أخبار بديــل

نداء من أجل التحرك - الحملة من أجل إنهاء سياسة مصادرة الهويات في القدس

قامت مجموعة من المحامين الاسرائيليين بمشاركة مؤسسات حقوق الانسان بتقديم عريضة نصت على رفض سياسة وزارة الداخلية الاسرائيلية، والتي تم خلالها مصادرة عدد كبير من هويات الفلسطينيين المقدسيين. وكان قد قدم هذه العريضة كل من المحامية ليئا تسيمل، حركة الدفاع عن الاطفال-الفرع الاسرائيلي، مركز المعلومات البديلة،جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان مكتب الشكاوي هموكيد، بعد تحضير مسبق استمر اكثر من عام. ومن المقرر ان تعقد محكمة العدل العليا الاسرائيلية في الثاني والعشرين من نيسان المقبل جلسة لبحث قضية سحب هويات المقدسيين واصدار قرار بذلك، هذا القرار يعتبر بمثابة الفيصل في حق الفلسطينيين بالعيش في القدس مما يدفعنا جميعاً للتحرك بجدية بالغة للضغط على العليا الاسرائيلية لأخذ قرار بوقف هذه السياسة التي تمارسها وزارة الداخلية حيث انه واستناداً الى المعلومات الرسمية الاسرائيلية فإن عدد الهويات التي تم مصادرتها في العام 1998 بلغ أرقام قياسية مقارنة بالعام 1996 عندما ابتدأت هذه السياسة.

ان ازدياد عدد الهويات المصادرة ليس هو السبب الوحيد الذي يدعو للقلق، بل ان حقيقة اشتراك العديد من المؤسسات والوزارات الاسرائيلية في تنفيذ سياسة التطهير العرقي وهذا سبب رئيس ايضاً. ويتمثل محور هذه الشبكة الاسرائيلية في مؤسسة التأمين الوطني والمخولة بناءا على القانون الاسرائيلي باجراء تحقيق ميداني لفحص ما اذا كان مقدم الطلب يسكن فعلياً داخل حدود القدس ام لا.

وتعتمد مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية في نشاطها هذا على تقديرات يقدمها عاملين ميدانيين لديها مستندين الى تفسيرات خارجة عن نطاق تخصص عمل مؤسستهم، والتي تقوم بدورها بتمرير تقاريرها الى وزارة الداخلية لأخذ قرار في ما اذا كان الفلسطيني المقدسي يستحق الهوية الاسرائيلية وبالتالي العيش وتلقي الخدمات في المدينة. وحيث ان مؤسسة التأمين الوطني مسؤولة ايضا عن متابعة الطلبات المقدمة للحصول على التأمين الوطني الاسرائيلي والذي تمنحه وزارة الصحة فليس من المفاجئ ان تقوم هذه الوزارة بشطب عدد كبير من المنتفعين الفلسطينيين من ملفاتها المحوسبة.

إن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية من خلال التعاون والتنسيق بين العديد من مؤسساتها، والتي تمزج بين الحرمان من تلقي الخدمات الصحية والشوؤن الاجتماعية من جهة ومصادرتها للهويات من جهة ثانية، مما يؤثر على الفلسطينيين المقدسيين في مجمل حياتهم حتى في فترة ما قبل سحب هوياتهم بشكل فعلي. لقد حان الوقت لنثبت للسلطات الاسرائيلية وللرأي العام بأن سياسة الطرد الاجباري للفلسطينيين المقدسيين هي سياسة جائرة وظالمة، وان سياسة التطهير العرقي الاسرائيلية في القدس هي بحد ذاتها انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة. فإذا ما نجحنا في تحركنا ضد قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتجديد تثبيت سياسة مصادرة الهويات كان به، وإذا لا فسوف يشكل تحركنا هذا ارضية خصبة للجلسة الخاصة التي ستعقدها الامم المتحدة بشأن الانتهاكات الاسرائيلية لمعاهدة جنيف الرابعة والمقرر عقدها في شهر حزيران من هذا العام.