أخبار بديــل
طالب المؤتمر الدولي الثالث لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي جامعة الدول العربية باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، بسبب إخلالها بأحد شروط قرار قبول عضويتها عام 1949، وهو عدم تنفيذها لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي يلزمها بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية وتعويضهم.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي اشتمل عليها إعلان الرباط لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الصادر عن المؤتمر الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الرباط في 10-12 فبراير2001، بالتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
أفتتح المؤتمر أعماله بكلمات محمد أوجار وزير حقوق الإنسان بالمغرب ومسئولي الأطراف المنظمة، وترأس جلسة الافتتاح خالد الناصري رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وشارك في أعمال المؤتمر منظمات حقوق الإنسان في سبع دول عربية وفلسطين 48، وخبراء عرب أكاديميون وقانونيون وحكوميون، وأجانب، وممثلو منظمات دولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وأعضاء في السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
ناقش المؤتمر 13 ورقة موزعة على خمسة محاور، كما أستمع إلى بيانات ممثلي أربعة منظمات دولية كبرى لحقوق الإنسان، حول موقفها من قضية اللاجئين الفلسطينيين، هذه المنظمات هي: منظمة العفو الدولية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان.
وناقش المؤتمر في جلسته الختامية إعلان الرباط (مرفق)، الذي اشتمل على التوصيات الرئيسية، كما أتخذ ثلاثة توصيات عملية هي:
- تكليف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقديم توصيات المؤتمر المتضمنة في الإعلن إلى كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضها على القمة العربية القادمة في شهر مارس بعمان، الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دولة السويد بوصفها رئيسا للإتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
- دعوة المنظمات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وفلسطين 48، بالتنسيق مع الشبكات العربية المعنية بحق العودة والعاملة في أوروبا وأمريكا، على متابعة توصيات المؤتمر.
- دعوة المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) في القدس، بالعمل على إستكمال توثيق كل المعلومات والوثائق الخاصة باللاجئين، وذلك بالتنسيق مع المنظمات والشبكات المعنية.
--------------------------------------------------------------------------------
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الراهنة
المؤتمر الدولي الثالث لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي
إعلان الرباط لحقوق اللاجئين الفلسطينيين
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤتمراً حول "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الراهنة" / المؤتمر الدولي الثالث لحقوق الإنسان في العالم العربي، في مدينة الرباط في الغرب من 10 الى 12 شباط 2001. وذلك بالتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان، والخبراء في الموضوع، وبتسهيلات كريمة من الحكومة المغربية لعقد المؤتمر.
وبعد الرجوع الى العهود والاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان الدار البيضاء الصادر عن المؤتمر الدولي الأول لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، وبعد مناقشة الأوراق المقدمة للمؤتمر، ومراجعة الأوضاع المأساوية والظروف اللاإنسانية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين في الوطن والشتات خلال أكثر من 52 عاماً مضت، وتعنت إسرائيل ورفضها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق اللاجئين في العودة والتعويض، واستمرارها في ممارسة أعمال الطرد والتهجير وانتهاكات حقوق الإنسان، والتجاء بعض الأطراف الدولية إلى الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، بطرح التوطين والتعويض كبديل عن إلزام إسرائيل بالخضوع لإرادة المجتمع الدولي، قرر المشاركون إصدار الإعلان التالي:
يؤكد المؤتمرون
أولاً: أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بقيامها بعمليات الطرد المنظم، المباشر وغير المباشر، من خلال ارتكاب المجازر، وأعمال القتل والترويع والتهديد -وهي الأعمال التي تؤكدها أيضاً الوثائق الإسرائيلية وشهادات واعترافات بعض المسؤولين والمؤرخين الإسرائيليين- وكذلك من خلال رفضها المستمر السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة.
ثانياً: إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم هو حق شخصي للفرد وجماعي لمجموع اللاجئين -وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948- ولا يمكن تفويض أي جهة بإبرام أي اتفاق يحرم اللاجئ كفرد، أو اللاجئين كمجموع من الحق في العودة. كما أن إنشاء الدولة الفلسطينية، أو تجنس اللاجئ بجنسية ثانية، لا يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم الأصلية.
ثالثاً: إن التعويض عن الممتلكات المنهوبة والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الهائلة لأكثر من 52 عاماً، ليس بديلاً عن إعمال حق العودة، بل -كما يشير قرار الامم المتحدة رقم 194 لعام 1948- هو مطلب يجب الوفاء به جنباً الى جنب العودة
رابعاً: عن أية تسوية سياسية لا تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لن تؤدي الى سلام دائم وشامل في المنطقة، كما يؤكد المؤتمر أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها مؤسساته بخصوص ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره بنفسه، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية، فضلاً عن توفير الحماية الدولية لهم إلى حين عودتهم.
خامساً: أنه إلى حين إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فإنهم يجب أن يتمتعوا في الدول العربية المضيفة (مؤقتاً) بحقوقهم الإنسانية كاملة، أي الحقوق المدنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما يؤكد المؤتمر على أن كفالة هذه الحقوق للاجئين الفلسطينيين ليس مرادفاً للتوطين -المرفوض فلسطينياً وعربياً- ولا يعني التخلي عن حق العودة، بل هو بالأحرى يساعد في دعم مقاومتهم لمخططات إهدار هذا الحق.
سادساً: إن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين مسؤولة عن تنفيذ القرارات والاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، ويدعو المؤتمر الى وقف الانتهاكات الخطيرة وواسعة النطاق للالتزامات الدولية والإقليمية بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في عدد من الدول العربية المضيفة. ومن واجب المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان أن تمنح عناية أكبر في عملها لهذه الوضعية.
سابعاً: يحث المؤتمر وكالة التنمية الدولية والإقليمية والدول المانحة على تقديم الدعم المادي اللازم إلى:
- الدول العربية المضيفة للاجئين، من أجل الوفاء بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
- مؤسسات المجتمع المدني في تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، للقيام بأعبائها تجاه النهوض بأوضاعهم
- السلطة الفلسطينية، لتمكينها من استيعاب النازحين بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، ولقطاع غزة في أعقاب حرب 1967
- وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، لتعزيز دورها في القيام بأعبائها تجاههم
ثامناً: على حق المهجرين الفلسطينيين داخل إسرائيل في العودة الى قراهم الأصلية ومدنهم، واستعادة أملاكهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ودعم مؤسساتهم العاملة على إحقاق هذه الحقوق.
تاسعاً: أن استمرار إسرائيل في رفض تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948، -والذي كان أحد شروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار جمعيتها العامة رقم 273 في 11/5/1949- يؤدي عملياً إلى إلغاء قرار العضوية، مما يلزم الأمم المتحدة بطردها، وفرض العقوبات عليها الى حين الانصياع الكامل لقراراتها. بناءاً على ذلك، يدعو المؤتمر جامعة الدول العربية الى الشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة الكفيلة بوضع هذه التوصية موضع التنفيذ.
عاشراً: إن عمليات التهجير القسري لملايين الفلسطينيين والتي نشأت عن عمليات التطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل، بما اشتملت عليها من مجازر جماعية وأعمال إرهاب وحشي، هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تقوم مؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة، والمنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان بواجبها في العمل على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، بما في ذلك العمل على إنشاء محكمة جنائية خاصة لهذا الغرض.
حادي عشر: على تقديره العميق للمنظمات والشبكات الدولية التي اتخذت موقفاً مبدئياً في دعم حق اللاجئين في الفلسطينيين في العودة، ويحثها على تعزيز جهودها في هذا المجال، كما يدعو المؤتمر المنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان الى تنسيق أعمالها في هذا الميدان مع الشبكات القائمة على الحملة الدولية من أجل إعمال حق الفلسطينيين في العودة والتعويض.