أخبار بديــل

الأونروا حقنا حتى العودة

بيان صادر عن مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

في رسالة وجهها إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في 23 من نيسان، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على التزامه باستمرارية عمل الوكالة وتقديم خدماتها. كما أشار إلى أزمة التمويل المزمنة التي تواجهها الأونروا، وشدّد على وجوب معالجتها مؤكداً بأن "الاستمرار في الاعتماد بشكل حصري تقريبا على التمويل الطوعي من المانحين لن يكون منطقيا، بالنظر إلى الديناميات العالمية والإقليمية".[1]

ومع ذلك، فإن الحل الذي يطرحه المفوض العام لازاريني يتعارض مع وصفه السابق لمشكلة الوكالة المالية؛ بل يأتي بدوافع سياسية مضللة. يتمثل الاقتراح المقدم من المفوض العام في " زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها...".[2] إن الادعاء بأن هذا المقترح لن يضر بولاية الأونروا هو خاطئ سياسياً وقانونياً.

أولاً، يمثل الحل المقترح لإشراك وكالات الأمم المتحدة الأخرى محاولة لإدارة الأزمة المالية الحالية، وليس اتخاذ خطوات مشروعة لحلها. ثانيًا، ان ولاية وكالات الأمم المتحدة الأخرى المزمع توجيهها لتقديم الخدمات نيابة عن الاونروا لا علاقة لها بقضية اللاجئين الفلسطينيين – ان مشاركة تلك الوكالات تمثل الخطوة الأولى في مضمار تنصل الأونروا من مسؤولياتها بما يقود تدريجياً إلى تفكيكها..ان الأونروا وحدها هي الوكالة الأممية الوحيدة المخولة صراحة بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين، وليس وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

الأهم من ذلك، يجب عدم فصل مساعدة الأونروا للاجئين الفلسطينيين عن السياق السياسي ذي الصلة بإحداث النكبة المستمرة منذ العام 1948. ان المفوض العام لازاريني ومؤيدي اقتراحه بالعمل في شراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، قد فشلوا في مراعاة أن تقديم الخدمات والمساعدات للاجئي فلسطين هو أحد مكونات الحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها حتى تحل قضيتهم بشكل عادل بموجب القرارات ذات الصلة. نعم، قد يكون لدى الوكالات الأخرى ميزانيات ضخمة، ومع ذلك ليس لديها التفويض اللازم الذي يراعي الجانب السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. إن فصل الجانب الخدمي عن الجانب السياسي لولاية الأونروا يشكل تغييراً ليس فقط في تفويضها ولكن أيضاً في سبب ومبرر وجودها. بعبارة أخرى، إن السبب الوحيد الذي يبرر وجود الأونروا وجعل وجودها ضرورة هو التسبب في اللجوء الفلسطيني واستمراره حتى هذا الوقت.

في الوقت الذي نقدر فيه جهود المفوض العام لازاريني، ولا يمكننا قبول مثل هذا الاقتراح الذي قد يخدم الطموح السياسي لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الرامية الى تفكيك الأونروا.[3]

وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949،[4] تم إنشاء الأونروا خصيصًا لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في جبر الضرر الذي لحق بهم، والذي يشمل العودة واستعادة الممتلكات والتعويض، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.[5] وفقط عندما يحين ذلك الوقت، يمكن للأونروا أن تسعى للتخفف من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وعليه، ما هو الحل لأزمة التمويل المزمنة التي تواجهها الأونروا؟ إن الحل هو السعي للحصول على مساهمات إلزامية / إجبارية بدلاً من مساهمات طوعية من الدول الأعضاء. وهذا لن يضمن الميزانية الأساسية للأونروا فحسب، بل سيحرر الأونروا من التلاعب السياسي بها ومن التمويل المشروط.[6]

تماشياً مع وعد المفوض العام لازاريني للاجئين الفلسطينيين بأنه " ل أدخر جهداً في الدفاع عن حقكم في حياة كريمة إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لمحنتكم"،[7] يدعو مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين الفلسطينيين المفوض العام والقيادة الفلسطينية والدول الى السعي لإيجاد حل حقيقي لأزمة التمويل المزمنة للأونروا من خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تعديل آلية تمويل الأونروا وتحويله من مساهمات طوعية الى مساهمات إلزامية.