أخبار بديــل
بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29-11 وبمناسبة مرور 51 عاما على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 في 11-12 - 1948 القاضي بحق العودة
--------------------------------------------------------------------------------
واحد وخمسون عاماً مرت على اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره عن دياره، على يد العصابات الصهيونية المسلحة ، ولا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين قائمة دون حل عادل لها . لقد حالت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة دون تنفيذ قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين ، واستولت على ديار اللاجئين وعقاراتهم وممتلكاتهم عن طريق سن تشريعات وقوانين وانظمة عنصرية ضد الفلسطينيين . وكنتيجة لذلك فان حوالي 5 مليون فلسطيني أي حوالي 70% من الشعب الفلسطيني لا يزالون يعيشون بعيدا عن ديارهم، في الشتات، محرومون من حقوقهم وامنهم الاجتماعي والسياسي، وأيضا هناك اللاجئون المهجرون عن قراهم يعيشون داخل الخط الاخضر، ولكنهم جميعا مستمرون في المطالبة بحقهم في العودة الى ديارهم ، واسترجاع أملاكهم وحقهم في التعويض عن معاناتهم المعنوية وخسائرهم المادية في املاكهم على مدى واحد وخمسين عاماً.
قبل واحد وخمسين عاماً ، تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة عن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، حين اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة عن قرارها الشهير 194 في 11-12-1948 والقاضي بحق عودة اللاجئين الى ديارهم والتمتع بممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية ومعاناتهم المعنوية. وعليه شكلت الامم المتحدة لجنة التوفيق في فلسطين وهي اللجنة التي تحملت مسئولية تنفيذ الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعليه فانه وفي سياق العقود الخمس المنصرمة قدم المجتمع الدولي مساعدة خاصة وحماية للاجئين الفلسطينيين من خلال انشاء وكالة الغوث الدولية (الانروا) عبر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302/1949. وتم ضمان حقوق اللاجئين بصورة عامة والفلسطينيين بصورة خاصة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، وفي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وايضا في ميثاق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لعام 1950، وفي معاهدة أوضاع اللاجئين عام 1951 . ومنذ 1948 تم التاكيد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة على القرار 194 مئة وعشر مرات ، واعتبرت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم كبند اساس من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
الا انه ورغم التاييد الواسع دوليا وعربيا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ، كحقوق فردية وجماعية ، مضمونة وفق القانون الدولى وقرارات الامم المتحدة ، لم يفلح المجتمع الدولي حتى اليوم باتخاذ خطوات جدية عملية تنفيذية لهذا الحق المعترف به دوليا . في حين اتخذ ذات المجتمع الدولي خطوات جدية وتنفيذية في مواقع اخرى تعرضت شعوبها لسياسات التطهير العرقي والطرد والاقتلاع واعادت الامور الى نصابها في مختلف ارجاء العالم ، فقد اعاد المجتمع الدولي اللاجئين الفيتناميين والغواتماليين والسلفادوريين والروانديين والكروات والبوسنيين والكوسوفيين … لكن قوى المجتمع الدولي تلك لم تتحرك لاعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في اسرائيل / فلسطين . وبدلاً من ذلك قرر المجتمع الدولي ان يدعم "عملية سلام" ما بين طرفين غير متكافئين في موازين قوتهما هما الاسرائيليون والفلسطينيون ، بدلا من تطبيق القوانين والشرائع والمعايير الدولية وقرارات الامم المتحدة وقواعد العدالة العامة التي طبقتها في المناطق الاخرى من العالم.
وباهتمام عميق ومسؤولية عالية فاننا نتخوف من سعي اسرائيل وحلفائها الى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات والمهجرين داخل الخط الاخضر، في العودة وشطب قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تحفظ حق اللاجئين وتشكل الغطاء القانوني لهم، وتسعى لشطب تلك المقررات من خلال مفاوضات الوضع الدائم مع القيادة الفلسطينية، وعليه فاننا نناشد كل ذوي الضمائر الحية والمجتمع الدولي وصانعي القرار السياسي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني للعمل على:
- اعادة التاكيد على مسؤولية المجتمع الدولي ودوره في استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معايير القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194 الذي يقرر حق اللاجئين في العودة الى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية ومعاناتهم النفسية
- تفعيل الجهود وتكثيفها، باتجاه ايجاد حل لميزانية وكالة الغوث الدولية التي دخلت في ازمة مزمنة ، والعمل على انقاذها من الاستمرار في الازمة المالية التي تعيشها ، الامر الذي ادى الى تدهور حاد في الخدمات التعليمية والصحية والاغاثة لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في هذه الفترة السياسية الحساسة ، لكي تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدمات مقبولة للاجئين الذين يتنامى عددهم سنويا لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضيتهم.
- تطويع سياسات المواطنة واللجوء السياسي في الدول التي يقطنها لاجئين فلسطينيين خارج مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية، للسياسات والمواثيق الدولية التي اقرت بشان اللاجئين واللجوء السياسي لعام 1951، ومبادئ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، وكذلك وفقا للمعاهدات الدولية التي تتعلق بالاشخاص ممن لا دولة لهم والتي يمنحون وفقها حق الاقامة والعمل والحماية الاجتماعية والقانونية حتى يتم التوصل لحل عادل ومقبول في ديارهم.
ان ايجاد حل سياسي وعادل ومقبول في الشرق الاوسط لن يتحقق طالما لم تعترف اسرائيل بوضوح بحق ومطالب خمس ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون حياة الشتات والمنفى وكذلك المهجرين داخل وطنهم، وان أي تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي لا تضمن حق اللاجئين في العودة الى ديارهم لن تكون مصالحة تاريخية تضمن الامن والاستقرار في المنطقة، بل على العكس ستكون الارضية التي ستنبت عليها حركة مقاومة جديدة في حلقات الصراع التاريخي الفلسطيني - العربي - الاسرائيلي في الشرق الاوسط.
فلسطين ولبنان، تشرين ثاني 1999م
لجنة اصدقاء بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الضفة الغربية -فلسطين/ لجان الخدمات الشعبية - الضفة الغربية - فلسطين/ اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين داخل اسرائيل - فلسطين 1948/ المركز العربي لمصادر الفن الشعبي، لبنان/ مؤسسة نجدة، لبنان/ مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، لبنان/ انعاش (مؤسسة تطوير المخيمات الفلسطينية ) لبنان/ مركز مصادر التدريب والتنمية، لبنان/ برنامج مساعدات الشعب النرويجي، لبنان/ مؤسسة التنمية والاغاثة الشعبية، لبنان.