أخبار بديــل

تحت ستار مكافحة الإرهاب: الولايات المتحدة الامريكية تنتهك تفويض وكالة الاونروا وتنتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
تحت ستار مكافحة الإرهاب: الولايات المتحدة الامريكية تنتهك تفويض وكالة الاونروا وتنتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

PR/AR/170821/18 

قررت الولايات المتحدة الامريكية إعادة تمويل الاونروا عبر اتفاقية إطار عمل جديدة تنتهك تفويض الاونروا، وتتجاوز سلطة الأمم المتحدة وتنتهك مبدأ الحيادية. في 14 تموز 2021، وقّع المفوّض العام للأونروا على اتفاقية التعاون مع وزارة الخارجية الامريكية التي تتضمن شروطاً سياسةً غير مقبولة بغية استئناف تلقي التمويل الأمريكي.

بموجب المادة 301 (ج) من القانون الامريكي للمساعدات الخارجية لعام 1961، تقوم الولايات المتحدة بإعادة تعريف اللاجئ "اللائق" للاستمرار في تلقي الخدمات من وكالة الغوث. تنص هذه المادة على انه "لا يجوز تقديم تبرعات من الولايات المتحدة إلى الأونروا إلا بشرط اتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمة الامريكية لتقديم المساعدة إلى أي لاجئ يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في فيما يسمى جيش التحرير الفلسطيني، أو أي منظمة حرب عصابات أخرى، او أي شخص او جسم شارك/يشارك في أي عمل إرهابي". كما أن اتفاق الاطار هذا يتضمن نصا آخر ملزما للاونروا تم اقتباسه من قانون ما يعرف بالادارة الفدرالية للسكان، واللاجئين، والمهاجرين ينص على الزام الاونروا بعدم تقديم المساعدة الانسانية، او أي شكل من الدعم للاجئين والمؤسسات/المنظمات الفلسطينية المصنفة ارهابية بحسب القانون الأمريكي.

تفرض اتفاقية التعاون المذكورة أعلاه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تنفيذ عدد من الإجراءات. لقد امست الاونروا ملزمة بإجراء عمليات الفحص والتدقيق لموظفيها والمنتفعين من خدماتها والمتعاقد معهم والموردين والمانحين من غير الدول كل ستة اشهر. كما ان عمليات الفحص والتدقيق ستطال أيضا منشورات موظفين الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزامهم بـ "مبدأ الحيادية." وعلى الاونروا ان ترفع تقاريرها بشكل دوري الى الولايات المتحدة، أي عليها القيام بدور الوكيل الامني الذي يراقب ويرصد ويصنف اصحاب الحق بتلقي خدمات الاونروا. لقد قامت الاونروا بالفعل بتطبيق مواد الاتفاقية، الامر الذي أدى حتى الان الى توقيف عدد من موظفيها عن العمل بسبب ارتباطهم بالأحزاب السياسة الفلسطينية، أو بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. اتفاقية الاطار هذه تمنع الأونروا من تقديم خدماتها الى الفلسطينيين الذين تلقوا تدريباً عسكرياً، وفقاً للمادة الفضفاضة التي نصت عليها الاتفاقية والتي قد تشمل أيضا اللاجئين الذين يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. في المحصلة، ستؤدي تلك الإجراءات والتزام الاونروا بتنفيذها الى حصر اللاجئين الفلسطينيين في اولئك الذين تنطبق عليهم معايير الأونروا لتلقي الخدمات، الامر الذي يشكل تكراراً لما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي حاولت بدورها إعادة تعريف اللاجئين المستحقين لخدمات الاونروا.

كما تُلزم الاتفاقية المذكورة وكالة الأونروا برفع عدد مرات تفتيش مرافقها في كافة مناطق عملياتها الخمسة الى ٤ مرات بدلاً من مرتين سنوياً. أخيراً، تُلزم الاتفاقية الأونروا بـ "تحديد واتخاذ اجراءات لمعالجة أي محتوى لا ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية" الامر الذي سيُترجم في تجريد المناهج الفلسطينية من أي محتويات ينظر اليها على انها تمييزية أو تحريضية ضد إسرائيل؛ مثل الإشارة الى فلسطين التاريخية، وتاريخ الفلسطينيين قبل نشأة إسرائيل، ونضال الشعب الفلسطيني في سبيل التحرر، والنكبة والنكبة المستمرة وغيرها. ان هذا التدخل الدولي في المنهاج التعليمي الفلسطيني وفقا لتقارير المنظمة الصهيونية المسماة إمباكت سي (Impact se) ، هو تكرار للنهج الذي استخدمته إسرائيل لتحريض الاتحاد الأوروبي مؤخراً.

تشكل هذه الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على الأونروا تلاعباً سياسياً في التمويل تحت عباءة تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب، الامر الذي يشبه الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وهي الشروط التي تم رفضها جملة وتفصيلا من غالبية المنظمات القاعدية والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية. علاوة على ذلك، تنسجم شروط مكافحة الإرهاب الواردة في اتفاقية التعاون المذكورة مع الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية لتجريم مقاتلي الحرية الفلسطينيين (الاسرى). تنسجم هذه الشروط، بما لا يدع مجالاً للشك، مع الاستراتيجية الإسرائيلية التي تم وضعها لتجريم المقاومة الفلسطينية، وقطع المساعدات التي تتلقاها المنظمات والوكالات التي تخدم الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تذكر فيه الاتفاقية مبدأ الحيادية على انه " يعني ضرورة الا يحابي العمل الإنساني أي طرف من الأطراف في النزاعات المسلحة، أو في النزاعات التي ينشط فيها العمل الإنساني"، تسعى اتفاقية اطار العمل هذه عمليا الى دفع الأونروا لوقف تقديم الخدمات عن معظم اللاجئين الذين يقعون ضمن تفويضها. وتستشهد الاتفاقية بمبادئ المنح الإنسانية الجيدة بينما تتجاهل النص الوارد في المادة 3 المتعلقة بعدم التمييز في تقديم المعونات الإنسانية، والمادة 4 منها التي تنص على " وجوب ترويج واحترام القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، وحقوق الانسان".

ترفض الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين فرض مثل هذه الشروط والإجراءات على وكالة دولية تم تشكيلها لخدمة هدف واحد يتمثل في تقديم الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما تطالب الشبكة منظمة التحرير الفلسطينية للتحرك على مستوى الأمم المتحدة للتدخل لوقف استخدام التمويل للابتزاز السياسي. كما تدعو الشبكة الأونروا ومفوضها العام الى إعادة تقييم قبول الاتفاقية مع الولايات المتحدة كونها تنتهك تفويض الاونروا من جهة، وتشكل خرقاً لمبدأ الحيادية من جهة اخرى. كما تدعو الشبكة التنظيمات الفلسطينية ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الى التصدي لتلك الشروط المرفوضة.