أخبار بديــل

في 21 اب 2023، بدأت إسرائيل بناء حاجز عسكري جديد في قرية الولجة، بهدف ضم أراضٍ فلسطينية إضافية وفقًا لمخطط "القدس الكبرى". وقد اعلم سكان القرية مركز بديل بعملية النقل التي ستؤدي إلى مصادرة مزيد من الاراضي وضمها بحكم الامر الواقع إلى بلدية القدس.

في 12 تشرين الثاني 2017، أصدرت الجهات الإسرائيلية إشعارًا يعلن عن نقل الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي تم بناؤه بشكل غير قانوني منذ نحو عقدين على أراضي قرية الولجة في الضفة الغربية إلى موقع جديد داخل القرية. في 28 أيار 2020، أصدرت إسرائيل 14 أمر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية في قرية الولجة بما في ذلك الطريق الزراعي الذي أنشأه مركز بديل بالتعاون مع مجلس قرية الولجة لتعزيز وصول 40 عائلة ومزارعًا إلى أراضيهم.

ووفقًا لخضر الاعرج، رئيس مجلس قروي الولجة: "سيؤدي نقل الحاجز إلى حرمان السكان من الانتفاع والوصول الى ما يقارب الالفي دونم من الأراضي التابعة لسكان القرية ولحرمان السكان من عين الحنية، وهي ينبوع طبيعي في الولجة". وعلى الرغم من الذرائع المتعلقة بـ "الأمن العام" المذكورة في إشعار نقل الحاجز، تظهر الحقائق على أرض الواقع أن ضم هذه الأرض سيستفيد منه المستعمرون الإسرائيليون؛ اذ ان الأرض المصادرة سوف تتحول الى حديقة وطنية، كما أكد السيد الاعرج ان: "الهدف النهائي هو ضم هذه الأرض والينابيع إلى إسرائيل".

يشكل هذا النقل خطوة إضافية نحو ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل: وفرض امر واقع مفاده ان جميع الأراضي التي تقع وراء هذا الحاجز هي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. إن السيطرة على الأرض بالقوة، والمعروف باسم الضم، سواء الضم بفرضه كأمر واقع أو بموجب القانون، يعد انتهاكًا لقاعدة قانونية قطعية من قوانين القانون الدولي وممنوع منعا تاماً.

يصل هذا الاستيلاء على الممتلكات واستغلال الموارد لصالح القوة المستعمرة ومستعمريها إلى مستوى جريمة النهب بموجب المادة (28) من قواعد لاهاي عام 1907، وهو انتهاك للمادة (46) من نفس القواعد وخرق خطير للمادة (147) من الاتفاقية الرابعة لجنيف، مما يعني انه يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وفعلا يندرج ضمن جريمة الفصل العنصري.

لذا، يدعو مركز بديل:

• الأمم المتحدة والدول الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير فورية وعملية للضغط على إسرائيل لوقف بناء الحاجز العسكري في الولجة.
• الأمم المتحدة ودولها الأعضاء – الأطراف الثالثة، لاستخدام جميع وسائلها العملية لإنهاء نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك فرض العقوبات إسرائيل.
• المجتمع المدني على مستوى العالم لتنفيذ إجراءات لتحدي ممارسات الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلية؛ بما يشمل مقاطعة وسحب الاستثمار من الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم.