هل نجحت إسرائيل في تصفية حق العودة؟

هل نجحت إسرائيل في تصفية حق العودة؟

قضية اللاجئيـن الفلسطينييـن ومفاوضــات الســلام 

ترى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ تأسيس دولتها – على أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم تحت وطأة المجازر وتهديد السلاح على يد العصابات الصهيونية عام 1948 - أن استمرار الوجود السياسي للشعب الفلسطيني إنما يحمل في طياته استمرار الصراع، واستمرار تنامي الوجود الفلسطيني، ومطلبه المشروع غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ لذلك أعلنت تلك الحكومات  الحرب العسكرية الشاملة على القضية الفلسطينية  لطمس القضية الفلسطينية، ومسحها عن الخارطة السياسية في العالم إلا أن محاولاتها باءت بالفشل فلجأت عبر المفاوضات لتمرير مشاريعها التصفوية، ولكن هل استطاعت الحكومات الإسرائيلية من تحقيق ذلك؟ ستكون إجابتنا على هذا السؤال من خلال طرحنا الموضوعي لما جرى في مفاوضات السلام منذ إنطلاقتها وحتى بداية انتفاضة الأقصى.

 

انطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد بتاريخ 30 تشرين أول لعام 1991 والتي أدت إلى توقيع اتفاق السلام الذي أطلق عليه إعلان المبادئ في البيت الأبيض بواشنطن يوم 13 أيلول 1993. واستناداً لإعلان المبادئ، يعتبر قرارا مجلس الأمن 242 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967، وقرار 338 الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول 1973 مرجعية عملية السلام. لقد اقتصر إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق بتأجيل مناقشة وتداول قضية اللاجئين وغيرها من القضايا الحيوية إلى مفاوضات الحل النهائي، حيث تنص المادة الخامسة على:

أولا: سوف تبدأ السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة وأريحا.

ثانيا: ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الحكومة الإسرائيلية، وممثلي الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، ولكن بما لا يتجاوز بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية بين الحكومة الإسرائيلية وممثلي الشعب الفلسطيني.

ثالثا: من المفهوم أن المفاوضات سوف تشمل القضايا المتبقية بما فيها (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين، وأية قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين الجانبين).

رابعا: اتفق الطرفان على أن ما ينجم عن مفاوضات الوضع النهائي يجب ألا يجحف بها، أو يستبقها أي اتفاق يتم التوصل إليه في المرحلة الانتقالية.

أما فيما يتعلق بقضية النازحين الفلسطينيين ووفقاً لإعلان المبادئ سيتم إيجاد حلول لها عبر تشكيل لجنة رباعية مكونة من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وذلك لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. 

حيث تنص المادة 12 من إعلان المبادئ على أنه "سيقوم الطرفان بدعوة حكومة الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل مكتب لترتيبات التعاون بين حكومة إسرائيل، وممثلي الشعب الفلسطيني من جهة وحكومتي مصر والأردن من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهما … إن هذه الترتيبات سوف تشمل تشكيل لجنة دائمة لتقرير بالاتفاق حول شكل السماح للأشخاص النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 إلى جانب الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والاضطراب، وستتعامل هذه اللجنة كذلك مع القضايا ذات الاهتمام المشترك". 

وهذا ما تم تناوله أيضاً في المادة 16 من اتفاق القاهرة 4/5/1994، بالإضافة إلى المادة 7 من إعلان أوسلو، والمادة 11/ بند3 منه، حيث يلاحظ من خلال هذه البنود أن دخول بعض نازحي 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي سيخضع للتفاوض، حيث نص المادة على أن يكون ذلك بالاتفاق. 

ومن هنا يبدو أن مرجعية السلام لم تضع آلية واضحة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194، ولم تشير إلى حق العودة، بل أكدت فقد على إيجاد حل عادل لها، دون الإشارة إلى ماهية الحل إلا أن الوفد الفلسطيني المفاوض ثبت أن الحل العادل والشامل موجود في القرار 194 الصادر عن الجمعية العام للأمم المتحدة واكد حينها على ضرورة اعتبار القرار194 المرجعية التفاوضية لقضية اللاجئين.

ولا بد من الإشارة أن قضية اللاجئين وفقاً لاتفاقيات السلام سيتم مناقشتها ومداولتهاعبر مسارين هما: مسار المفاوضات المتعددة (لجنة اللاجئين في المتعددة والتي ترأسها كندا)، والمسار التفاوضي الثنائي. 

أولاً: مفاوضات المتعددة "مجموعة عمل اللاجئين “ RWG

بدأت المفاوضات المتعددة التي ترأسها كندا أعمالها في أيار 1992، وركزت في تداولها على المشاريع الإنسانية بهدف تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وتجاهلت القرار 194 كأساس لحل قضية اللاجئين. وتقدم لجنة اللاجئين نفسها عملياً بأنها آلية للحوار باجتماعات تنسيق تشارك فيها أكثر من 40 دولة لتحقيق:

تطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية لتجمعات اللاجئين بالتعاون معهم ومع الدول المضيفة.

دعم حل سلمي عبر توفير مقومات التأهيل والتوطين حيثما يتفق عليه.

وهذا يبين أن عمل المفاوضات المتعددة هو التأهيل الاجتماعي والاقتصادي وتوفير مقومات التوطين وليس إيجاد آلية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم طبقاً للقرار 194  

ولقد عقدت مجموعة عمل اللاجئين اجتماعاتها على مدى سبع جولات في كل من أوتاوا أيار 1992، أوتاوا تشرين الثاني 1992، أوسلو أيار 1993، تونس تشرين أول 1993، القاهرة أيار 1994، إنطاكية (بتركيا) كانون أول 1994، وأخيراً بجنيف كانون أول 1995. 

ولم تحقق المفاوضات المتعددة أي إنجاز على الصعيد السياسي، وذلك لوجود خلافات حادة بين الطرف الفلسطيني والأطراف العربية من جهة  والطرف الإسرائيلي من جهة أخرى، علاوة على أن مجموعة عمل اللاجئين تعمل في فراغ مثلها مثل المجموعات المتعددة الأخرى لأنها لا تملك آلية لاتخاذ قرارات، وإنما تحاول في اجتماعاتها عكس نقاط الاتفاق والخلاف بين الأطراف المشاركة، ورفع ذلك إلى اجتماعات لجنة التوجيه والتي تعتبر بمثابة لجنة متابعة وتوجيه للمسار المتعدد، ولا تتخذ أي قرارات محددة بقدر ما تنحي منحى توفيقياً. 

ونتيجة لهذه الخلافات المتباينة والحادة الذي بدأت في أول اجتماع للمجموعة في أيار 1992، والتي لا تزال مستمرة، تم بلورة سبعة أفكار من قبلها لتتمحور نقاشاتها ومداولاتها حولها، وأنيطت رعاية ومتابعة هذه الأفكار بعدد مماثل من الدول الأعضاء في المجموعة. 

الأفكار السبعة:

تتمثل الأفكار السبعة في:

قاعدة المعلومات: وترعاها النرويج، حيث قام مركز (فافو) للدراسات بإجراء عدة دراسات ترصد المؤشرات الإحصائية للاجئين في العديد من المجالات ؛ وذلك بهدف توفير المعطيات اللازمة لصانعي القرار السياسي عندما يتطلب الأمر ذلك.

الصحة العامة: وترعاها إيطاليا، وقامت بمجهودات ملحوظة في مساعدة الجانب الفلسطيني في هذا المجال.

رفاه الطفل: وترعاها السويد.

التدريب المهني وخلق فرص عمل: وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.

تنمية الموارد البشرية: وهي على صلة وثيقة بالفكرة الرابعة السابقة، وترعاها أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية.

البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية: وترعاها المجموعة الأوروبية، وقامت بعدة محاولات للمقارنة بين ما هو موجود وبين ما هو مطلوب بهدف التمهيد لجسر الهوة.

لم شمل العائلات: وترعاها فرنسا، وهي الفكرة الوحيدة التي تمخضت عنها منجزات ملموسة، وكان من أهمها إعلان استعداد إسرائيل في الجولة الرابعة في تونس بشهر تشرين أول عام 1993 لقبول 2000 حالة لم شمل سنوياً، وفي إطار متابعة هذه المسالة، عقدت عدة اجتماعات وسيطة في باريس وتونس لتحديد مفهوم العائلة وصولاً إلى معايير تعالج على أساسها طلبات لم الشمل، ولكن إسرائيل ما زالت تتملص من تحديد المعايير، وتفضل معالجة كل طلب على حدة، ووفقاً لمزاجها في ذلك الحين، مما يعني تراجعها الفعلي عن استعدادها النظري السابق حتى أوائل 1997.

المفاوضات الثنائية:

على الصعيد الثنائي، بدأت مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الثامن من تشرين الثاني لعام 1999م ، والتي ستناقش أكثر القضايا حساسية والمتمثلة في القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين، وأية قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين الجانبين. 

وعلى ما يبدو كانت المفاوضات الثنائية بين الطرفين شاقة وشائكة ولم تتكلل بالنجاح نتيجة التعنت الإسرائيلي في رفضه لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي 48. 

وفي أول جلسة رسمية قدم الوفد الفلسطيني الذي كان يرأسه ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الإعلام والثقافة لدى السلطة الوطنية – ورقة رسمية تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم طبقاً للقرار 194، وتحميل إسرائيل المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية والقانونية عن نشوب قضية اللاجئين، والتي توضح فيها أيضاً موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية التاريخية ومن ناحية الوضع السياسي الراهن إلا أن الجانب الإسرائيلي الذي كان يرأسه عوديد عيران رفض هذه الورقة وبشكل مطلق. 

"في إطار هذه المفاوضات طرح الموقف الفلسطيني بكل جوانبه المتمسك بحق العودة استناداً لقرار الأمم المتحدة 194، والذي كان يقابله الرد الإسرائيلي الذي لا يخرج عن الموقف الإسرائيلي التقليدي الرافض لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.

وبعد عدة جولات من مفاوضات الحل النهائي التي عقدت في قاعدة بولينغ الجوية في واشنطن، وما تبعها من مفاوضات في مدينة إيلات على البحر الأحمر  بدأت معالم الحلول الإسرائيلية المطروحة  لقضايا الحل النهائي تتضح والتي تتبلور حول تصفية قضية اللاجئين عبر إلغاء حق العودة والتركيز على التوطين والعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية.

ويبدو الموقف الإسرائيلي واضحاً من خلال تصريحات باراك، والتي كان أولى لاءاته  الخمسة التي تبناها هي "لا لعودة اللاجئين"، فقد قال خلال زيارته لأمريكا " إن الإسرائيليين لم يطرحوا على جدول أعمال المفاوضات مع العرب مسألة اللاجئين، وأوحى أن هذا الأمر سيتم مناقشته داخل المتعددة (أي اللجنة الدولية التي ترأسها كندا ) وهي اللجنة التي تعني بتأهيل اللاجئين ودمجهم في المجتمعات المضيفة، وهذه اللجنة لا تتعاطى في مسائل حق العودة، وتابع يقول "أن على الفلسطينيين أن يتخلصوا من الأفكار التي تراودهم في مطالبة إسرائيل بتنفيذ هذا القرار 194 على المساحة القليلة التي ستبقى لها بعد تقديم التنازلات الإقليمية" 

ويستند موقف باراك فيما يتعلق بحل قضية اللاجئين الذي طرحه في مفاوضات الحل النهائي على أساس حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة مقابل حصولهم على تعويضات دولية فيما تتحمل إسرائيل جزءاً من المسؤولية التاريخية عن هذه المأساة، علاوة على الموافقة على عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها دولة فلسطين، بالرغم من ان وزارة الخارجية الإسرائيلية اقترحت في الإطار الاستعدادات لمفاوضات الحل الدائم تقييد دخول اللاجئين للأراضي الفلسطينية حسب قدرة السلطة على الاستيعاب إلا ان باراك فضل ترك هذه المسألة للمفاوضات، كما تضمنت مقترحات الخارجية الإسرائيلية توطين أغلبية اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان علاوة على تشكيل هيئة دولية لتعويض اللاجئين وإعادة تأهيلهم وتبدى إسرائيل في اقتراحها استعداداً للمشاركة فيها.

ويرى باراك في طرحه هذا ان يتم حل وكالة الغوث الدولية لتحل محلها الهيئة الدولية الجديدة وان ترتبط التسوية بالأموال التي ستخصص للاجئين بحيث يكون لهذه الأموال دور على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. 

ويؤكد زئيف شيف المعلق الإسرائيلي أن إسرائيل لن تتفاوض حول حق اللاجئين في العودة إليها، ولكن ستتفاوض في طريقة استيعابهم على مراحل في دولتهم الجديدة، ويرى شيف أن هذا الاستيعاب سيكون محدوداً، ويقترح شيف ان تقبل إسرائيل عودة عدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين في إطار جمع شمل العائلات على ألا يزيد عددهم عن عدد المستوطنين اليهود الذي سيعيشون على أرض الدولة الفلسطينية الموعودة. 

ويتضح من خلال العرض السابق أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التعامل مع قضية اللاجئين على قاعدة القرار 194، وترفض الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضي 48 التي طردوا منها، ولن تجد في جعبتها وبرامجها السياسية سوى التوطين في الدول العربية المقيمين فيها، وعودة محدودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، وهذا الموقف المتعنت كان سبباً في فشل كافة الجولات التفاوضية بين الطرفين وجعل هذه المفاوضات عقيمة لن تسفر عن أية نتائج إيجابية.

في حين قدم الوفد الفلسطيني المفاوض مطالب محددة وواضحة للحكومة الإسرائيلية بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذه المطالب هي على النحو التالي:

1.   يجب العثور على حل تعترف فيه إسرائيل بضرورة وجود حل لمشكلة اللاجئين بصورة عادلة حتى يمكن التوصل لسلام عادل دولي ودائم.

2.  تعترف إسرائيل بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية لنقلها بالقوة السكان المدنيين الفلسطينيين وسلبهم خلال حرب عام 1948، وأيضاً المسؤولية عن الحيلولة دون عودة اللاجئين إلى منازلهم حسب قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، ويشير الموقف الفلسطيني إلى أن جميع اللاجئين الذين يتطلعون للعودة إلى بيوتهم في إسرائيل ويطالبون بالعيش بسلام مع جيرانهم يحق لهم تجسيد حق العودة والتمتع فيه.

3. اللاجئون القاطنون في لبنان يتمتعون بحق العودة إلى إسرائيل خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاق، ويحق لعدد محدد من اللاجئين بالعودة إلى أراضي 48 كل عام، وقرار العودة يتخذه اللاجئون بصورة حرة ويطبق بأسلوب يضمن تكامل الأسرة،  والحصول على الجنسية الإسرائيلية فور عودتهم، لكي تنتهي مكانتهم كلاجئين.

4. كما تناولت المطالب الفلسطينية أن تعود الأراضي التي كانت ملكاً للاجئ في فترة طرده من مكان سكناه أو لورثته الشرعيين، وإذا لم يكن هذا ممكناً يحق للاجئ أو لورثته الحصول على أرض أو عقارات بديلة في إسرائيل.

5. تعوض إسرائيل اللاجئين عن كل حالة الوفاة والإصابة والنقل المادي والأضرار النفسية وفقدان الأملاك، بالإضافة إلى أن اللاجئون الذين يطلبون العودة يحق لهم الحصول على مساعدة لتأهيلهم في التأقلم في بلدهم الأصلي، أما اللاجئون الذين لا يريدون العودة فيحصلون على تعويضات مقابل تخليهم عن حق العودة، ومن أجل إعادة دمجهم في دول أخرى، كما تشير المطالب الفلسطينية إلى ان حقيقة تجسيد الفلسطيني لحق العودة لا تمس بحقه في الحصول على تعويضات.

6.  أن تقوم إسرائيل بتعويض منظمة التحرير الفلسطينية عن الأملاك الفلسطينية العامة داخل حدود إسرائيل، وترى منظمة التحرير أن إسرائيل هي المسؤولة عن تقديم التعويضات فهي التي تدفع الأموال المطلوبة، ويتم التمويل من أملاك الغائبين الموجودة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، ويمكن استخدام المبالغ التي جمعتها الصناديق الدولية من أجل استكمال دفع الديون الإسرائيلية.

وفي ظل هذه الأجواء طرحت أمريكا عدة مقترحات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووفق هذه المقترحات تقول فيليس اوكلي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السابقة لشؤون السكان واللاجئين إنها تود اقتراح ما وصفته (مبادرة عملية لتطبيق الممارسات والمبادئ الخاصة باللاجئين في العالم على هؤلاء الفلسطينيين)، وستكون هذه المبادرة عبارة عن برنامج دولي لإعادة التوطين يبدا باللاجئين الموجودين في لبنان ومن الممكن أن يبدأ العمل به الآن. 

وتقول أوكلي أنه بموجب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فإن اللاجئين الفلسطينيين لم يخضعوا قط للمبادئ التي يخضع لها اللاجئون الآخرون الذين يتمتعون بحماية المفوضية السامية الدولية للاجئين، وتشير أوكلي أن المفوضية السامية تحدثت عن ثلاثة حلول لجموع اللاجئين هي عودة اللاجئين إلى وطنهم وهو الحل المفضل والذي استخدم اكثر من غيره من الحلول، والاندماج محلياً أو توطين اللاجئين في البلد الذي لجأوا إليه في البداية، وإعادة التوطين في بلد ثالث مشيرة إلى أن أفضل مثال على إعادة التوطين هو البرنامج الفيتنامي الذي تعامل مع الفارين بالزوارق والذي عرف بخطة العمل الشاملة التي وقعتها 60 دولة بدعم من الولايات المتحدة في حزيران 1989 دعت إلى إعادة التوطين والعودة إلى فيتنام، ودعت اوكلي إلى تطبيق مبادئ هذا البرنامج (إعادة التوطين والعودة معاً) بالنسبة للفلسطينيين. 

وقالت اوكلي أن الوقت مناسب للولايات المتحدة الأمريكية لكي تجند المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التقليدية التي تقوم بإعادة التوطين مثل استراليا وكندا ودول المنطقة والمفوضية السامية الدولية للاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين من أجل عقد اجتماع غير رسمي، كما بدا الحال بخطة العمل الشاملة الخاصة بالفيتناميين لرؤية ما يمكن عمله في هذا المجال، ترى ان إسرائيل في هذا السياق قد تكون أكثر رغبة في قبول بعض العائدين ويتوقع أن يمنح لبنان المواطنة والحقوق المدنية لبعض الفلسطينيين، وتعتقد اوكلي أنه بالإمكان إيجاد برنامج فعال وإنساني وتطوعي وعادل لإعادة التوطين، وأضافت أن بالإمكان القيام بذلك بدون إلحاق إي اجحاف بمبادئ حق العودة والتعويض وهي المبادئ القانونية والأخلاقية الصعبة، وترى أوكلي انه بعد أن يتم ذلك بالنسبة للبنان فلربما امكن فيما بعد تكييف هذا البرنامج بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة، وقالت أن هذا البرنامج قد يساعد في إيجاد حلول عملية لهذه المسائل مما يزيح احد الحواجز التي تقف في وجه عملية السلام.  

وعلى ما يبدو أن الاقتراح الأمريكي يهدف وبشكل غير مباشر، لإيجاد حلول تخرج عن إطار ما نص عليه القرار 194، ولقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل المفاوض الفلسطيني.   

مفاوضات ستكهولم

ولكسر الهوة بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني فيما يتعلق بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين ولبعض القضايا العالقة عقدت مفاوضات بين الجانبين بعيدة عن رجال الإعلام في استكهولم إلا أنها باءت بالفشل كغيرها نظراً لعدم حدوث أي تغيير في الموقف الإسرائيلي التقليدي تجاه قضية اللاجئين ونفي مسؤولون فلسطينيون أنه تم تداول وطرح أفكار حول قيام دولة فلسطينية مقابل التخلي عن القدس واللاجئين. 

مفاوضات كامب ديفيد الثانية

في ظل التدهور السياسي والتفاوضي بعد فشل العديد من اللقاءات بين الطرفين، شهدت الأسابيع الأخيرة كثافة غير معهودة من الجانب الأمريكي لترسيخ تسوية سلمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أدرك الأمريكان أن الجانبين غير قادرين على إيجاد حلول للقضايا العالقة وفي مقدمتها قضية اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى عقد لقاء قمة كامب ديفيد الثانية في 11-25 تموز 2000م الذي جمع الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. 

ولقد عقد الرئيس الأمريكي عدة لقاءات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي كل منهم على حدة لوضع حل وسط يتوافق مع الطرفين، ولقد وصفت هذه المفاوضات بالمعقدة نظراً للتعنت الإسرائيلي ورفضه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وعدم التجاوب مع مقتضيات الحل النهائي، ولقد قالت د. حنان عشراوي المتحدثة باسم الوفد الفلسطيني أن المفاوضات لم تسفر عن حدوث اختراق جوهري وان المواقف بيـن الطرفيـن لا تزال متباعدة. وفي ظل هذه الأجواء التي تميزت بتباين المواقف وتباعدها بين الطرفين، طرح الرئيس الأمريكي مقترحاته لتقريب المواقف وكسر الهوة بين الطرفين. 

مقترحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقضية اللاجئين في كامب ديفيد

حيث  يرى الرئيس الأمريكي في طرحه: " أنه على قناعة بأن الخلافات بالآراء تكمن بطابع صياغة الحلول، أكثر منه بما سيحدث على المستوى العملي … إسرائيل على استعداد للاعتراف بالمعاناة الأخلاقية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء حرب 1948، وبضرورة المساهمة في المجهودات الدولية لمعالجة هذه المشكلة … تهتم اللجنة الدولية بتطبيق كافة الأبعاد الناجمة عن الاتفاق: التعويضات وإعادة توطين وما شابه، الولايات المتحدة على استعداد لقيادة المجهودات المبذولة لمساعدة اللاجئين … الهوة السياسية تكمن في كيفية معالجة حقوق العودة، يعرف الرئيس تاريخ المشكلة ويدرك مدى صعوبة تخلي القيادة الفلسطينية عن هذا المبدأ … لا يستطيع الجانب الإسرائيلي قبول أي تناول لحق العودة الذي يعني حق الهجرة لإسرائيل الأمر الذي يتناقض مع سياسة سيادتها ويهدد الطابع اليهودي للدولة … يجب أن يتضمن كل حل احتياجات الطرفين ويتوافق مع توجهات الدولتين بعد أن يوافق الطرفان عليه كأسلوب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دولة فلسطينية كوطن للشعب الفلسطيني ودولة إسرائيلية كوطن للشعب اليهودي … في إطار حل وجود الدولتين، ستشكل الدولة الفلسطينية بؤرة يعود إليها اللاجئون الذين يختارون العودة بالمنطقة، وذلك بدون استثناء إمكانية استيعاب إسرائيل لجزء من هؤلاء اللاجئين … الرئيس على قناعة بأنه يجب على الطرفين تبني حل يوضح بان حق العودة لا يقتصر على إسرائيل وحدها، لكنه لا يلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة للمنطقة … آخذاً ذلك بالاعتبار يقترح الرئيس بديلين : 

يعترف الطرفان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لفلسطين التاريخية.

يعترف الطرفان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.

ويحدد الاتفاق تطبيق هذا الحق، بحيث يتضمن خمسة خيارات لاستيعاب اللاجئين في دولة فلسطين في المناطق التي ستنقلها إسرائيل إلى فلسطين في إطار تبادل مناطق، توطينهم في الدول المضيفة لهم، إعادة توطينهم في دولة ثالثة أو استيعابهم في إسرائيل. 

ويوضح الاتفاق بأن العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وللمناطق التي ستنقل في إطار تبادل مناطق، هو تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين … التوطين في دول مضيفة أو في دولة ثالثة أو الاستيعاب في إسرائيل يكون رهناً بهذه الدول وبقوانينها … تستطيع إسرائيل الإيضاح بان بعض اللاجئين سيتم استيعابهم في أراضيها وفقاً لقرارها السيادي … الرئيس على قناعة بضرورة إعطاء أولويات للاجئين في لبنان … يتفق الطرفان بان هذا هو التنفيذ لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ".

ويلاحظ هنا أن الحل الوسط الأمريكي الذي طرحه بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق لن يخرج عن إطار الموقف الإسرائيلي التقليدي الرافض لحق العودة، ولن نبالغ في القول عندما نقول أن الرئيس الأمريكي تبنى وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بحل قضية اللاجئين والتي تخرج عن ما نص عليه القرار 194. 

مفاوضات طابا

وفي ظل الأجواء المشحونة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد، وما رافق ذلك من اندلاع انتفاضة الأقصى التي جاءت نتيجة الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريئيل شارون لباحة المسجد الأقصى، وما نجم عن ذلك من تدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية بعد أن استخدمت الحكومة الإسرائيلية كافة أنواع أسلحتها المتطورة  ضد الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء، وآلاف الجرحى وذلك لفرض برنامجها وشروطها على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

 وأمام هذا المنعطف الخطير الذي ينذر بانهيار عملية السلام برمتها ظهرت المساعي الدولية والديبلوماسية لوضع حد لهذا التدهور، والتي كان من نتائجها المفاوضات التي عقدت بين الطرفين في طابا. 

واستناداً للوثيقة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي التي تم إعدادها من قبل ممثله الخاص لمسيرة السلام في الشرق الأوسط ميغال موراتينوس وطاقمه بعد التشاور مع الممثلين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين تواجدوا في طابا في كانون الثاني 2001، وتعتير هذه الوثيقة غير الرسمية وصف معقول وموضوعي نسبياً لنتائج مفاوضات طابا بشأن مواضيع الحل الدائم المتمثلة في (المسألة الإقليمية، القدس، اللاجئين، مسائل الأمن).

لقد أعلن كلا الطرفين أثناء تداولهم عن أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية المركزية في علاقات الفلسطينيين الإسرائيليين، وان الحل العادل لقضية اللاجئين حسب قرار مجلس الأمن 242 يجب أن يقود إلى تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

واقترح الجانب الإسرائيلي  خلال المفاوضات عرض رواية تاريخية مشتركة لمأساة اللاجئين الفلسطينيين إلا أنه لم يتم التوصل إلا اتفاق في محاولة بلورة رواية تاريخية في إطار الصياغة العامة. 

وأكد الجانب الفلسطيني أن من الواجب أن يحصل اللاجئون الفلسطينيون على حق العودة إلى منازلهم حسب تفسيرهم للقرار 194، في حين يرى الطرف الإسرائيلي أن فهمه لحق العودة الذي يتطرق إليه القرار 194 سيطبق في إطار إحدى الخطط التالية:

الرجوع والعودة للوطن: (لإسرائيل، للمنطقة التي ستسلم للفلسطينيين في إطار مبادلة الأراضي، للدولة الفلسطينية ).

إعادة التأهيل والتوطين: (التأهيل في دولة مضيفة، إعادة التوطين في دولة ثالثة)

ويرى الجانب الإسرائيلي إن تمنح الأفضلية في كل هذه الخطط للسكان الفلسطينيين في لبنان، في حين أكد الجانب الفلسطيني على أن الخطط المذكورة ستكون خاضعة لاختيار اللاجئين الحر وأن لا يمس بحقهم في العودة إلى منازلهم حسب تفسيرهم للقرار194. 

واقترح الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي (رغم انه لم يتم التوصل لاتفاق حولها) خطة استيعاب متعددة المسارات على مدى 15 عاماً، يتطرق المسار الأول للاستيعاب في إسرائيل، ولم يتم الاتفاق حول الأعداد ولكن الورقة غير الرسمية تطرقت إلى 25 ألف نسمة خلال الثلاث سنوات الأولى من هذه الخطة، أما المسار الثاني يتطرق إلى استيعاب لاجئين فلسطينيين في المناطق التي ستسلمها إسرائيل للسيادة الفلسطينية في إطار مبادلة الأراضي، في حين تطرق المسار الثالث إلى استيعاب اللاجئين في إطار جمع شمل العائلات.

أما بخصوص التعويض فقد اتفق الطرفان على ضرورة إنشاء لجنة وصندوق دوليين، لمعالجة قضية اللاجئين بمظاهرها المختلفة، كما اتفقا على إعطاء اللاجئين تعويض بمبلغ صغير من خلال إجراءات مختصرة، كما رأى الطرفان أن مطالب التعويض عن فقدان الأملاك التي لا تزيد عن مبلغ معين ستبحث هي أيضاً في مجريات مختصرة، كما تم الاتفاق على دفع مبلغ شامل من قبل إسرائيل أو مبلغ يتم الاتفاق عليه ويسلم للصندوق الدولي.

وطلب الطرف الإسرائيلي حساب هذا المبلغ استناداً إلى مسح اقتصادي تفصيلي من أجل تقدير قيمة العقارات بشكل عادل، أما الطرف الفلسطيني فقد طلب حساب المبلغ على أساس معطيات لجنة التوفيق حول فلسطين التابعة للأمم المتحدة، وحارس أملاك الغائبين وغيرها من المعطيات الأخرى ذات العلاقة من خلال قيم عادلة ونزيهة. 

أما فيما يتعلق بوكالة الغوث اتفق الطرفان على وقف عمل الوكالة بالتدريج وفقاً لجدول زمني متفق عليه لخمس سنوات، وأضاف الطرف الفلسطيني تعديلاً يتيح تمديد هذه الفترة لضمان بنود الاتفاق الأخرى المتعلقة باللاجئين وإلغاء مكانة اللاجئ للفلسطينيين بهذه الصفة.

وبخصوص تعويض اليهود طلب الطرف الإسرائيلي أن تقوم الدول العربية بالاعتراف بمسألة التعويض للاجئين اليهود السابقين، معترفاً بان هذه ليست مسؤولية فلسطينية أو مسالة ثنائيـة الا أن الجـانب الفلسطينـي قـال أن هـذه المسـألة لا تتعلـق بالاتفـاق الفلسطيني – الإسرائيلي.

ويلاحظ هنا أن مفاوضات طابا على الرغم من جديتها إلا إنها لم تسفر عنها نتائج عملية، نظراً  لعدم وجود قوة رادعة تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، علاوة على الانحياز الأمريكي السافر للإسرائيليين وتبنيه لكافة الأفكار الإسرائيلية الذي دفع بالحكومة الإسرائيلية إلى المماطلة والمراوغة والتنصل من تنفيذ ما أقرته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. 

وبعد أن فشلت المفاوضات السياسية ووصولها إلى طريق مسدود بعد رفض الرئيس ابو عمار في مفاوضات كامب ديفيد تقديم تنازلات وتمسكه بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 طبقاً للقرار 194 وبالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية  وما ترتب على ذلك من تفاقم الأوضاع وبشكل خطير، وتكشف من خلالها وجه الحكومات الإسرائيلية التي لا تسعى إلى إقامة سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بل تريد فقط إقامة سلام منقوص يرتسم معالمه وفق برامجها وإملاءاتها التي تهضم حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ؛ لذلك لجأت حكومة باراك والتي تلتها فيما بعد حكومة شارون ومن ثم اولمرت من تصعيد هجمتها العسكرية في انتفاضة الأقصى على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ظناً منها في تنفيذ مشروعها الذي أسقطه أبو عمار في كامب ديفيد، حيث كان الهدف الأول لدى شارون هي المخيمات لما لهذه المخيمات من مدلول سياسي يحمل في طياته حجم المعاناة والكارثة والجريمة التي حلت بالشعب الفلسطيني، بالإضافة لكونها تحمل عنان المقاومة والصمود. 

فتعرضت المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لعمليات اقتحام وقصف شرسة ومدمرة لإلحاق الدمار والتخريب فيها وترحيل اللاجئين منها، كما حدث في مخيم عسكر وبلاطة التي تعرضت لتدمير جزئي، أو تدميرها بشكل شبه كامل كما حدث في مخيم جنين، وذلك بهدف كسر إرادة اللاجئين الفلسطينيين، وتضييق الخناق عليهم لدفعهم إلى تركها والرحيل عنها، وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاجئين الفلسطينيين أثبتوا مدى عزمهم في التمسك بحق العودة مهما لحق بهم من الأذى والضرر، وإنهم لقادرين على إفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفيتهم ومحو قضيتهم وإلغاء وجودهم على هذه الأرض المقدسة. 

_____________________

د. زكريا الآغا هو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة. د. الآغا هو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح