لاجئــة فــي وطنـــها: سيـــرورة صُمـــود ومواجهــــة

 لاجئــة فــي وطنـــها: سيـــرورة صُمـــود ومواجهــــة

بقلم:جنــان عبــده- مخـــول

جيل يمضي وهو يهز الجيل القادم,  قاومت فقاوم"- سميــح القاســم
"يا شعبي يا عود الند.. إنا باقون على العهد" "- توفيـق زيــادلم تكتف دولة إسرائيل بإنكار مسؤوليتها  عن النكبة الفلسطينية وعن قضية اللاجئين من خلال رفضها تطبيق حق العودة, الذي تقره المواثيق العالمية لحقوق الإنسان, بل حاولت أيضا بعد قيامها أن تجتث جذور انتماء الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم أو هجروا منها وأصبحوا لاجئين في هذا الجزء من الوطن. وتحقيقا لهذه الغاية، سخرت إسرائيل كافة الطرق والوسائل ومنعت إمكانية تواصلهم مع باقي أبناء شعبهم، إضافة إلى محاولاتها الدءوبة على محو ذاكرتهم الجماعية أو منعها وتقييدها. فقامت بفرض سيطرتها ورقابتها الأمنية والسياسية على كل ما يتصل بالثقافة والوعي الفلسطينيين.

فعلى سبيل المثال لا الحصر, فرضت قبضتها على جهاز التعليم العربي وعلى مواد التدريس, حيث اعتبرت أدب المقاومة والحنين إلى الوطن الفلسطيني أدبا عدوا ممنوعا, كما هو الحال مع إشعار محمود درويش وتوفيق زياد. ومن جهة أخرى فرضت  الرواية الصهيوينة للصراع على مواد تدريس التاريخ والجغرافيا والأدب, بهدف نشر العدمية القومية وفي محاولة منهجية لمحو الهوية الفلسطينية واستبدالها بإسرائيلية.[1]

حاولت إسرائيل خلق إنسان- مواطن فلسطيني جديد- مغاير, أطلقت عليه عدة تسميات منها "عرب إسرائيل" أو "العرب في إسرائيل". كما وحاولت من خلال أجهزتها المختلفة, خاصة الاعلامية أن تسخِّر مفهوم النوع الاجتماعي لصالحها في تعاملها مع المرأة الفلسطينية أيضا. فعمدت صحف عبرية على اصدار ملحقات ونشرات خاصة باللغة العربية تعالج فيها ما أسمته بقضايا "المرأة العربية في اسرائيل"[2] وفي هذا السياق  قام كتاب إسرائيلون  بالكتابة باللغة العربية من خلال بعض المجلات والصحف العربية. توجهت هذه الكتابات في مضامينها إلى المرآة الفلسطينية بحملات تحثها على التخلي عن الماضي واكتساب الجديد مما تعرضه الحضارة العبرية, وعمدت إلى تسميتها "بالمرأة الجديدة".[3]

لكن إسرائيل ذاتها لم تعرف كيف تتعامل مع هذا "المخلوق-العربي الجديد", حيث اعتبرته وذريته طابورا خامسا وفرضت عليه دون مواطنيها اليهود حكما عسكريا وذلك منذ قيامها ولغاية العام 1966, كما وميزت ضده على جميع الأصعدة, مستعينة بقوانين سنتها برلماناتها المتتالية, بإعتباره خطرا أمنيا وديموغرافيا يتهدد كيانها.

طبقت هذه الدولة سياستها العنصرية في كافة المجالات, مرفقة إياها بقوانين "تشرعنها", ومن  أبرزها وأكثرها علانية تلك القوانين المرتبطة بالأرض ومنها: قانون أملاك الغائبين, قانون التطوير, قانون تملك الأراضي, قانون التقادم وقانون الأراضي المهجورة.[4] أو من خلال قوانين وسياسات معينة طبقت في مجالي العمل والتعليم والتي تعطي أفضلية وتسهيلات لسكان مناطق التطوير،[5] أو تلك القوانين التي تعطي تميزا في شروط التشغيل, بل وتشترط الخدمة العسكرية كبند أساسي للقبول أو التقدم في  مهن معينة.

آخر هذه القوانين العنصرية كان قانون المواطنة لعام 2006, الذي بحث قضية  لمّ شمل عائلات عربية - فلسطينيّة في دولة إسرائيل. لقد أظهر القرار المذكور الذي اتخذته  المحكمة العليا بردها  الإلتماس الذي  قدم بهذا الشأن[6] مدى ارتباط الجهاز القضائي والقضاة من النساء ايضا وليس الجهاز التشريعي فقط في تطبيق سياسات مجحفة تجاه الفلسطينيين والفلسطينيات. لقد شاركت قاضيات في صنع هذا القرار, حيث لم يكن للعامل الجندري ولا لكونهن نساء أية مساهمة في تفهم المآسي التي يمكن أن يخلقها هذا القانون العنصري ولا الإجحاف بحق النساء-الأمهات الفلسطينيات[7] وأبناءهن وبناتهن. فقد أعطيت أفضلية "للدّفاع عن أمن الدولة" مقابل "الحقّ في حياة الأسرة" – طبعا الأسرة الفلسطينية في هذه الحالة. حيث عرفت غاية القانون كغايةٍ أمنيّة جاءت لغرض حماية أمن المواطنين وحياتهم في وجه أيّ تهديد أمنيّ يُوشك على الحدوث في أعقاب دخول "مخرّبين محتملين" ، من شأنهم استغلال إجراء لمّ شمل العائلات بغية المسّ بأمن الدولة!

لقد انعكست سياسة التمييز المنهجية بحق الفلسطينيين في إسرائيل وما زالت, بصورة نقص حاد في الخدمات او انعدامها كليا في كافة المجالات الحياتية, مبقية أثرها المباشر والمضاعف على النساء الفلسطينيات أيضا.[8]  حيث تعاني النساء الفلسطينيات من نقص الخدمات الصحية في القرى والمدن العربية, وانعدام بعضها كليا  كما هو الحال في العيادات الخاصة بالأم والطفل, في القرى غير المعترف بها, حيث تعاني النساء مباشرة من عدم وصول الماء والكهرباء لهذه القرى, كما ويعاني أطفالهن من  الأمراض جراء التلوث الحاصل بسبب خطوط المجاري المفتوحة أو غير الموصولة بشبكة قطرية للصرف الصحي.[9] وتعاني القرى كذلك من الانقطاع عن العالم الخارجي, جراء عدم دخول الباصات العامة الحكومية اليها، وما إلى ذلك من ظروف سكنية وحياتية صعبة, تعيق حركة السكان الفلسطينين بل وتشلها احيانا كثيرة بهدف حثهم على الرحيل.

لكنهــم أبــدا صامــدون

 

تتبدى سياسة إسرائيل العنصرية في ممارسات لا حصر لها سواء بمحاولة اقتلاع السكان الفلسطينيين وزجهم كأقليات متناثرة وسط تجمعات يهودية متمدينة أو عبر حرمانهم من  الخدمات, أو هدم بيوتهم أو تدمير محصولاتهم الزراعية. لقد بلغ الأمر حدا فاصلا: أما الصمود أو قبول التهويد, ومما لا شك فيه أن خيار الصمود رغم كل ما يرافقه من صعاب ومعاناة يومية كان خيار الفلسطينيين. إن صمود أبناء وبنات هذا الشعب نابع من إيمانهم أن  هذه الأرض لهم وهذا الوطن هو وطنهم.

ولا يختلف وضع القرى والبلدات العربيات كثيرا من ناحية جودة الخدمات وحسن وصولها ولا من ناحية تطبيق السياسيات العنصرية, عن تلك الممارسة ضد إخوانهم سكان القرى غير المعترف بها. حيث تعاني السلطات المحلية العربية  من أزمة خانقة في الميزانيات, وتتصدر هذه القرى قائمة البطالة والفقر, وتعاني من نقص حاد في مسطحات البناء وغرف التعليم, ونقص في المساحات الخضراء وفي أماكن العمل وتنعدم فيها كليا المستشفيات الحكومية وما إلى ذلك من خدمات أساسية تمليها حقوق المواطنة.

إن سياسة التمييز العنصري التي تطبقها الدولة العبرية على كافة مواطنيها من الفلسطينيين دونما استثناء لا تميز بين مدينة عربية وقرية , بين لاجئ مهجر من أرضه وبلده أو ابن البلد, فهي تساوي بالتمييز بين جميع الفلسطينيين! وان صح القول, فهي تعدل في تمييزها ضد الفلسطينيين جميعا وتساوي بينهم جميعا, فكلهم بالنسبة لها "قنبلة موقوته" وكلهم "خطر امني".  فكلنا لاجئون في وطننا!

وكما لا تميز الدولة في سياساتها العنصرية بين بلدة عربية وأخرى, فان الحال صحيح لدى الحديث عن المعاناة اليومية الحياتية التي يعاني منها الفلسطينيين والفلسطينيات. في ذات الوقت، لا يمكن الحديث عن مقاومة ميزت لاجئي القرى ممن هٌجروا من أراضيهم, عن غيرهم ممن بقوا في بيوتهم.  فقد غصت القرى والمدن العربية عشية النكبة باللاجئين الذين حضروا إليها من أماكن بعيدة وقريبة بعد ان تم ترحيلهم عنوة أو بالتهديد أو الترهيب.  وقد أظهر الفلسطينيون تعاضدهم مع بعضهم البعض, وتقاسموا الهم والمنزل ولقمة العيش, إضافة إلى حملات الاستقبال الجماعية والمركزة. فقضية اللجوء هي قضية كل الشعب الفلسطيني وليست قضية اللاجئين وحدهم, أو المهجرين والمبعدين دون سواهم.

وعمدت العائلة العربية بمجملها, كبارها كصغارها, رجالها كنسائها إلى حمل الهم الفلسطيني ونقل الرواية الفلسطينية والتأكيد على إستمرارها حية في الذاكرة, فحملوها معهم من جيل إلى جيل. وعمدت بعض العائلات المهجرة على تغيير أسمائها حاملة اسم بلدتها التي حضرت منها, كي تبقيها حية إلى الأبد. وحمل المدرسين الوطنيين الهم الفلسطيني ونقلوه إلى طلابهم رغم التقييدات والموانع.

لقد عانى الفلسطينيون الذين تحولوا قسرا لمواطني إسرائيل جراء اختيارهم البقاء, من ويلات النكبة والتشريد, أسوة بباقي إخوانهم من الفلسطينيين. كما وعانى الناشطون السياسيون من التضييق والاعتقال الإداري,  والإقامات الجبرية, ومنع الحركة والتنقل الداخلي والخارجي رجالا كانوا أم نساء. حيث كان واقع المرأة الفلسطينية في البلدات العربية هو واقع شعبها, سواء كانت لاجئة مهجرة أم من مواليد البلدة ذاتها. فما كان لها إلا أن تصمد وتقاوم فعرفت وأتقنت كيف تبقي ذاكرتها حية لا تموت, مثلها مثل باقي ابناء هذا الشعب.

وقد عانى الناس من ويلات النكبة, فعاش جيل كامل منذ النكبة ولغاية 1967 "على النقط", "نقط الإعاشة". جيل كامل,  يذكر "دفاتر الإعاشة" التي كانت الدولة توزعها على العائلات العربية لتحصل على كفاف يومها, وفقط كفاف يومها لا أكثر. حيث عملت الدولة في حينه على إشغال الناس بكيفية إيجاد لقمة العيش, بعد أن صادرت منهم أراضيهم, ومنعت وصولهم لاماكن العمل التي أقيمت في البلدات اليهودية, وأعطيت التصاريح للذين رضيت عنهم ومنعتها عمن ضمت "القائمة السوداء" اسمه, وقامت بفصل العاملين خاصة في سلك التعليم ومن ضمنهم النساء, ممن سجلت أسماؤهن في هذه القوائم.

لقد حاولت إسرائيل مصادرة كرامة الناس وأن تذلهم بممارساتها المهينة تارة والمرعبة تارة اخرى, لكنها لم تنجح, فقد عرف الناس كيف يقاومون وكيف يجدون سبيلا للبقاء والصمود وقد نجحوا بذلك. وما اقوال شعراء المقاومة إلا خير دليل على ذلك. فنقرأ سميح القاسم يقول : " جيل يمضي وهو يهز الجيل القادم,  قاومت فقاوم",  ويؤكد الشاعر توفيق زياد: "يا شعبي يا عود الند.. إنا باقون على العهد, لم نرضَ عذاب الزنزانة, وقيود الظلم, وقضبانه"..

نعم, هذا الجيل لم ينكسر رغم كل محاولات الإذلال ومحاولات التهويد ونشر العدمية القومية والتفكيك, وعاش حالة من صراع البقاء. قاومت النساء بكافة الوسائل والطرق فقد كان للمرأة الفلسطينية دورا أساسيا في حفظ الذاكرة ونقلها عن طريق القصص والحكايا أو عن طريق المحافظة على المطبخ الفلسطيني والاستمرار بقطف الزعتر والميرمية والعلت ورفض القانون الذي يمنع قطف هذه الخضروات بعد اعتبارها جزء من المحميات الطبيعية الإسرائيلية, أي الأحراش الفلسطينية المصادرة!

لقد كانت النساء الفلسطينيات شريكات في المقاومة والصمود, دون فرق بين لاجئة وبنت بلد. وقد أقمن أطرهن الخاصة أو انخرطن ضمن الأطر القائمة. فهناك حركة النهضة النسائية, التي قامت في العام 1948 وعملت على منع التهجير ومطالبة الفلسطينيين بالثبات في بيوتهم, بالإضافة إلى العمل على  استيعاب وتأهيل  اللاجئين من القرى والمدن الأخرى, وبادرت إلى المظاهرات النسائية مطالبة بتوفير فرص العمل وإطلاق سراح الأسرى وتوعية النساء بحقوقهن وتزويدهن بشرح عن القضية الفلسطينية من خلال المحاضرات والندوات.

ويأتي يوم الأرض 1976 ليعكس الوعي والمواجهة المنظمة الأوسع والأعمق التي بادر إليها الفلسطينيون دفاعا عن الأرض وتعبيرا عن نهاية حالة الخوف والجزع. لقد كان للنساء دور بارز في ذلك اليوم النضالي. فقد خرجت هي والرجل معا لمواجهة قمع الدولة, واستشهدت المرأة كما الرجل في تلك المواجهات. هذا الوعي لأهمية الصمود والمقاومة وللعمل البطولي ميز أيضا عمل الأطر والحركات النسائية التي قامت خلال نفس الفترة كالحركة الطلابية وجمعية النساء العكيات التي  تسجلت في العام 1976 وركزت على قضايا التعليم والطفولة وسعت لتوعية النساء لقدراتهن وللفرص المتوفرة أمامهن نحو الاستقلالية الفكرية والاقتصادية وكانت نموذجا اقتدت به جمعيات أخرى قامت على النمط ذاته في سنوات تلت.

وقد أخذت المرأة دورا بارزا في الجمعيات الأهلية مع بداية نهوضها  في الثمانينات وذلك من خلال الاندماج في عضوية وطواقم هذه الجمعيات.[10] كما وشهدت هذه الفترة أيضا نهوضا في عمل الأطر النسائية القائمة كحركة النساء الديمقراطيات والحركة الطلابية, إضافة لتشكل حركات نسائية أخرى ذات طابع سياسي كلجنة المرأة العربية التقدمية بجانب أبناء البلد, التي نشطت في الجليل والمثلث وجاءت انعكاسا لتبلور الحركة الطلابية ولأخذ المرأة دورا نشطا فيها.  لقد كان  لتبلور وانتشار الحركة الطلابية في كافة الجامعات منذ هذا الحين إضافة لتشكل الجمعيات الأهلية العامة  الأثر على إتاحة  المجال لدور أوسع وأعمق للمرأة للمشاركة النشطة في القضايا العامة.

مازالت المرأة الفلسطينية حتى يومنا هذا, تحمل الهم الفلسطيني أسوة بالرجل سواء من خلال العمل الجماعي أو الفردي, التلقائي أو المؤسساتي. فقد اتسعت رقعة العمل والنشاط لتشمل انخراط المرأة بكافة المرافق, السياسية والاجتماعية, ويدل الارتفاع المتزايد بنسبة الطالبات الجامعيات والخريجات من الفلسطينيات على ذلك, رغم أنهن يشكلهن نسبة لا بأس بها أيضا من العاطلات عن العمل, وذلك بسبب السياسات الموجودة وفرص العمل المحدودة.

كما ويلاحظ  مؤخرا ان الوعي المؤسساتي والنسوي قد ازداد واتسع مركزا جل اهتمامه على العمل على حفظ الذاكرة والهوية, موليا أهمية خاصة لدور المرأة على هذا الصعيد. فقد بدأت هنا وهناك مبادرات ومشاريع لتوثيق الذاكرة الفلسطينية والنسائية ضمنها من خلال  تنظيم مشاريع التأريخ الشفوي. ويلاحظ ارتفاع نسبة الطالبات الجامعيات والباحثات من الفلسطينيات المهتمات بتوثيق وحفظ الذاكرة ممن يبادرن لإجراء الأبحاث في هذا المجال, وهي خطوة إضافية في عملية حفظ الذاكرة وحمايتها من الضياع. خاصة أن العامل الزمني لا يساعد في الموضوع, فهناك الكثير من النساء اللاتي كانت لهن أدوارا نشطة وفعالة في بناء هذا التاريخ, لم تحظ قصصهن بالانكشاف ولا بالتوثيق, فدفنت مع أصحابها. وهو أمر يقع ضمن نطاق مسؤوليتنا جميعا, أفرادا وهيئات, نساء ورجالا.
_________________________

مراجــع:

·       "العرب في اسرائيل". النص الكامل للمذكرة التي ارسلت الى الامين العام الامم المتحدة بتاريخ 23 حزيران 1969. اصدار وتوزيع شركة الارض المحدودة, حيفا.

·          "الكتاب الاسود عن يوم الارض 30 آذار 1976, ايلول 1976". اصدار اللجنة القطرية للدفاع عن الاراضي العربي في اسرائيل.

·          "آفاق العمل الاهلي الفلسطيني", 2003. اصدار اتجاه – اتحاد جمعيات اهلية عربية.

·          "اقتلاع عرب النقب". خبر  ليوم 1/2/2005, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.

·          حلبي، أسامة. ( 1991). "مظاهر من التمييز العنصري في اسرائيل"- الدراسات الفلسطينية, عدد 5 شتاء 1991.

·       حلبي، أسامة. (2003). "القانون الاسرائيلي ومسألة التهجير". ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الثالث على شرف يوم الارض حول المهجرين في الداخل. الناصرة, آذار 2003. المركز العربي للتخطيط البديل.

·          توما، إميل. (أيار - 1982). "طريق الجماهير العربية الكفاحي في اسرائيل". منشوارت دارأبو سلمى. توزيع الاسوار- عكا.

·          "بيان صحفي" يوم 22/3/2005, اتجاه- اتحاد جمعيات اهلية عربية. [on-line: www.hrinfp.org/palestine/ittijah].

·          تقرير مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في اسرائيل, 1/2005؛ مجلة عدالة الالكترونية. العدد 10, شباط 2005.

·          حقيقة الامر- عدد خاص, مجلد 20, عدد 32, 16/8/1956.

·          مرعي، سامي. (1984). "التعليم العربي في اسرائيل- مشاكل ومتطلبات". مقالة قدمت بمؤتمر التعليم العربي الثاني, شفاعمرو.

·       "صحة الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل" – كانون الاول 2002. اصدار جمعية الجليل عن مؤتمر صحة الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل.

·          مجلة المجتمع, العدد الثالث 1954.

______________________________
هوامـــش

[1] تطرقت عدة تقارير وأبحاث لهذه القضية. راجع/ي: اميل توما 1982؛ سامي مرعي 1984؛ الكتاب الاسود 1976.

[2] حقيقة الامر- عدد خاص, مجلد 20, عدد 32, 16/8/1956. صدرت عن النقابة العامة للعمال اليهود في اسرائيل, بالتعاون مع اتحاد عمال اسرائيل.

[3] أنظر/ي بهذا الامر مقالات وكتابات في مجلة المجتمع مثلا العدد الثالث عام 1954,

[4] راجع/ي: اسامة حلبي  1991, 2003؛ الكتاب الاسود, 1967؛ العرب في اسرائيل- مذكرة, 1969؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان, 2003؛ اتجاه بيان صحفي 3/2005اتجاه- بيان صحفي, 3/2005

[5] والتي ما هي الا عبارة عن مستوطنات اقيمت على اراضي عربية تمت مصاردتها من اصحابها الاصليين.

[6] إلتماس 7052/03 عدالة وآخرون ضد وزير الداخليّة وآخرين (قرار حكم من يوم 14.5.06)  داخل مقال لسوسن زهر بعنوان " الجندر والقوميّة في القانون القضائي: قرار حكم القاضيات في إلتماس لم الشمل", مجلة عدالة الالكترونية العدد 26, حزيران 2006.

[7] تمحورت الكاتبة في المقالة المذكورة في هذه القضية.

[8] حول موضعي- التمييز في العمل وصحة النساء راجع/ي:] تقرير مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في اسرائيل, 1/2005؛ نشر في مجلة عدالة الالكترونية. العدد 10, شباط 2005؛ مؤتمر صحة الاقلية العربية, 2002 ]

[9]  أنظر/ي بهذا الامر "مؤتمر صحة الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل" 2002, مصدر سابق.

[10] بتوسع عن هذا الامر راجع/ي: "آفاق العمل الاهلي الفلسطيني", 2003. اصدار اتجاه- اتحاد جمعيات أهلية عربية.

____________________

جنان عبده- مخول هي ناشطة وباحثة نسوية فلسطينية، تقيم في مدينة حيفا.