أخبار بديــل

رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمعين في نيويورك: فرض حظر على الأسلحة وفرض العقوبات هما السبيل لوقف حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في غزة والعدوان على لبنان
رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمعين في نيويورك: فرض حظر على الأسلحة وفرض العقوبات هما السبيل لوقف حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في غزة والعدوان على لبنان

مع اقتراب انقضاء عام كامل من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، وسعت إسرائيل أعمالها العدائية إلى لبنان. وما كان لها ان تفعل ذلك بدون مشاركة وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الاستعمارية. إن هذا الدعم لإسرائيل من جانب هذه الدول القوية لا يعفي الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة من العمل بشكل فردي وجماعي لفرض إجراءات عملية وعقوبات على اسرائيل. وعليه، ما زال بالإمكان وقف إسرائيل وحلفائها عن مواصلة ارتكاب الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان، إذا تصرفت الدول الأخرى وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمبادئ الدولية.

 

لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تشمل القتل العمد، والتهجير القسري المتكرر، والتجويع المتعمد، وتدمير المنظومة الصحية، والتسبب بالنشر المتعمد للأمراض، على الدول أن تفرض على الفور حظرا على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على اسرائيل.

 

لوقف سياسات القمع والعزل الإسرائيلية الممنهجة في الضفة الغربية، والتي تشمل الاقتحامات، والحصار، والإغتيالات، والقتل، والاعتقالات التعسفية الواسعة، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، والتدمير المتعمد للمنازل والبنية التحتية، على الدول أن تفرض على الفور حظرا على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على اسرائيل.

 

لإنهاء الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان وشعبه، والتي تشمل القتل واسع النطاق، والتهجير القسري الجماعي، والتدمير، والتهديد بجعل لبنان مشابهاً لغزة، على الدول أن تفرض على الفور حظرا على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على اسرائيل.

 

للحفاظ على مصداقية القانون الدولي وآليات منظومة الأمم المتحدة، فإن الدول ملزمة بحماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في الحصول على المساعدات والخدمات التي يحتاجونها من خلال حماية ولاية الأونروا ووجودها، في جميع مناطق عملياتها، وخاصة في قطاع غزة.

 

لحماية القيم التي تقوم عليها الهيئات الدولية، ولضمان احترام سيادة القانون، تحديدا الاحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، وخاصة الإجراءات والتدابير المؤقتة، على الدول أن تفرض على الفور حظرا على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.

 

لإنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، والتي تنكرها منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، بتواطؤ من حلفائها الاستعماريين، على الدول أن تفرض على الفور حظرا على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على اسرائيل.

 

إن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل، لا تترك للدول أي مبرر أو عذر لعدم المباشرة في فرض عقوبات على إسرائيل أقلها فرض حظر على الأسلحة، كحد أدنى للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

إن أي شيء أقلّ من ذلك هو شكل من أشكال المشاركة و/أو التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.