أخبار بديــل

في تقريرها الذي قدمته هذا الأسبوع للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلستها السابعة والخمسون، أكدت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأمم المتحدة -والتي تأسست بقرارها رقم (E/CN.4/S-5/1).

بتاريخ 19 تشرين أول 2000 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة- على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بشكل خاص.

وقد أدان التقرير المعد قانونياً، استخدام إسرائيل للقوة العسكرية المفرطة، وسياسة الإعدام والاغتيالات السياسية، وغطى مسألة عدم شرعية المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من التمتع بحقوق الاقتصادية والاجتماعية (تأثيرات الحصار المفروض، منع التجول، القيود المفروضة على الحركة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة) ويشمل التقرير فصلاً خاصاً يؤكد على "المعاناة الخاصة" لقطاع اللاجئين الفلسطينيين.

ولقد لاحظت اللجنة في تقريرها بأنه "ليس هناك أي مجتمع للاجئين في العالم مُهمَل لهذه الدرجة...من آليات الحماية ومن مسؤولية المفوضة العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة" واستنتجت في تقريرها على قاعدة التحليل القانوني لوضعية اللاجئين الفلسطينيين في قانون اللاجئين الدولي، بأن جهوداً دولية عاجلة مطلوبة لتثبيت دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين كما نصت عليه المادة 1د(2) من المعاهدة المتعلقة بوضعية اللاجئين. كما لاحظت اللجنة في تقريرها أيضاً بأنه في الوقت الذي يتجاوز فيه حق العودة مدى تفويضها وصلاحياتها، فإن "تسوية شاملة تعامل بمساواة مع قضية اللاجئين الفلسطينيين ودعاويهم الحقوقية" وذلك يشمل اللاجئين الذين يعيشون خارج المناطق الفلسطينية المحتلة في دول الشتات.

كما أوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بأنه يجب تأسيس الوجود الدولي المناسب والفعال مباشرة في الأراضي الفلسطينية من أجل المراقبة ورفع التقارير بالتزام جميع الأطراف بمعايير قوانين حقوق الإنسان والإنسانية. كما أوصى أعضاء اللجنة أيضاً بأن تلائم وتتفق الحماية بشكل كامل مع ما أقرته اتفاقية جنيف الرابعة (1949) وبأن تقوم جميع الأطراف الموقعة على هذه المعاهدة بالعمل على وجه السرعة على تأسيس آلية دولية فاعلة تأخذ على عاتقها القيام بالإجراءات الضرورية العاجلة.

ومن بين توصياتها الأخرى، لاحظت اللجنة في تقريرها بأن السلام الشامل والعادل والدائم يجب أن يبنى على أسس وقواعد حقوق الإنسان ومرتبطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. واستنتجت اللجنة أيضاً في تقريرها بأن قوات الأمن الإسرائيلية (مثل قوات الشرطة والجيش) قد استعملت "القوة غير المناسبة والمفرطة منذ بداية انتفاضة الأقصى، وأوصت بأن لا تلجأ القوات الإسرائيلية لاستعمال الرصاص المغلف بالمطاط والذخيرة الحية، إلا كخيار أخير. وبأن قضية حماية المستوطنين لا يمكن استعمالها على شكل إطلاق نار وقائي على المدنيين غير المسلحين في المناطق القريبة من المستوطنات أو في المناطق الواقعة على مداخل الطرق الالتفافية التي توصل الى المستوطنات. او عذراً لتدمير الممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة. وأوصت بإنهاء فوري لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية؛ التحقيق ومقاضاة الشخوص الذين تثبت إدانتهم باستعمال للقوة التي تسبب "الهلاك أو التشوّه" او استعمال القوة المفرطة والتي تسببت في وقوع ضحايا أو إصابات حرجة وصعبة؛ إنهاء سريع وعاجل للحصار الإسرائيلي، ومنع التجول والقيود الأخرى المفروضة على حرية الفلسطينيين في الحركة؛ واحترام حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية؛ إنهاء الإجراءات التي تهدف الى العقاب الجماعي؛ حرية الحركة والتنقل وضمان أمن وسلامة الإغاثة الطبية والعلاجية، وتلك الوحدات التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية بما فيها "الأنروا"؛ حماية خاصة للأطفال؛ وضمان حرية دخول الناس الى المناطق الدينية والمقدسة.

إن الكرة الآن بيد إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي لترجمة توصيات لجنة تقصي الحقائق على أرض الواقع وعلى شكل سياسات وبرامج واضحة المعالم.

تقرير لجنة تقصي الحقائق الكامل متوفر على الصفحات الإلكترونية للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعلى صفحة مركز بديل. والجدير ذكره أن فريقاً من مركز بديل قام في أواسط شباط الماضي بالاجتماع مع لجنة تقصي الحقائق هذه ورفع إليها تقريراً مفصلاً بتأثيرات غياب الحماية الدولية على اللاجئين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. (WWW.UNHCR.CH)