ سواء بدعوى القيام بعمل إنسانيّ و/او بدعوى ضرورة سدّ حاجات اللّاجئين الملحّة، سيمكّن منظومة الاستعمار العنصريّ من مواصلة سياسة نقل عبء جرائمها ومسؤوليّتها إلى الغير،

ولأنّ نجاح حملات المناصرة والتّضامن والضّغط الدّوليّة ستكون غير فاعلة وبلا جدوى إنْ لم يتوافر موقف فلسطينيّ رسمي واضح واستراتيجي يواجه فعليّا تنصّل منظومة الاستعمار والفصل العنصريّ من مسؤوليّتها تجاه اللّاجئين،   

ولأنّ العجز الدّولي والأمميّ أمام تواطؤ الدّول الغربيّة المتنفّذة يستدعي استنهاض كلّ الجهود الفلسطينيّة الرّسميّة والشعبيّة لمواجهة هذا المشروع؛ فإنّنا ندعو منظمة التحرير الفلسطينية وكافّة القوى السّياسيّة الوطنيّة والإسلاميّة والسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة إلى الإعلان رسميا وفورا عن:

• رفض تحمّل مسؤوليّة إدارة الفراغ النّاشئ، أو الّذي سينشأ، عن منع الأونروا من أداء مهمّاتها، مهما بلغت المغريات المادّيّة وما يرافقها من وعود سياسيّة مضلِّلة، ورفض الحلول محل الاونروا بذريعة تسيير الأمور لتلبية الحاجات الملحّة للّاجئين؛
• عدم التّعاطي مع إجراءات نقل مهمّات ومسؤوليات الأونروا إلى هيئات أمميّة أخرى؛ سواء كان ذلك بذريعة التّخصص، أو المشاركة والتّعاون، أو إدارة الأزمة النّاشئة مؤقتا، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة السّيّد أنطونيو غوتيريش باتّخاذ نفس الموقف؛ لأنّ نقل المهمّات، ولو مؤقتا، يعني نجاح مشروع تصفية الاونروا.
• حظر قيام المؤسسات الدّوليّة الحكوميّة و/أو غير الحكوميّة بتنفيذ مهام ومسؤوليات الاونروا؛
• تجريم تعاون المؤسّسات الفلسطينيّة الرّسميّة والأهليّة والهيئات واللّجان المحليّة والشّركات الخاصّة والأفراد مع أيّة سلطة أو هيئة أمميّة أو مؤسّسة دوليّة غير الاونروا تقحم نفسها في مجال تنفيذ مهمّات الاونروا.

الاونروا وخدماتها حقّ للّاجئين حتّى العودة

 بديل المركز الفلسطينيّ لحقوق المواطنة واللاجئين والشّبكة العالميّة للّاجئين والمهجّرين الفلسطينيّين