أخبار بديــل

دعا كل من بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين (42 مؤسسة من فلسطين والشتات) الدول ومفوّضي/مقرّري الأمم المتحدة الخاصّين إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان استمرار عمليات الأونروا ووجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، باعتبار ذلك واجبا لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ففي ذروة أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، واستهدافها المتعمّد لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وعلى الرغم من نتائج تقرير مراجعة الأمم المتحدة المستقلة الأخيرة حول حياد الأونروا، تواصل إسرائيل تصعيد حملتها ضد وكالة الأونروا.

تعتبر مساعدة الدول لإسرائيل في حملتها لتفكيك الأونروا، التي تشكل شريان حياة للفلسطينيين في قطاع غزة وسط أعمال الإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك العمل على استبدال الأونروا بجهات أخرى حكومية أو غير حكومية، من أعمال تواطؤ  الدول في الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

إن جميع الدول ملزمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، تنفيذا للإجراءات المؤقتة التي اعلنتها محكمة العدل الدولية، كما انها ملزمة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يشمل تقديم دعمها السياسي والمالي الكامل للأونروا لضمان استمرار وجودها وضمان سير عملياتها الكاملة في جميع مناطق عملها، وخاصة في قطاع غزة.

وعليه، يدعو مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين الدول ومفوضي الأمم المتحدة الخاصين إلى انتهاز فرصة انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لإيصال رسالة دعم قوية لولاية الأونروا وتمويلها، من خلال:

• التصدي الفعّال لمخططات إسرائيل لطرد الأونروا من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيكها، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها، من خلال القيام بفرض العقوبات وغيرها من الإجراءات على إسرائيل.
• إعادة التأكيد على أن الأونروا هي الوكالة الأمميّة الوحيدة والأكثر قدرة على تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
• مواجهة أي محاولات لنقل ولاية الأونروا إلى منظمات دولية و/أو محلية أخرى، مثل تشجيع تقديم المساعدات إلى غزة من خلال منظمات أخرى غير الأونروا، ورفض دخول المؤسسات الدولية إلى المخيمات بحجة تنفيذ مشاريع وأنشطة تقع ضمن ولاية الأونروا أو التي يجب تنفيذها تحت إشرافها المباشر.
• إدانة جميع المشاريع والقوانين الإسرائيلية الرامية إلى نزع الشرعية عن الأونروا وتجريمها وشيطنتها أو اتهامها بالفساد أو من خلال تصنيفها كمنظمة إرهابية، وكذلك مواجهة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لمنع الأونروا من أداء ولايتها، مثل منع دخول المساعدات والأدوية إلى غزة إذا كانت تحمل شعار الأونروا، أو إذا تحملت الأونروا مسؤولية توزيعها، ورفض الانصياع لأوامر إغلاق مقر الأونروا في القدس، والاستهداف المتعمد لقوافل الأونروا ومنشآتها، وخاصة المدارس العاملة كملاجئ للفلسطينيين المهجّرين داخلياً.
• مواصلة التأكيد على الاختصاص الحصري للجمعية العامة للأمم المتحدة في الإشراف على الأونروا وتحديد ولايتها، ورفض توصيات لجنة المراجعة الداعية إلى ضم إسرائيل إلى لجنة تقرير سياسات الأونروا، أو التوصية المتعلقة بالدعوة إلى إنشاء هيئة خارجية غير الجمعية العامة لتتولى مسؤولية توجيه و/أو الإشراف على الأونروا.
• الالتفات إلى المخاطر الاستراتيجية على حياد الأونروا ووجودها المتضمنة في توصيات لجنة الأمم المتحدة لمراجعة حياد الأونروا، وتسليط الضوء عليها.
• إنشاء صندوق أممي خاص بوكالة الأونروا، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون مساهمات الدول فيه إلزامية لتغطية البرامج الأساسية للأونروا، وطوعية لتغطية المشاريع والاحتياجات في الظروف الطارئة.

إن حماية اللاجئين الفلسطينيين تتطلب بالضرورة حماية الأونروا، وهذا أمر حاسم بشكل خاص في خضم الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل وحملتها للإطاحة بوكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبدالها بأية جهة أخرى. وعلى حد تعبير البيان المشترك الصادر عن العديد من المكلفين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين:

"وباعتبارها أكبر شريحة من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية وأطولها عمراً، ينبغي أن تكون تجربة اللجوء الفلسطينية بمثابة تذكير مؤثر للمجتمع الدولي بحجم المعاناة والضعف اللذين يعاني منهما اللاجئون والمهجّرون الفلسطينيون، وحافز لاتخاذ إجراءات وتدابير فورية للاعتراف بحقوقهم والحفاظ عليها".

وبعبارة أخرى، إن وكالة الأونروا وولايتها وخدماتها هي في جوهرها حق للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم.