أخبار بديــل

بتاريخ 1/9/2000، عقد في قاعة مركز شباب مخيم عايدة الاجتماعي/بيت لحم، الاجتماع الأول من سلسلة الاجتماعات التي تنوي لجنة البرلمانيين البريطانيين لتقصي خيار اللاجئين الفلسطينيين القيام بها. خلال هذا الاجتماع الذي استمرّ حوالي ثلاثة ساعات، قام 45 من النشطاء الفلسطينيين، ممثلين عن مؤسسات اللاجئين المختلفة، وأعضاء في المجلس التشريعي والمجلس الوطني وكذلك اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل، وعبر الجميع عن خيارهم الوحيد لقضيتهم وهو العودة والتعويض. وقاموا بإجابة الأسئلة التي وجهتها لجنة تقصي الخيار والتي تتعلق بنفس الموضوعة. ومن الجدير ذكره أن من المقرر عقد اجتماع مشابه في غزة بتاريخ (2/9)، مخيم بلاطة في (3/9) كما الحال في الأردن، لبنان وسوريا لاحقاً.
لجنة تقصي الحقائق هي مبادرة مشتركة ما بين عدد من البرلمانيين البريطانيين والتي تضم في عضويتها الاحزاب البريطانية الرئيسية المحافظين والاحرار والعمال. وبناءً على الاعتراف البريطاني بالمسؤولية التاريخية وراء خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. مولين الاهتمام لمسألة تهميش اللاجئين أنفسهم وتهميش حقوقهم المعترف بها دولياً (حق العودة الذي ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وحق تقرير المصير ومبدأ الاختيار الحر) وذلك ضمن عملية السلام الجارية في المنطقة. ولقد شكلت اللجنة من أجل الاضطلاع على خيار اللاجئين الفلسطينيين حول الحل المفضل لديهم لحل مشكلتهم كلاجئين. وفي نهاية الجولة التي ستستغرق عشرة أيام في عدد من دول المنطقة، ستقوم اللجنة بكتابة تقريرها والذي من المفترض أن يقدّم الى إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي. وتذكير المجتمع الدولي بمسئوليته لوضع الآلية المفضلة لتنفيذ خيار اللاجئين.
الرسائل التي نقلها اللاجئين الفلسطينيين من الضفة الغربية في الاجتماع الذي عقد في مخيم عايدة كانت واضحة وجليّة.

• اللاجئين الفلسطينيين اختاروا العودة الى قراهم ومدنهم الأصلية والتي تقع الآن في ما يسمى إسرائيل، وهم يطالبون باستعادة ممتلكاتهم وتلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وعن المعاناة التي ذاقوها على مدار 52 عاماً في الشتات
• أوضح اللاجئين الفلسطينيين بأن خيار العودة هو الحل الوحيد المقبول عليهم منذ أكثر من خمسون عاماً مضت وسيبقى كذلك اليوم وغداً. وبغض النظر عن الجهود الإسرائيلية والدولية لتجنب خيار اللاجئين في العودة الى ديارهم، فإن مطلب حق العودة يجمع أجيال اللاجئين المتعاقبة كباراً وصغاراً والذي ضحوا بأرواحهم في مسيرة نضالهم من أجل الاعتراف بحقهم في العودة
• يطالب اللاجئين الفلسطينيين باعتراف إسرائيل بمسئوليتها عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ويطالبون باعتراف إسرائيلي ودولي بحقوقهم وتنفيذ خيارهم في إطار تسوية عربية فلسطينية-إسرائيلية عادلة، شاملة ودائمة
• عبر اللاجئون الفلسطينيون عن رغبتهم الشديدة للعودة الى قراهم ومدنهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم بغض النظر عن نوع السيادة الإسرائيلية
• أوضح اللاجئون الفلسطينيون بأن تنفيذ حق العودة ممكناً، لأن المستوطنات اليهودية الجديدة مقامة على حوالي 20% فقط من مساحة أراضي قراهم بينما لا زالت بقية مساحة تلك الأراضي غير مأهولة. ورفض إسرائيل السماح لحوالي 250 ألف فلسطيني من المهجرين في الداخل بالعودة، يثبت أن حججها الأمنية والديمغرافية ليست أكثر من مبررات استخدمت لتفادي الاعتراف بمسئوليتها عن إيجاد الحل العام لقضية اللاجئين الفلسطينيين
• عبر اللاجئون الفلسطينيون عن أنهم سيواصلون اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لهم طالما أن مفاوضي المنظمة يعتبرون أن حق اللاجئين في العودة هو حق غير قابل للتفاوض وللمساومة. واللاجئون يتوقعون من المجتمع الدولي أن يمارس نوعاً من الضغط على إسرائيل للاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقم 194 ولتوفير آلية دولية مناسبة لتنفيذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم

لعمل مقابلات صحفية: الرجاء الاتصال مع اعضاء اللجنة مباشرة يرجى الاتصال على هاتف رئيس اللجنة إرني روس 0044-410-520254

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، الرجاء الاتصال على مركز بديل

الاعتراف، الحماية، وتنفيذ حقوق اللاجئين الفلسطينيين: شرط للحصول على سلام دائم ولإنهاء الصراع العربي الفلسطيني-الإسرائيلي"

موقف مركز بديل من الحل الدائم لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين محدد بشرعية ما يقوله قياديي مؤسسات وفعاليات اللاجئين: ويساند مركز بديل الحل الذي يعتمد القوانين الدولية كأساس له (وتشمل القوانين الدولية حول اللاجئين) وقرار الأمم المتحدة رقم 194

لقد تم طرد حوالي 800.000 فلسطيني من قراهم ومنازلهم في الفترة ما بين إتخاذ قرار الأمم المتحدة رقم 181لتقسيم فلسطين في تشرين ثاني 1947، وبين توقيع اتفاقية الهدنة الإسرائيلية العربية 9/1948 كنتيجة للعمل العسكري وعمليات التطهير العرقي التي قامت بها القوات الصهيونية والدولة اليهودية الجديدة. إن طرد الفلسطينيين من أرضهم وقراهم والرفض الإسرائيلي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 (حق العودة، 1949) يعد انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة رقم 181 والذي من خلاله التزمت إسرائيل بحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. واليوم، يعد اللاجئين الفلسطينيين مع أحفادهم حوالي خمسة ملايين نسمة (3.7 منهم مسجلين لدى الأنروا) مشتتين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأردن، لبنان، سوريا والأردن وغيرها من دول العالم العربية والأجنبية. وهناك حوالي 250.000 بقوا كمهجرين في داخل المناطق التي أصبحت الآن دولة إسرائيل. ما ينقص جميع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين هو الحماية الدولية المتوفرة لمجموعات اللاجئين الآخرين في مناطق أخرى من العالم حتى التوصل الى حل عادل وشامل لقضيتهم التي استمرت نص قرن من الزمان.
إن موقف مركز بديل من الحل العادل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين أنه يجب أن يكون مبنياً على الحقوق المشروعة للاجئين، وأن أي حل لا يلبي أدنى شروط العدالة (على سبيل المثال، معايير حقوق اللاجئين الدولية) مصيره الفشل، لأن اللاجئين الفلسطينيين -الذي يشكلون 70% من الشعب الفلسطيني- سوف لا يقبلون بحل يخدم المصالح الإسرائيلية والسياسات الدولية على حساب حقوقهم المشروعة والمعترف بها دولياً.
إن مركز بديل على تمام الاقتناع بأن الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين سوف يكون ممكناً فقط إذا ما قبلت إسرائيل 1) الاعتراف بمسئوليتها عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين، 2) الاعتراف بحقوق اللاجئين على أساس اختيارهم الحر والعادل، 3) الاعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، و4) عدم حرمان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود الدولة الإسرائيلية من جميع الحقوق المدنية والإنسانية التي يحظى بها المواطن الإسرائيلي.

ينصب جل اهتمام مركز بديل ويرتكز على خيار العودة والتأهيل في الديار الأصلية، واستعادة جميع الحقوق والممتلكات وتلقي التعويضات. وهذا يرجع الى العوامل التالية:
العودة واستعادة الحقوق والممتلكات الأصلية هو الخيار الأفضل بالنسبة للاجئين أنفسهم، على مدى التاريخ وحتى اليوم (كما هو مبين في تقارير الأنروا في أعوام الخمسينات، وبحسب المطلب السياسي للحركة الوطنية، وفي الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي على طاولة المفاوضات.
الإسرائيليين (والمجتمع الدولي) يواصلون إعتراضهم على تنفيذ خيار العودة الى الديار الأصلية للاجئين. (بينما يروجون فكرة استيعاب الدول المضيفة للاجئين وفكرة التوطين في دولة ثالثة) وهذا السبب الرئيسي وراء استمرارية قضية اللاجئين كقضية يصعب حلها، وتحويلها الى أكبر وأقدم قضية لاجئين في العالم. إن موقف مركز بديل هو أن الرفض الإسرائيلي لمبدأ الخيار الحر للاجئين منبعه سياسة وأيديولوجية الإستفادة لأقصى درجة من ممتلكات اللاجئين والحفاظ على أغلبية عرقية يهودية في دولة إسرائيل، وهذا هو أساس العنصرية التي لا تتوافق مع أدنى معايير القوانين الدولية.

حقوق اللاجئين الفلسطينيين (حق العودة، استعادة الحقوق والتعويضات، حق تقرير المصير، بالإضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) هي حقوق فردية وجماعية في آن واحد. ونقص الحماية الدولية المتوفرة لحقوقهم الفردية أدى الى وضع مزرِِ حيث أخضعت تلك الحقوق الفردية غير القابلة للتفاوض لمداولات المفاوضات السياسية الجارية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية دون أدنى احترام لحقيقة أنه يجب -بناءاً على القوانين الدولية- ان تراعى وتقدّر حقوق اللاجئين الفردية ودعاويهم بغض النظر عن الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية.

الاعتراف الإسرائيلي والدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتأهيل على أرض ديارهم الأصلية (وهي ما تعرف الآن بإسرائيل)، واستعادة الحقوق والممتلكات وتلقي التعويضات هو أمر حاسم وضروري لتجنب النزاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط. هذه النزاعات من شأنها أن تدمر الموارد المحلية والدولية المستثمرة حالياً في المنطقة.

الرأي الذي يعكسه مركز بديل تمثيلياً: على المستوى الرسمي، تعكس الرؤى المطروحة آنفاً رأي أعضاء الهيئة العامة للمركز، ومجلس الإدارة وطاقم العاملين فيه (حوالي 60 شخصاً). وعلى المستوى غير الرسمي، فإن موقف ورأي مركز بديل من قضايا اللاجئين الفلسطينيين هو جزء من الموقف الفلسطيني العام في ما يتعلق بالحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وهذا ما تم التوصل اليه من خلال الفعاليات الشعبية الجماهيرية العاملة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأردن، سوريا، ولبنان وفي مناطق أخرى من العالم، المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والذي عبر عنه في المحافل الدولية ومن خلال الموقف الفلسطيني الرسمي على طاولة المفاوضات. وليس هناك أكثر من رأي حول الخيار الاوحد لدى اللاجئين لحل قضيتهم والإجماع عليه الا وهو حق العودة واستعادة الحقوق والتعويض.

تطبيق حق العودة على المستوى العملي: يواجه اللاجئون الفلسطينيون اليوم وعلى مدار سنوات اللجوء الاثنتان والخمسون الماضية مشكلة دفعهم في معركة مبدأها حق العودة نتيجة الرفض الإسرائيلي لهذا الحق. وهناك نقاشات مهنية جديّة حول الية تنفيذ حق العودة واجبار اسرائيل على الاعتراف بمبدا حق العودة ومن ثم حق اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار الحر. ونتيجة لذلك، فإن النقاشات الإستراتيجية الفلسطينية للآليات العملية لتنفيذ حق العودة هي قيد التطوير. والأكثر من ذلك، ونظراً لإقصاء واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والمتوفرة لغيرهم في دول العالم الأخرى، أصبح اللاجئين الفلسطينيين على دراية بجميع سياسات وممارسات هذه المؤسسات الدولية (مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

لقد عقد مركز بديل سلسلة من النقاشات الإستراتيجية لنشطاء اللاجئين حول عودة اللاجئين الى ديارهم الواقعة اليوم في ما يدعى اسرائيل. حول هذا الموضوع يوجد إجماع في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة -والذين لا يجهلون أوضاع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل- على أن مبدأ العودة الى إسرائيل وفي ظل سيادة إسرائيلية هي عودة مقبولة لديهم. ومن الجدير توضيحه هنا أن هذا النوع من النقاشات هو جديد في السياق السياسي الحالي، وأن اللاجئين طالما طالبوا بالعودة الفردية الى ديارهم في إسرائيل. آلاف اللاجئين ("المتسللين" بالمصطلح الإسرائيلي) قتلوا أثناء محاولاتهم قطع الحدود من دول الطوق للوصول الى ديارهم وممتلكاتهم (أنظر على سبيل المثال: بني موريس، حدود الحروب الإسرائيلية، 1949- 1956.

قام مركز بديل بعمل زيارات "رحلة العودة" للاجئين الفلسطينيين لقراهم ومنازلهم الأصلية. وفي إطار هذه الزيارات تفحّص اللاجئين أراضيهم وعدد المستوطنات اليهودية عليها. بعد ذلك استخلصوا أن عودة اللاجئين سوف تتسبب في ترحيل عدد قليل من المحتلين لأراضيهم في معظم الأراضي الريفية (وعلى وجه الخصوص جنوب شرق فلسطين 1948، النقب والجليل). ومسألة إيجاد إسكان هؤلاء المستوطنين هي قضية هامة يجب معالجتها في منطقة الساحل وفي مراكز المناطق الحضرية. هذه المستخلصات هي ما توصلت إليه أحدث الأبحاث والدراسات مثل دراسة سلمان أبو ستة، 1998. خلال تلك الزيارات ناقش اللاجئين ودعموا فكرة أن ليس جميع اللاجئين سوف يعودون كفلاحين وقرويين، ولكن منهم من سيعود كمجتمعات حضرية حديثة في إطار عملية تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي في ديارهم.

ممارسات إضافية مطلوبة في عملية تأهيل اللاجئين الفلسطينيين هي قيد الدراسة الأولية من قبل خبراء ولم تناقش بعد من قبل اللاجئين أنفسهم. مثل خيار اللاجئين الفلسطينيين، مقارنة تسجيلات الممتلكات الموجودة (UNRWA وكالة الغوث، UNCCP لجنة الوفاق. وثائق الممتلكات التي لا يزال اللاجئين يحتفظون بها)، مقارنة سيناريوهات عودة اللاجئين مع سوق العمل الإسرائيلي، نوعية وكمية الجهود الدولية لتأهيل اللاجئين والمطلوبة في حال عودتهم، …الخ