أخبار بديــل

التقى فريق مركز بديل، يوم الجمعة الموافق 16 شباط 2001، مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة والمكلفة بتقصي الحقائق والتحقيق في الأسباب التي أدت الى تأزم الوضع واندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة) والأراضي المحتلة عام 1948، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ الثامن والعشرين من أيلول 2000 (قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين أول 2000). وقد كان اجتماع مركز بديل مع ثلاثة من أفراد هذه اللجنة هو واحد من سلسة لقاءات تقوم بها اللجنة مع مؤسسات أهلية فلسطينية وإسرائيلية ودولية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية. في نفس الوقت، لا تزال الحكومة الإسرائيلية مستمرة في مقاطعتها لعمل لجنة الأمم المتحدة هذه، كما أن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية رفضت الالتقاء بأعضائها. ومن الجدير ذكره، أنه سيتم مناقشة تقرير هذه اللجنة في الجلسة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي من المفترض افتتاحها في جنيف في 19 آذار 2001.

ولقد قام مركز بديل، ممثلاً بفريقه القانوني، بعرض ومناقشة العريضة التي كان قد عمل عليها بمشاركة مؤسسة أهلية فلسطينية أخرى، للمطالبة بالتدخل الدولي السريع لحماية الحقوق الفلسطينية الأساسية، حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم. حيث وقّع على تلك العريضة أكثر من 52.000 مؤسسة وشخصية اعتبارية. كما عمل مركز بديل على عرض ومناقشة وثائق وأوراق تبين مدى التأثيرات التي تسببها الانتهاكات الإسرائيلية الحالية بحق اللاجئين الفلسطينيين، وماهية الحماية الدولية المطلوبة في مثل هذه الأوضاع.

وقد أكد فريق بديل على أن اللاجئين الفلسطينيين -والذين يشكلون 50% من عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة عام 1967- يمثلون مجموعة خاصة تفتقد للحماية، وذلك لأن حقوقهم منتهكة من جانبين: الأول، الاحتلال الإسرائيلي بحسب القوانين الدولية الإنسانية. وثانياً، بسبب غياب الحماية الدولية المطلوبة لحماية حقوقهم كلاجئين بحسب قوانين حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين الدولية. فلقد تسبب غياب الحماية وعدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بهم الى إطالة وضعيتهم كلاجئين لما يربو على 52 عاماً وجعلت منهم مشتتين بدون موطن، وجعلت منهم قطاعاً مهمّش اجتماعياً وفقراء اقتصادياً في المناطق المحتلة عام 1967، وهم محرومين من أدنى الاحتياجات الإنسانية التي تمكنهم من العيش بأمان في ظل الحصار العسكري المفروض والذي سلب منهم فرصهم في العمل وكسب دخل محدود يغطي نفقاتهم اليومية لا أكثر.

إن غياب جسم أو وكالة حماية دولية يعني أيضاً أنه من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل، جمع معلومات معيارية شاملة حول الأضرار الناجمة عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. فالمعلومات التي تم عرضها من خلال التقرير الذي تقدم به مركز بديل الى اللجنة، تم جمعها من قبل عاملين ميدانيين وشركاء من خارج المؤسسة قاموا بتزويد المؤسسة بمعلومات مصدرها مؤسسات حكومية وغير حكومية أخرى. وبناءاً على هذه المعلومات المقتضبة، فإن 69 شهيد أو ما يقارب 35% من مجموع 204 شهداء فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية حتى تاريخ 11 شباط 2001 هم من اللاجئين. أما في قطاع غزة، فإن من بين 145 شهيد يوجد هناك 77 شهيد أي 60% منهم لاجئين. وبالأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام قد شملت فقط اللاجئين المسجلين لدى الأنروا، فإن هذه الأرقام سوف تزيد. وفي مؤشر لحجم الأضرار التي لحقت بممتلكات اللاجئين -كما توفرت في دراسة لتقدير حجم الخسائر شملت مخيمي عايدة والعزة في منطقة بيت لحم- فقد وصل حجم الخسائر المادية الى 120.000 دولار أمريكي حتى تاريخ 31 كانون أول 2000، الى جانب حجم الخسائر التي لحقت بممتلكات اللاجئين خارج المخيمات (مدينة بيت جالا وبيت ساحور) والتي تم تقديرها بحوالي 2.5 مليون دولار أمريكي. ومن الضروري أن نذكر هنا، بأن كل عملية قصف إسرائيلي قد تسببت في دمار وخراب معين. إن حجم الضرر الذي لحق بمخيم عايدة كان مضاعفاً في ليلة 11-12 شباط حيث أشارت التقارير إلى أن حجم الخسائر الإضافية في تلك الليلة وصل الى 100.000 دولار أمريكي (غير مشمول في التقرير الذي قدمه مركز بديل الى لجنة الأمم المتحدة.

ولقد ناشد مركز بديل ممثلاً بطاقمه القانوني لجنة الأمم المتحدة الإسراع في إثارة الموضوعات التي طرحت في التقرير على جميع المستويات، وحثها على إيجاد آلية حماية للاجئين الفلسطينيين تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي ستعمل أيضاً، الى جانب المساعدة التي توفرها الأنروا، على مراقبة ومتابعة التنفيذ اليومي لحقوقهم الإنسانية والمدنية المشروعة، ومتابعة تنفيذ حقهم في العودة واستعادة الحقوق وتلقي التعويضات المستحقة لهم على أساس القرار 194 كإطار لحل عادل ودائم مستقبلي يكفل إنهاء الصراع العربي-الفلسطيني الإسرائيلي.
 

ملاحظة: نسخة من التقرير التي تقدم به مركز بديل للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة متوفر في المركز بناءً على طلبه مسبقاً.