أخبار بديــل

تشكل ورقة الموقف هذه، التي أعدها بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، مراجعة وتحليلا لآليات وإجراءات مجموعة المراجعة المستقلة للأمم المتحدة بشأن ضمان التزام الاونروا بمبدأ الحياد الإنساني. وتحدد الورقة، التي تحمل عنوان: "تحليل نقدي للتقرير المنحاز بشأن مراجعة حيادية الاونروا"، المخاطر الاستراتيجية الجسيمة المفروضة على الأونروا، وولايتها، واستدامتها الناشئة عن نهج وتوصيات مجموعة المراجعة.

إنّ مجموعة المراجعة، والتي تشكلت بعد الاتهامات الإسرائيلية التي لا صحة لها بأن 12 من موظفي الأونروا قد شاركوا في عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، قد اقترحت 50 توصية بصياغات غامضة وغير واضحة تركتها مفتوحة لتفسيرات وتحليلات خطيرة يمكن أن تقدمها الجهات والدول المانحة المتواطئة في جرائم منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي. وهذا لا يهدد حياد الأونروا فحسب، بل يهدد عملها ووجودها بحد ذاته. إن منهجية عمل وهدف مجموعة المراجعة شكلا انحيازا واضحا، بل ويتماشيان مع الرواية الاستعمارية للمنظومة الإسرائيلية وحملتها المستمرة لشيطنة الأونروا وتفكيكها ونزع الشرعية عنها.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم مجموعة المراجعة بذكر حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ولا بأن إسرائيل لم تكتف بقتل موظفي الاونروا واستهداف مبانيها فحسب، بل كانت أيضا تعرقل دخول المساعدات الإنسانية وتمنع الأونروا من العمل والوفاء بالتزاماتها. إن إغفال تقرير المراجعة لهذا السياق يعزز، ولو بشكل ضمني، فكرة أن الفلسطينيين هم الجناة وبالتالي يجب مراقبتهم، وأن جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي مقبولة بما يكفي ليتم تجاهلها. في الواقع، خلال تقرير المراجعة بأكمله، وبدلا من ان تقوم مجموعة المراجعة بتبني إطار تحليل موضوعي لحماية الأونروا وموظفيها، اختارت ان تتبنى إطار الأمن والارهاب بحسب المفاهيم التي حددتها إسرائيل وحلفاؤها الاستعماريون.

لقد أخفقت مجموعة المراجعة في النهج الذي تبنته، ويظهر ذلك من خلال: (1) تطبيق مبدأ الحيادية على نحو استمد من فهم إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، (2) تبني تعريف الإرهاب على الوجه الذي تعرفه إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، (3) تنفيذ مهمتها بدوافع سياسية ما أدى الى توسيع نطاق ولايتها وفرض مسائل لا صلة لها بمهمتها، (4) التركيز على مسألة عدم انتماء الموظفين الأفراد بدلاً من التركيز على حياد الوكالة نفسها، (5) إعداد تقرير المراجعة في ضوء التجاهل المتعمد للسياق التاريخي والسياسي الذي تعمل فيه الاونروا، في الوقت الذي اغفلت فيه ممارسات إسرائيل التي تلحق الضرر بعمل الاونروا وحيادها. ولا يخفى ان منهجية العمل هذا تقف وراءها دوافع سياسية، وهو الامر الذي افضى الى خروج بتوصيات خطيرة ذكرت في تقرير المراجعة.

وبناء عليه، يوصي مركز بديل بأن:

1. تزيل مجموعة المراجعة فهمها المنحاز بشأن الإرهاب المستمد من، والقائم على أساس المعايير التي تعتمدها إسرائيل وحلفاؤها، وان تنظر بجدية الى السياق الذي تزاول الاونروا عملها فيه.
2. تعمل مجموعة المراجعة على مأسسة نهجها بشأن المبادئ الإنسانية، ولاسيما مبدأ الحياد، على الوجه الذي ينص القانون الدولي عليه، وليس حسبما تعرفه تشريعات ومفاهيم دول بعينها، لذلك يجب على المجموعة ان تقوم بسحب جميع التوصيات التي تتعارض مع المعايير والمبادئ الدولية.
3. تعترف مجموعة المراجعة بان الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة التي تملك سلطة الاشراف على الاونروا او توجيهها او تعديل ولايتها، وان أي هيئة أخرى خارج إطار الاونروا او منظومة الأمم المتحدة يمكن انشاؤها ينبغي الا تمنح ما يزيد عن صفة استشارية.
4. لا تمنح إسرائيل ولا أية دولة أخرى تحت أي ظرف من الظروف أية صلاحية تتيح لها ان تتدخل في الاونروا وفي ولايتها وعملياتها.
5. تقر مجموعة المراجعة وتؤكد على الحماية الشاملة التي تستحقها الاونروا وموظفيها، بمن فيهم موظفوها الفلسطينيون، بما يتوافق مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد المرتبطين بها.
6. تتبنى مجموعة المراجعة نهجاً متوازناً وموضوعياً في التعامل مع مسألة الحياد وتتصدى للإجراءات الإسرائيلية التي ترمي الى تقويض حياد الوكالة، مثل القانون الذي سنته إسرائيل والذي ينص على تصنيف الاونروا باعتبارها منظمة إرهابية، وقيامها بإغلاق مقر الاونروا في القدس، ومنع دخول المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الى غزة.