أخبار بديــل

مزيد من التوضيحات حول سياسة وزارة الداخلية القاضية بإلغاء المواطنة اعتماداً على إثبات مركز الحياة

لقد أثار اعلان وزير الداخلية الاسرائيلي "ايتان شيرانسكي" في 17/10/1999 بأن اسرائيل ستتوقف عن مصادرتها للهويات المقدسية اعتمادا على سياسة اثبات مركز الحياة، وراجت الكثير من الافكار حول وضعية المواطنة الفلسطينية في القدس. بينما لم تتضح بعد تفاصيل هذه السياسة، ومن المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا خاصـــا بالموضوع. وبناءاً على المعلومات المتوفرة حالياً، يعمل مركز بديل على اثارة المواضيع التالية بغية توضيحها.

1.  إلغاء سياسة " إثبات مركز الحياة " يجب أن لا نفهمها على أساس أنها التوقف عن سياسة مصادرة الهويات الفلسطينية في القدس. فقبل البدء بسياسة إثبات مركز الحياة في العام 1995، كانت سياسة مصادرة الهويات الفلسطينية سارية، وما يدل على ذلك معدل ما صادرته وزارة الداخلية الإسرائيلية من هويات (110 هويات في العام) وهذا ما أقرت به الوزارة حسب المعلومات والبيانات الصادرة عنها ما بين الأعوام 1967 -1995. هذا المعدل ازداد ستة مرات ما بين الأعوام 1995 - 1998. حيث صادرت ما يقارب ال 2800 هوية فلسطينية منذ 1995 و نيسان 1999، الأمر الذي تأثر به نحو 11.200 فرد فلسطيني (وخاصة عندما نعلم بأن معدل أفراد الأسرة الفلسطينية في الضفة الغربية هو 5.7 أفراد، اعتمادا على معطيات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني ، والتي تشير أيضا الى أن المتضررين جراء هذه السياسة على الأغلب يقيمون في الخارج. وقد استخدمنا هنا رقماً تقديرياً محافظ جداً يقضي بأن معدل أفراد الأسرة الفلسطينية يتكون من أربعة أفراد). ونحن بانتظار توضيحات وزارة الداخلية حول سياستها الجديدة التي ستتبعها في نهاية هذا العام تجاه قضية حقوق المواطنة الفلسطينية في القدس، والتقدير على أساسها مدى التأثير الإيجابي والسلبي.
2. التراجع عن سياسة مصادرة الهويات غير مؤكد. حتى هذه اللحظة لا يزال غير مؤكدا التراجع عن سياسة مصادرة الهويات أو أن بإمكان الفلسطينيين المطالبة بالمواطنة في القدس. ان ما قيل مؤخراً ليس الا أحاديث لا تعلمه الجماهير، بالاضافة الى أنه في حال التراجع عن ممارسة سياسة مصادرة الهويات فإنه ليس من المؤكد امكانية الحصول على الاقامة باثر رجعي لحالات 1995 وقت بدأت اسرائيل بنهج سياسة مركز الحياة أو قبلها.
3. التغيير الحاصل على هذه السياسة لا يعني تغييراً على القوانين الإسرائيلية. التغييرات المعلنة لا تشمل أي تغيير على "قوانين واجراءات الدخول الى اسرائيل" والتي من خلالها يمكن سحب المواطنة الفلسطينية من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية استناداً الى ثلاثة مقاييس: 1) اذا ما عاش المقيم الدائم خارج البلاد مدة 7 سنوات. 2) اذا طلب الحصول على الاقامة الدائمة في دولة أخرى. 3) اذا طلب الحصول على جنسية من دولة أخرى. فلسطينيو القدس المقيمين خارجها، بما فيها الضفة الغربية لمدة سبعة سنوات متواصلة بدون تجديد لمواطنتهم، أو اذا ما أدرجوا تحت المقياس 2 و 3 سيبقون تحت تهديد دائم لفقدان حقوقهم في المواطنة في القدس استنادا لهذه القوانين.
4. تنفيذ القرار يبقى مرهوناً بوزارة الداخلية، صاحبة الحق في التصرف بهذا الخصوص. بدون اجراء أية تعديلات على القوانين، يبقى تنفيذ السياسة الجديدة مرهوناً بوزارة الداخلية الإسرائيلية وموظفيها، والذين يتعاملون مع هذه الحالات حسب ما يرونه مناسباً.
5. المواطنة الفلسطينية في القدس بقيت تحت تهديد القوانين والسياسات الاخرى. فهي "هبة وليست حق". على عكس اليهود المستوطنين في القدس، ما زال الفلسطينيون المقدسيون يعاملون معاملة الأجانب على أراضيهم. ورغم أنهم يعيشون عليها على مدى أجيال متعاقبة ولكن في ظل هذه السياسات يجب على الفلسطينيين الابقاء على خيوط تربطهم بالمدينة (زيارات منتظمة ومتواصلة، روابط عائلية …الخ) من أجل الحفاظ على الهبة التي منحتها اسرائيل لهم على أراض وطنهم. حيث لا زالت اسرائيل ترفض وتنكر حقهم في المواطنة في القدس.

ومع هذه المعلومات غير المؤكدة حول السياسة الجديدة، يدعو مركز بديل وزارة الداخلية الإسرائيلية لنشر تفاصيل سياستها الجديدة في الصحف الرسمية وباللغة العربية مع التوضيحات اللازمة من أجل أن يفهمها المواطن الفلسطيني. وبينما سيؤدي التراجع عن مواصلة انتهاج سياسة "إثبات مركز الحياة" إلى تخفيض عدد الهويات المصادرة في القدس على أسس الشرعية الدولية والقوانين الدولية سيضمن المزيد من الأمن الفردي والهدوء للمواطن الفلسطيني.