أخبار بديــل

أصدر بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ورقة العمل رقم 29 وحملت العنوان: "اتفاقية إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا: اتفاقية مساعدة أم اتفاقية أمنية؟". تتناول ورقة العمل هذه بالتفصيل الطبيعة الإشكالية لاتفاقية العام 2021-2022 "إطار التعاون ما بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى [الأونروا] والولايات المتحدة الأمريكية." حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك الاتفاقية عن نيتها استئناف دعمها المالي لوكالة الأونروا، ومساهمتها بمبلغ 135.8 مليون دولار للسنة المالية 2021-2022. وفي الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا على حد سواء أن هذا الاتفاق هو مجرد إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعمل الأونروا، يكشف مركز بديل في ورقته أن الاتفاقية هي شكل من أشكال التمويل المشروط سياسيا. وهي تفرض ما يسمى بـ"قواعد مكافحة الإرهاب" التي تشترط لتمويل الأونروا التزامها بتنفيذ آليات الفحص والتدقيق والرقابة وفقًا لتعريفات ومتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية.

تتناول الورقة بالتفصيل كيفية انتهاك "اتفاقية الإطار" بين الولايات المتحدة ووكالة الأونروا للقانون الإنساني الدولي ومبادئ العمل الإنساني، بما في ذلك مبادئ: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. إنه اتفاق يهدر هذه المبادئ الإنسانية تحت ستار أنظمة مكافحة الإرهاب، وبالتالي يقيد العمل الإنساني غير المتحيّز ويمنع الأونروا من الوصول إلى اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين لخدماتها.

والأهم من ذلك، أن الضغط الأمريكي، الإسرائيلي المنشأ أصلا، على عمل الأونروا سيقيد تقديم خدماتها للأشخاص المحتاجين لانّ الاتفاقية تفرض تعديل معايير الاهلية لتلقي الخدمات وهو الامر الذي سيؤدي الى استبعاد مجموعات معينة من لاجئي فلسطين من قائمة المستفيدين.

وتوضح الورقة كذلك أن اتفاقية الإطار بين الولايات المتحدة ووكالة الأونروا تحاول تغيير التفويض التشغيلي للأونروا بشكل غير قانوني ودون المرور بالآلية القانونية المتمثلة في وجوب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعديل ولاية ووظيفة الاونروا. ومن ثم فهو ينتهك لوائح القانون الدولي العام لأنه يغير ولاية الوكالة ويتحايل على إجراءات صنع القرار المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا لها آثار خطيرة على حقوق الإنسان سواء كان من موظفي الأونروا أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التعليم. فالاتفاقية تلزم الأونروا بتعديل منهاج التعليم الفلسطيني المستخدم في مدارسها بطريقة تفرغه من أي محتوى وطني داعم لحقوق الإنسان الفلسطيني، وبالتالي إخراجه من سياقه.

وبناءً على ذلك، تخلص الورقة إلى انتفاء الصفة القانونية عن اتفاقية الإطار تلك برغم تأمينها للمساعدة المالية، لأن الدوافع من ورائها سياسية وأمنية هدفها النهائي هو خدمة مصالح إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

بالنظر إلى عدم قانونية الاتفاقية وطبيعتها السياسية، يدعو مركز بديل الأونروا إلى إنهاء الاتفاقية ويدعو المجتمع الدولي إلى زيادة تمويله الأساسي للأونروا لحماية الوكالة من الابتزاز السياسي عبر هذا النمط من التمويل المشروط.