أخبار بديــل
بيت لحم – نظمت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية في مخيمات بيت لحم، والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، واتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد تصريحات المفوض العام للأونروا وسياسية التنصل من مهام وكالة الغوث، وذلك أمام مقر وكالة الغوث في مخيم الدهيشة.
وأعرب المشاركون عن رفضهم لتصريحات المفوض العام لـوكالة الغوث الدولية "الاونروا" المتعلقة بنقل صلاحيات الوكالة الى منظمات دولية اخرى، محذرين من تداعيات هكذا تصريحات، ومن استمرار التآمر مع اطراف عديدة للإطاحة بوكالة الغوث وانهائها.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات على انه ليس من صلاحيات المفوض العام اطلاق مثل هذه التصريحات او القيام بمثل هذه الاجراءات تحت شعار العجز المالي؛ لان "الاونروا" أنشئت بقرار أممي ودولي من اجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم.
ورفع المشاركون يافطات تؤكد ان مثل هذه التصريحات، ومحاولة اخراج وكالة الغوث من المعادلة الفلسطينية تعتبر تحولاً في تاريخ القضية الفلسطينية، وستكون لذلك نتائج لا تحمد عقباها على المنطقة بشكل عام. مشددين على ان اللاجئين الفلسطينيين، وفي كافة اماكن تواجدهم، لن يسمحوا بتمرير مثل هذا المخطط الذي يحاول الاحتلال تمريره من خلال ما المفوض العام.
نص البيان
رسالة مفتوحة الى السيد المفوض العام للاونروا:
معالجة ازمة الموازنة المزمنة لا يكون بتحويل مسؤوليات الاونروا الى الوكالات الدولية الأخرى!
السيد لازاريني، المفوض العام للاونروا،
نتوجه لك، نحن القوى والفعاليات الوطنية في محافظة بيت لحم، والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، واللجان الشعبية والمؤسسات الاهلية والقاعدية الفلسطينية في مخيمات بيت لحم، عبر هذا هذه الرسالة المفتوحة لنعلمك:
- انّ منهجك في معالجة ازمة موازنة الاونروا يمثل انحرافا خطيرا عن صلاحياتك، ومساسا جوهريا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم ببعديها: السياسي والقانوني. إن إحالة أي من مسؤوليات الاونروا لأي جهة كانت، او تعيين جهة غير الاونروا للقيام بمسؤوليات الاونروا يشكل تغييرا بولاية الاونروا، وهو صلاحية حصرية للجمعية العامة للأمم المتحدة. عندما تصبح فكرة توسيع شراكات الاونروا مع الوكالات والمؤسسات الدولية الأخرى مشروعا للتنصل من المسؤوليات فان ذلك يشكل تطبيقا فعليا لاستراتيجية افشال الاونروا وتعطيلها المتبعة من قبل بعض الدول والجهات المتواطئة مع "اسرائيل". إننا نرفض، بل وندعو الى مقاومة هذا الاستراتيجية التي تقوم على ركنين أساسيين: الاول نقل مهمات الاونروا الى الدول المضيفة، و/او الوكالات والمؤسسات الدولية الانسانية، و/او المؤسسات والهيئات واللجان الاهلية الفاعلة في مناطق اللجوء. الثاني، إسقاط البعد السياسي عن قضية اللجوء الفلسطيني وحصرها في الحاجات الانسانية بما يعني اعفاء اسرائيل من المسؤوليات المترتبة عليها بحسب ما ورد النص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948.
- ان التعاون ما بين الاونروا والوكالات الدولية الأخرى المطبق تاريخيا لا يجب ان يتحول الى نقل لمسؤولية تقديم الخدمات بالنيابة عن الاونروا. ان تشكيل لجنة خبراء التعليم الاستشارية ما بين الاونروا واليونسكو والبنك الدولي يشكل ضربا بعرض الحائط لصوت وإرادة اللاجئين الفلسطينيين. ان اصرارك على انفاذ هذه السياسة رغم الرفض الفلسطيني الرسمي والفصائلي والأهلي والشعبي يعني انخراطك في استراتيجية افشال وتعطيل والاونروا. ان هذا الانخراط يشكل من جهة انحرافا عن مسؤولياتك وتعديا على مبدأ الحيادية، ويخدم من جهة ثانية مصالح سياسية لدول تسعى الى تصفية الاونروا وتصفية قضية اللاجئين، ولن يؤدي من جهة ثالثة الى معالجة ازمة موازنة الاونروا.
- ان معالجة أزمة الاونروا المالية يكون من خلال وضع آلية أممية لتمويل برامج الاونروا الاساسية. هذا الالية يجب ان تقوم على تحديد مساهمات الزامية تقدمها الدول الاعضاء سنويا للأونروا بحسب ما تقرره الجمعية العامة. الى جانب ذلك، يمكن الاستمرار في الاعتماد على المساهمات الطوعية للدول لتغطية البرامج الحيوية الاخرى.
وعليه، فإننا نعلمك ان نهجك هذا مرفوض، ومدان، وان الاستمرار به يهدد عمل الاونروا ووجودها وحقوق اللاجئين وهو أمر لن نسمح به بتاتا.