أخبار بديــل
في ذروة الإبادة الجماعية الاسرائيلية على قطاع غزة واستهدافها المتعمد لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وبالرغم من توصيات مجموعة المراجعة المستقلة التي أجرتها الأمم المتحدة لضمان حياد الأونروا، يتبنى البرلمان السويسري اقتراحًا أوّليا لوقف تمويل الأونروا. إن هدف إسرائيل المتمثل في طرد الأونروا من الأراضي الفلسطينية، وتفكيك الوكالة الوحيدة المفوضة من الأمم المتحدة والأكثر قدرة على تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، يتم بمساعدة من الدول الغربية الاستعمارية. فهذه الدول تدعم الخطة الإسرائيلية بدلاً من ان تقوم بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلا من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. إن إنهاء الأونروا هو هدف استراتيجي يخدم تطلعات منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي المتمثلة في القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وبالرغم من ان الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا ليست جديدة، إلا أنها وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة، حيث يظهر ذلك في:
- تكثيف حملة شيطنة الاونروا وتجفيف مصادر تمويلها؛
- تشريع قوانين اسرائيليّة تهدف إلى الغاء شرعيّة الاونروا وتجريمها عبر تصنيفها كمنظمة إرهابيّة،
- اتخاذ إجراءات لمنع الاونروا من العمل في الميدان كما في حالة منع إدخال المساعدات الواردة إلى غزة إذا حملت شعار الاونروا، وأوامر إغلاق مقرّات الأونروا في القدس، وتعمّد استهداف قوافل الأونروا ومنشآتها بما فيها العيادات الصحيّة والمدارس.
- تكثيف خطوات نقل مهمات الأونروا إلى هيئات أمميّة ومؤسسات دوليّة ومحليّة أخرى، كما في حالة السّماح بتوريد المساعدات إلى غزة عبر هيئات أخرى غير الأونروا، ودخول مؤسسات دوليّة إلى المخيمات لتنفذ مهمات ومشاريع تقع ضمن ولايّة الأونروا، أو يفترض أن يتم تنفيذها تحت الإشراف المباشر للأونروا،
- توريط هيئات وطنيّة ومؤسسات محليّة، خصوصا بسبب الحاجة الماسّة في ظل التدمير الاسرائيلي المتعمد للبنى التحتية في المخيمات والعجز في موازنة الاونروا، في تنفيذ مشاريع وبرامج تقع ضمن ولايّة الاونروا.
يحدث كل هذا خلال ارتكاب الابادة الجماعية التي تبث على الهواء مباشرة، وتشاهدها دول "متحضرة" لم تقم باتخاذ أية اجراءات عملية لوقف جرائم إسرائيل؛ سواء من خلال حظر الأسلحة أو فرض عقوبات عليها. إن موافقة البرلمان السويسري على مقترح وقف تمويل الأونروا يضع سويسرا في نفس الفئة مع الولايات المتحدة - التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا – الامر الذي يعزز من تواطؤها في حرب الإبادة الجماعية من خلال حجبها للأموال اللازمة للأونروا بما يمكن الأخيرة من مواصلة عملياتها بتقديم الخدمات والمساعدات المنقذة للحياة.
وعليه، يدعو مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الدول كل بحسب مسؤوليته ودوره الى:
- اتّخاذ خطوات عقابيّة في مواجهة إجراءات إسرائيل المانعة للأونروا من أداء مهماتها، بما في ذلك حظر توريد او استيراد الأسلحة والمعدات التقنيّة المكملة من إسرائيل وإليها، وفرض عقوبات دبلوماسيّة واقتصاديّة وثقافيّة ورياضيّة عليها، وحظر نشاط أيّة مؤسسة إسرائيليّة وصهيونيّة، مثل الصندوق القومي اليهودي ومؤسسة مراقب الأمم المتحدة الصهيونية، على أراضيها.
- التّأكيد على بطلان الإجراءات والقرارات الإسرائيليّة و/أو التشريعات الجاريّة التي تمس بمكانة الأونروا كهيئة دوليّة إنسانيّة تتمتع بالحمايّة الأمميّة، بما في ذلك منشآتها وموظفوها بمن فيهم الطاقم الفلسطينيّ.
- التّأكيد على اختصاص الجمعيّة العامّة حصرا بالأشراف على الأونروا وتعديل ولايتها، ورفض توصيات لجنة المراجعة الداعيّة إلى إدخال إسرائيل في لجنة تحديد سياسات الاونروا أو الدّاعية إلى خلق جسم خارجي غير الجمعيّة العامّة لتوجيه الأونروا و/أو الإشراف عليها.
- مطالبة الجمعيّة العامّة بإصدار قرار يطالب مجلس الأمن الدّولي بتجميد عضويّة إسرائيل في الأمم المتّحدة بالنّظر إلى عدم وفائها بالتزامات عضويتها المشروطة بتنفيذ قرار الجمعيّة العامّة رقم 194 لعام 1948؛
- مطالبة الجمعيّة العامّة بتشكيل لجنة فنّيّة تتقدم للجمعيّة في دورتها القادمة بخطة لتأسيس صندوق أمميّ خاصّ بالأونروا تكون مساهمة الدّول فيه إلزامية لتغطية برامج الأونروا الأساسيّة، وطوعيّة لتغطية المشاريع والاحتياجات في الظروف الطارئة.
- معرفة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد وجود الاونروا وحيادها والتي تتضمنها توصيات لجنة الأمم المتحدة لمراجعة حياد الأونروا.
إن حماية الأونروا وقدرتها على الاستمرار بالوفاء بواجباتها أساس حماية اللاجئين الفلسطينيين ووجودهم. وهذا الالتزام لا يقع على عاتق الدول بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة واستهدافها لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية فحسب، بل أيضاً بسبب وجوب التزام المجتمع الدولي الذي لم يقم بعد بتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الاونروا وخدماتها حقنا حتى التحرير والعودة