أخبار بديــل

بعد مرور شهرين على اضراب اتحاد العاملين العرب في الأونروا - إقليم الضفة الغربية، ومحاولات الاونروا التنصل من التزاماتها حيال الموظفين ورفض المبادرات المقترحة، ومحاولة كسر إضراب الاتحاد وشيطنته أمام مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الا أن الاتحاد ما يزال يطالب بحقوقه المشروعة، لا سيما حقه في العلاوة على الراتب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد العاملين العرب أمام مقرات الأونروا في مخيم الدهيشة، طالب أعضاء الاتحاد الجهات المسؤولة، وعلى رأسها إدارة الأونروا، الالتزام بمسؤولياتها وتحقيق مطالبهم المحقة، ووقف نقل مهامهم الصحية والتعليمية في المخيمات الى جهات وأجسام أخرى. إن نقل وظائف الأونروا الى غير العاملين فيها يساهم في كسر إضراب الاتحاد من جهة، ويصب في مصلحة مشروع تصفية الأونروا من جهة أخرى.

لقد بات من الواضح ان إدارة الأونروا لا تعمل على رفض مبادرات ومقترحات اتحاد العاملين العرب والجهات المختصة فحسب، بل تتمادى في تعنتها لزعزعة إضراب الاتحاد من خلال محاولات بث النزاعات فيما بينهم و/أو مع المجتمع المحلي. ولهذا الغاية تعمل الأونروا على بث الأونروا دعايات مغلوطة عن الموظفين/ات المضربين/ات تمثلت آخرها باتهامهم/ن بتهديد وتخويف الموظفين غير المضرين. ولا يخفى ان سوق مثل هذا الاتهامات للاتحاد مؤخرا يأتي ضمن سياسة الشيطنة المخابراتية. انه لمن الواجب اسماع إدارة الاونروا ان حق الموظفين دعوة زملائهم غير المضربين وهم قلة، للانضمام الى الاضراب لا يشكل خرقا قانونيا او نقابيا او أخلاقيا. وعلى إدارة الاونروا ان تعلم ان الخرق القانوني والأخلاقي والمهني ليت يتمثل في إجراءات الإهمال وصم الاذان والترهيب والتهديد والوقف عن العمل، وقطع المعاشات، والاحالة الى التحقيق، والتهديد بالفصل.

ومن جهته، أكد الاتحاد على استمراره بالإضراب حتى تحقيق مطالبه المشروعة في الضفة الغربية، مع وجود بعض الاستثناءات لبعض العيادات الصحية التي تم الاتفاق معها على استمرار العمل فيها.

اما نحن في الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، نؤكد على دعمنا وإسنادنا لاتحاد العاملين العرب في مواجهة ادارة الأونروا- وليس الاونروا نفسها – هذا الإدارة التي تتبنى نهجا يخدم مشروع تصفية الاونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين. اننا ندعو الى الالتفاف حول مطالب اتحاد العاملين العرب من خلال المشاركة في الفعاليات المقررة للشهر الحالي، والتي أعلن عنها الموظفين/ات في محافظات الضفة الغربية.