مسؤولية إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية الفلسطينيين في استدامة المطالبة بالعودة

مسؤولية إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية الفلسطينيين في استدامة المطالبة بالعودة

بقلم:حسين أبو حسين

صرحت وزيرة الخارجية والعدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، في سياق مقابلتها  مع ممثلي الصحافة المحلية والأجنبية في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، أن إسرائيل غير مسئولة بتاتاً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنه يترتب على الدول العربية تحمل مسؤوليتها في حل هذه القضية. هذا الموقف الإسرائيلي ليس جديداً بل أصبح بمثابة أحد المسلمات التاريخية الإسرائيلية، تُجمع عليها كافة ألوان الطيف السياسي الصهيوني منذ إقامة إسرائيل وحتى الآن. مع ذلك، فإن قضية اللاجئين كانت وما زالت حجر الأساس للقضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها في أي مداولة حول إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة. في هذه الأيام، حيث تقوم القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية، بإجراء حوار وطني لبناني، تطل قضية اللاجئين وتطرح نفسها كقضية أساس، لما لهذه القضية من إسقاطات على الوضع السياسي الداخلي، وليس سراً أن إسرائيل وأمريكا تسعيان من خلال حلفائهما اللبنانيين إلى إعفاء إسرائيل من أي تبعات تترتب عن إيجاد حلول لقضية التواجد الفلسطيني في لبنان، إما من خلال توطين جزء من الفلسطينيين في لبنان أو من خلال مشاريع تهجير إلى منافٍ جديدة كالعراق مثلاً. 

 

في الواقع إن طرح أي مناقشة لمسؤولية إسرائيل في خلق قضية اللاجئين قد يوحي بشكوك وتردد حول مسؤولياتها مع أنها بمثابة مُسّلمّه تاريخية، سيما وأن قضية في هكذا وضوح تتكلم عن نفسها وتشير بأصابع الاتهام والإثبات لمسئولية إسرائيل السياسية والقانونية والاخلاقية لحالة التشرد واللجوء والتمزق الاجتماعي الذي لحق بالغالبية العظمى لشعب فلسطين إبان حرب 48 وعلى مدار 58 عام مضت.

يكاد المرء لا يجد فلسطينياً واحداً في شتى أرجاء المعمورة غير منكوب أو متضرر جراء تشريد الشعب الفلسطيني عام 48 واقتلاعه من أرضه وبلاده ومحيطه الاجتماعي وإقامة كيان مجتمعي وسياسي جديد على أنقاضه. لم تكتف إسرائيل بإبعاد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني خارج وطنه واحتلال 78% من مساحة فلسطين التاريخية بل بادرت الى حروب جديدة خلال سنين كيانها، ونجحت في كثيرٍ من الأحيان، في إيجاد مناخ تشريد ولجوء سواءً كان ذلك في حرب 56 واحتلالها لقطاع غزة أو في حرب 67 حيث أدت  إلى لجوء زهاء 162,500 من اللاجئين في الضفة الغربية ونحو 15,000 من قطاع غزة الى الأردن إضافة إلى 240,000 من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، غير اللاجئين حيث كان هذا لجوئهم الأول. كما وتفيد الإحصائيات إلى لجوء زهاء 16000 فلسطيني من أصل 132,000 لاجئ من سكان هضبة الجولان عند احتلالها خلال حرب 67. 

أما في لبنان فإن اندلاع الحرب الأهلية أدى الى نزوح جماعي لأعداد كبيرة من الفلسطينيين بعضهم هجّر داخل لبنان والآخر خارج المنطقة الى أوروبا. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بادرت إسرائيل، خلال حربها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، إلى عمليات هدم وتشريد للكثير من مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقرى والأحياء الفلسطينية مما أدى الى عمليات لجوء داخلية لعشرات الآلاف من سكان المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، وأخيراً يأتي جدار الفصل العنصري ليهجر آلاف الفلسطينيين داخل وطنهم. 

مع ذلك، وبما أن السؤال حول مسؤولية إسرائيل عن خلق قضية اللاجئين مطروحاً، فما علينا إلا أن نحاول الإجابة عليه بوضوح وضمن عملية ترسيم لبعض العناصر المفصلية في فهم قضية اللاجئين وإسقاطاتها على القضية الفلسطينية. علينا أن نسأل: من هم اللاجئون؟ وعلى من يسري هذا التعريف؟ ما هي الحقوق ذات الصلة المتعلقة باللاجئين؟ وما هي أحقيتهم في الحصول عليها؟ وما هي دفوع إسرائيل حول مسؤوليتها عن نشوء قضية اللاجئين؟ وما هو المطلوب منا كفلسطينيين؟ 

من هم اللاجئون وعلى من يسري

لقد انتبه الباحث القانوني الهولندي ليكس تاكنبرغ، مدير وكالة الغوث الدولية في سوريا، في كتابه "وضعية اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي" على حقيقتين في غاية الأهمية:

أولاً: ندرة الكتابات القانونية التي تعنى بشكل خاص بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.

ثانياً: استثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات الاونروا من اتفاقية 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، وكما  يقول تاكنبرج: "لهذا السبب ولكون الدول التي تعمل فيها الاونروا ليست من موقعي اتفاقية 1951 (ما عدا إسرائيل) حُرِم اللاجئون الفلسطينيون، المسجلون لدى الاونروا والقاطنون في منطقة عملياتها، الحماية الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية والحماية الدولية الموسعة التي توفرها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم لمتحدة. 

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد اللاجئين الذين هجروا من فلسطين عام 48 يتراوح ما بين ال 900,000 والمليون لاجئ، أما سجلات الاونروا فقد شملت 960,000 لاجئ مسجلين لديها، بينما تفيد بعثة المسح الاقتصادي التابعة للأم المتحدة الى 726,000 لاجئ. أما إسرائيل فتشير في العلن إلى نحو 520,000 لاجئ. بحلول العام 1995 ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى الاونروا، إلى 3.2 مليون نسمة من مجموع الفلسطينيين في العالم والبالغ 6.9 مليون نسمة. 

تدّعي إسرائيل أنها غير مسؤولة قانونياً وتاريخياً عن نشوء قضية اللاجئين، لأن الفلسطينيين استجابوا إلى قادتهم وإلى أوامر بثتها الإذاعات العربية بضرورة الرحيل عن فلسطين، فيما كان بعض المسؤولين اليهود يلحون عليهم في البقاء. 

إن ادعاء إسرائيل، بوجود قرار عربي بالرحيل، عارٍ عن الصحة وقد تم تفنيده ودحضه من قبل المؤرخ الايرلندي ارسكابن.ب. شايلدرز. لقد افترى الزعماء الصهاينة هذه الفرية لتضليل الرأي العام من أجل إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها حيال قضية الطرد الجماعي للفلسطينيين ونشوء قضية اللاجئين. لقد اكتشف هذا الباحث، أن الزعم الصهيوني لا أساس له، وذلك بعد مراجعته لكافة برامج الإذاعات العربية في تلك الفترة. إذ قامت إذاعتي هيئة الإذاعة البريطانية ( (BBC ووكالة الأنباء المركزية الأمريكية الخاصة بتسجيل ما أذيع في اللغات العربية والعبرية والانكليزية من فلسطين والبلاد المجاورة في عامي 1947 و1948 وقد سجلت هذه الاذاعات يومياً في قبرص. 

ويخلص المؤرخ الفلسطيني نور الدين مصالحة في كتابه "طرد الفلسطينيين" إلى أن مشكلة اللاجئين خُلِقت عمداً وبسبق إصرار وتصميم، ويبين من خلال بحثه أن زعامة اليشوف خططت لِ "الترحيل" وانتهجت سياسة ترحيل غير معلنة بين السنوات 1937 - 1948 والتي دخلت حيز التنفيذ إبان حرب 1948. كما يشير إلى حقيقة تأليف لجان ترحيل خلال حرب 1948 من جانب المجموعات اليهودية للمساعدة على تسهيل الهجرة الجماعية. 

وإلى جانب ذلك نشر بيني موريس في كتابة "ميلاد قضية اللاجئين الفلسطينيين 1947- 1949" استناداً إلى الأرشيف الصهيوني، حقائق دامغة حول التهجير وعمليات الطرد الجماعية ابتداءً من شهر كانون أول 1948، والخطط التي وضعت للحيلولة دون عودة اللاجئين كهدم القرى المهجرة والإعلان عن المناطق العسكرية المغلقة، وإقامة المستوطنات الجديدة على أنقاض القرى المهجرة واستيعاب عشرات آلاف من المهاجرين الجدد. 

ففي نيسان 1948 استولت القوات الإسرائيلية على مدينتي اللد والرملة الواقعتين تحت سلطة الدولة العربية بموجب قرار التقسيم وبعد مذبحة في اللد أجلي ما يقارب الـ 70,000 من سكان المدينتين بأمرٍ عسكري موقع من إسحاق رابين.

كانت سياسة الطرد والترحيل التي انتهجتها الهاغاناه والجيش الإسرائيلي عام 1948، مبنية على مفاهيم ومخططات تعود جذورها إلى مشاريع الترحيل القسري التي وضعتها القيادة الصهيونية في الثلاثينات والأربعينات. ليس سراً أن ترحيل معظم سكان القرى الفلسطينية ابان الحرب قد أولي أهمية أكبر من ترحيل سكان المدن، والسبب في ذلك يعود إلى تمشي هذا الهدف مع الحملة الصهيونية للاستيلاء على الأرض وتوزيعها لاحقاً على المستوطنات اليهودية والمهاجرين الجدد. 

وفعلاً، بادرت إسرائيل مباشرة بعد إعلان قيامها إلى جعل إمكانية عودة اللاجئين صعبة المنال، حيث بادرت إلى إحداث تغييرات واضحة في معالم فلسطين الطبيعية والسكانية. فقد شملت هذه التغييرات تدمير القرى العربية المهجّرة بالتدريج بحيث شمل هذا التدمير المباني والمزارع والحقول وتم توزيع الأراضي على المستوطنات اليهودية المحاذية أو الجديدة وتوطين المهاجرين اليهود في البيوت العربية الخالية في القرى والمدن. 

لقد تصرف الفلسطينيون المبعدون عن أرضهم وقراهم كما يتصرف كل بني البشر الذين يجبرون قسراً على ترك منازلهم تحت وطأة الحرب، إذ بدأ اللاجئون في شتى أماكن اللجوء في ربيع سنة 1948 المطالبة بالعودة الى منازلهم وقراهم ومنذ مطلع صيف سنة 1948 تعرضت إسرائيل لضغط دولي، يقوده الكونت برنادوت، وسيط الأمم المتحدة إلى فلسطين، من أجل عودة جماعية للاجئين إلى ديارهم، مما حدا بالمجموعات اليهودية إلى اغتياله غداة يوم تقديم توصياته. وقام دافيد بن غوريون، أول رئيس حكومة في إسرائيل في الفاتح من آب من العام 1948، بوضع سياسة حكومة إسرائيل الرافضة لمنح حق العودة للاجئين، إستناداً إلى مصالح السكان اليهود على المدى الطويل واستقرار الدولة. 

حتى لو قبلنا فرضياً، ولغايات النقاش، بادعاءات إسرائيل حول مسببات لجوء اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم بأنهم لبوا نداء قياداتهم السياسية فهل يحرم ذلك الفلسطيني من العودة إلى وطنه وممارسة حياته الطبيعية كما كانت قبل اندلاع الحرب؟ 

في الواقع إن ادعاءات إسرائيل ترتكز إلى القوة والعنف ليس إلا وأفضل دليل على ذلك مئات المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967 وبناء جدار الفصل العنصري. السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لحكم القوة أو لحكم قائمٍ على القوة والبطش أن يعطل حقاً؟ 

أجاب العالم القانوني فيليب مارشال على هذا السؤال بما يلي: "إن الاحتلال العسكري بذاته لا يعطي صك تملك شرعي ولا يطفئ أمةً، وما دام الشعب لا يقبل الغزو العسكري ويعترض ويستطيع التعبير بشكل أو بآخر عن إرادته الثابتة باستعادة حقه فان سيادته تستمر حتى إذا انتقص منها أو غُمطت إلى حين".

إن الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل وسلسلة القوانين الوضعية التي شرعنت عملية السرقة التاريخية لأملاك الشعب الفلسطيني لا تلغي هذه الحقوق، لأن الشعب الفلسطيني عارض وبكل شدة انتهاك حقوقه، وناصره في ذلك المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة التي أكدت طوال أكثر من خمسين عام حقوق اللاجئين في العودة والتعويض مع كل ما يترتب على ذلك من اجراءات في القانون والواقع.    

قضية اللاجئين الفلسطينيين تشكل واحدة من أبشع قضايا التآمر الدولي اذ كيف للمرء أن يفهم كيف تم حصر قضية اللاجئين في خانة الخدمات والإغاثة الصحية والاجتماعية والعجز الدائم في الموازنة مع أنها اكبر عملية سطوٍ في تاريخ البشرية، حيث أخرج شعب كامل من وطنه بالقوة والقتل والإرهاب وتم الاستيلاء على أرضه ومعالمه الطبيعية والثقافية والدينية وتجييرها لمصلحة شعب آخر. 

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين تحصيل حاصل للمؤامرات الاستعمارية والصهيونية منذ وعد بلفور حتى صدور قرار تقسيم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. 

إن للاجئين الفلسطينيين حقوقاً غير قابلة للتصرف ولا يمكن التنازل عنها وهي تشمل:

1.     حق السيادة الوطنية على فلسطين ككيان سياسي.

الحق في نيل جنسية دولة المنشأ.

الحق في الملكية الفردية على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة كالأراضي والمزارع والعقارات.

حق العودة والتعويض استناداً الى الفقرة 11 من القرار 194 والذي ينص على:

"تقرر أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة الى منازلهم أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم. يجب ان يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة ويجب أن يدفع تعويض لأولئك الذين لا يختارون العودة، كما يجب أن يعوض عن الخسائر أو الأضرار والممتلكات وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية".

الحقوق المدنية أو الدينية.

حق السيادة على الموارد الطبيعية

إن هذه الحقوق الفردية والجماعية تم نقضها والمساس بها من إسرائيل ككيان سياسي من خلال تغيير الطبيعة السكانية والمعالم الجغرافية لفلسطين. لقد قامت إسرائيل ومنذ تأسيسها بسن سلسلة من القوانين الملتوية والتي لا تتحدث عن الفلسطينيين إطلاقاً، مع أنها تصب كلها في هدف مقدس - من وجهة نظرها-  ألا وهو إضفاء الهوية الجديدة على المكان من خلال تشريعات عنصرية. لقد أصدرت اسرائيل يوم 5 تموز 1950 "قانون العودة" وأصبح ساري المفعول في اليوم التالي حيث فتح أبواب الهجرة والجنسية أمام جميع يهود العالم حيث وجدوا. 

من جهة أخرى، ورغم أن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات تعويضاً من ألمانيا الاتحادية، نجد المشرع الإسرائيلي يقضي بمصادرة الأراضي والأملاك العربية بحجج مزعومة وتلفيقات قضائية، وبموجب قانون أملاك الغائبين أجازت إسرائيل لنفسها الاستيلاء على أملاك اللاجئين المنقولة وغير المنقولة، متجاهلةً مبادئ وأعراف قانونية متعارف عليها في القانون الدولي والقانون الطبيعي. 

إن أية تسوية لا يمكن أن تكون عادلة وكاملة ما لم يتم الاعتراف من قبل إسرائيل بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن نشوء قضية اللاجئين بكل جوانبها، وبحق اللاجئين في العودة إلى منازلهم التي طردوا منها واستعادة أموالهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية والمعنوية. لقد شكل اللاجئون الفلسطينيون، الذين لجئوا من مناطق تقع وفقاً لقرار التقسيم في الدولة اليهودية، السواد الأعظم من اللاجئين.

إنه لخرق فاضح لأبسط مبادئ العدالة أن يُنكر على الفلسطيني العودة إلى وطنه بينما يتدفق الملايين من المهاجرين اليهود على فلسطين لاستبدال سكانها وتغيير معالمها الإنسانية. 

الآن وبعد أن أثبتنا مسؤولية إسرائيل حيال قضية اللاجئين ودحضنا ادعاءاتها بعدم مسؤوليتها يطرح سؤال شرعي ما هي جدوى البحث في هذا الموضوع سيما وأن اسرائيل تتنكر لهذه الحقوق جمعاء وما تزال تمعن في سياستها بالضم والاحتلال وبناء جدار الفصل العنصري ضاربة عرض الحائط كل الشرائع والمقررات الدولية. 

إن مهمة الفلسطينيين واللاجئين خاصة استدامة المطالبة بحقوقهم وعدم التفريط فيها وأن يحملوا وطنهم معهم انى حلوا وأن يتناقلوا هذا الحمل والحلم بالعودة عبر أجيالهم – حمل وحلم شكل ويشكل الضمانة الوحيدة لعودتهم. 

_______________________

حسين أبو حسين هو محام وخبير قانوني. له عدد من المؤلفات القانونية حول الحقوق الفلسطينية.